التعدى على أراضى الدولة «خط أحمر»
حسن أبوخزيم
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ملف التعديات على الأراضى الزراعية، أمس على هامش اجتماع مجلس المحافظين، حيث أكد خلال الاجتماع، أن هذا الملف يعد «خطا أحمر»، خاصة فى ضوء صدور قانون التصالح، موضحًا أنه يتم حاليًا العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية، لبدء تفعيل القانون، مشددًا على مسئولية المحافظين فى رصد أى تعدٍ، والتعامل الفورى معه، وإيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى من قبل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفة، قائلاً: «هذه مسئوليتكم.. ويجب وقف هذا النزيف، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة».
وفى هذا السياق، استعرض وزير التنمية المحلية، موقف الأراضى المستردة من خلال موجات الإزالات والتصرفات التى تمت عليها، وموقف حصر الأراضى الفضاء، وجهود المحافظات لوقف التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة، لافتًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضى المستردة، فإنه جار العمل على استخدم تلك الأراضى فى مشروعات النفع العام، ودمجها فى القطاع الرسمى للدولة، وهو ما يسهم فى الحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم فى مختلف القطاعات.
وأكد اللواء هشام آمنة، مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضى الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة جميع حقوق الدولة، متوجهًا فى هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضى واستردادها، وتطبيق القانون على كل مخالف أو متعدٍ.
وأوضح الوزير، أن حجم التعديات التى تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17/5/2017 وحتى 31/12/2023، بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضى الدولة، و76.5 مليون م2 تعدى بالبناء على أراضى الدولة، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضى المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون م2 من الأراضى المتعدى عليها بالبناء.
ولفت «آمنة»، خلال حديثه، إلى انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتى بدأت 27 يناير الماضى، واستمرت حتى 16 فبراير الجارى، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، موضحًا أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ نحو 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف م2 فى جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية «أملاك دولة» على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 665 فدانًا بمحافظة بورسعيد.
وفى ختام استعراض هذا الملف، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضى المستردة مع اتحاد الصناعات، لإتاحة هذه الأراضى، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم فى المزيد من المنتجات المحلية سدًا للفجوة الاستيرادية.
وتطرق اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، إلى الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم «187» لسنة 2023 فى إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها، ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حى، فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص فى العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.
وفى هذا الصدد، أشار وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى القضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها، كما تناول الوزير بالشرح عددًا من المحددات الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملى للقانون.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المناقشات الجارية بشأن الخطة الاستثمارية لمختلف المحافظات للعام المالى المقبل، لافتة إلى أنه سيتم التركيز على المشروعات المتعلقة بقطاعى التعليم والصحة، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية من الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذين القطاعين المهمين.
