القباج تتفقد أبرز أنشطة وإنجازات منظمات المجتمع المدنى العاملة فى محافظتى أسيوط وسوهاج

 

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى صباح أمس الاثنين زيارة لمحافظة أسيوط، وذلك لتفقد  أبرز أنشطة وإنجازات منظمات المجتمع المدنى العاملة فى محافظتى أسيوط وسوهاج بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن مشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية» الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع  الوكالة الألمانية للتعاون الدولى «جى اى زد» بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي»، حيث نظم اللقاء جمعية كاريتاس مصر وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعى الزيارة بلقاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حيث استقبلها بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد كاى أندراشكو  نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر «giz»، وممثلى أعضاء  مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة وممثلى المنظمات الدولى المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.

وعقب ذلك تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ أسيوط معرض المنتجات الحرفية للأسر المنتجة بالمحافظة، وكذلك أكشاك مشروعات منظمات المجتمع المدنى، حيث التقت ممثلى الجمعيات الأهلية الذين استعرضوا مشاريعهم وقصص نجاحهم.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالتواجد فى هذا الحدث المهم الذى يعرض أبرز إنجازات منظمات المجتمع المدنى بمحافظتى أسيوط وسوهاج فى إطار برنامج دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية - مشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية» والذى يؤكد على دور  مؤسسات المجتمع المدنى كشريك مهم  فى طريق التنمية والتقدم.

وأكدت القباج أن مؤسسات المجتمع المدنى تعد شريكا مهما لا يمكن إغفال دوره فى طريق التنمية والتقدم، كما أكدت التجربة أن تحقيق التنمية الشاملة لا تكون مسئولية الحكومة وحدها، وإنما هى عملية تبادلية تعتمد على الشراكة والتفاعل بين مؤسسات الدولة المختلفة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الجمعيات الأهلية تستطيع أن تلبى حاجات المجتمع بسهولة ويسر دون تعقيد أو بيروقراطية، فالجمعيات الأهلية تتميز بقربها من المجتمعات المحلية والقرى المستهدفة من برامج التنمية، ولديها خبرة جيدة فى تحديد احتياجات الفئات المستفيدة، وتصميم وتنفيذ الأنشطة والتدخلات التى تتناسب مع احتياجات وظروف كل مجتمع مستهدف، والكثير من الجمعيات لديها فرصة الابتكار والإبداع فى تقديم الخدمات وكذلك تقديم رسائل التوعية، وأغلب هذه الجمعيات لديها سمعة طيبة بين المجتمعات المحلية وثقة متبادلة بينها وبين الأهالى من المستفيدين والمستفيدات، وتزيد هذه الثقة من فرصة تقبل هذه المجتمعات لرسائل التوعية الرافضة للاتجاهات والممارسات السلبية والعادات والتقاليد الموروثة والخاطئة كختان البنات وزواج الأطفال والعنف الأسرى والتمييز فى التربية وغيرها الكثير من العادات والممارسات التى نجحت بالفعل جهود الجمعيات الأهلية الفاعلة بالشراكة مع الحكومة فى القضاء على الكثير منها وخفض معدلات ممارستها بشكل كبير. هذا بالإضافة إلى أن عمل الجمعيات الأهلية يشجع أفراد المجتمع «خاصة الشباب من الجنسين» على التطوع والمشاركة الإيجابية فى جهود التنمية المستدامة.

وأفادت القباج أنه فى ضوء رؤية وزارة التضامن الاجتماعى وإيمانها بدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسى فى عملية التنمية، وفى ضوء خطة التنمية المستدامة 2023، قامت الوزارة بإتخاذ خطوات إيجابية عديدة لتفعيل هذا الدور، أهمها تطوير الإطار القانونى المشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تحرير العمل الأهلى من القيود السابقة وتعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية، حيث  أتاح القانون حرية تأسيس المؤسسات الأهلية بمجرد إخطار السلطات المعنية، كما سهل تلقى التبرعات من الداخل والخارج فى إطار إجراءات مرنة تضمن المحاسبية والشفافية، وأجاز للجمعيات تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها، وبما يحقق الاستثمار الاَمن لها لتحقيق الاستدامة المالية. وأعطى المؤسسات الأهلية الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية والخدمات الميسرة.

كما شجع هذا الإطار القانونى الجمعيات الأهلية، وقامت بالفعل 34 ألف جمعية ومؤسسة أهلية بتوفيق أوضاعها، كما سهل القانون ولائحته التنفيذية من إجراءات الحصول على المنح وأصبحت الموافقة لا تتعدى 60 يوما  عمل، بالإضافة إلى ميكنة منظومة العمل الأهلى، بما يتيح سهولة الوصول إلى المعرفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالعمل الأهلى فى مصر، وتسهيل كافة الإجراءات والخدمات الداعمة له، وإنشاء «صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، كشخصية اعتبارية عامة - بحسب قانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019 - ويهدف إلى تقديم الدعم الفنى والمالى والإدارى للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات، للنهوض بمستواها وضمان استمراريتها، فضلا عن تطوير شراكات ومبادرات فاعلة مع مؤسسات العمل الأهلى لتصبح العلاقة بينهما علاقة تكاملية وليست علاقة رقابية أو إشرافية، لذلك تعتمد وزارة التضامن الاجتماعى بشكل أساسى على الجمعيات الأهلية فى إدارة العديد من الخدمات التابعة للوزارة، فعلى سبيل المثال لا الحصر: دور رعاية الأطفال والمسنين - مراكز حماية المرأة المعنفة - مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة - برامج التمكين الاقتصادى – برامج التوعية المجتمعية – مراكز علاج وتأهيل المدمنين وغيرها، هذا.