«الإصلاح والنهضة» يشيد بتغليظ الحكومة عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بموافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، من حيث المبدأ، على التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق واصفًا الخطوة بـ«الإيجابية» والتى تعكس حرص المؤسسة التشريعية والتنفيذية على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.

وأضاف الخطوة وإن جاءت متأخرة سيكون لها أثر كبير فى ضبط الأسواق خاصة فى تنامى حالات جشع التجار واحتكار بعضهم للسلع خاصة الاستراتيجية منها، داعيًا مجلس النواب والحكومة إلى سرعة إنجاز كل القرارات التى تتعلق بتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين. 

وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات التى يمكن اتخاذها سريعًا، على رأسها إلزام المصنعين بكتابة الأسعار على السلع المختلفة وتكثيف حملات الكشف عن تلاعب الموزعين أو التجار فى أسعار السلع خاصة الأساسية منها، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات كان الحزب قد دعا إليها فى وقت سابق فى جلسات الحوار الوطنى وكذلك فى عدة بيانات وتصريحات صدرت عن الحزب وقياداته خلال الفترة السابقة. 

وشدد على أن كل الإجراءات التى تسهم فى تحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عنه لابد أن تكون على قمة أولويات الحكومة والمجالس النيابية، مؤكدًا انعكاس ذلك على توفير حياة كريمة للمواطن من جهة وعلى تقوية الجبهة الداخلية من جهة أخرى، وقطع الطريق على كل من يحاول كسر الاصطفاف الوطنى من مدخل الأزمة الاقتصادية، داعيًا إلى ضرورة مكاشفة الرأى العام وسماع صوت المواطن والتفاعل الحكومى معه بإيجابية، بجانب أهمية مشاركة المنظمات الأهلية والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدنى فى مساعدة الحكومة فى رفع صوت المواطن وترجمة احتياجاته إلى سياسات وبرامج عمل حكومية ناجزة وفعالة.