الحوار الوطنى يواصل استعداداته لمناقشة قضايا المحور الاقتصادى.. الأسبوع المقبل

يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني، استعداداته لانطلاق المرحلة الثانية للجلسات النقاشية والتى تنطلق الأحد المقبل، وتضع الجلسات أولوية لقضايا الاقتصاد تنفيذا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعقد حوار اقتصادى أعمق وأشمل لبحث الأولويات التى تهم المواطن فى ظل التحديات الحالية، ومن المقرر أن تشهد الجلسات مشاركة وتمثيلا للحكومة خلال النقاشات للاستماع للاقتراحات والرد على الاستفسارات، وخصصت أمانة الحوار الجلسات الفترة المقبلة للتركيز على المحور الاقتصادى، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمحور السياسى تمهيدا للخروج محددات قابلة للتنفيذ وعاجلة.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من وضع ترتيبات إطلاق الحوار الاقتصادي، واستكمال الحوار الوطنى فى القضايا التى لم يتم الانتهاء منها بعد فى المحورين السياسى والاجتماعي، مشيرا إلى أن الترتيبات تتضمن تحديد خطوات وإجراءات الحوار، وبلورة الموضوعات الاقتصادية وتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة لمناقشة الرؤى الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق نتائج سريعة يكون لها تأثير إيحابى على حياة المواطنين. 

وأشار الى أن جلسات المحور الاقتصادى ستكون أكثر تخصصية خاصة أنها ستجرى بمشاركة الخبراء والمتخصصين، وسيتم التركيز فيها على إيجاد الحلول والرؤى لصياغة رؤية اقتصادية تناسب التحديات التى تعيشها مصر خلال الفترة المقبلة، وتمكنها من التعامل معها دون أن يتسبب ذلك فى مزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري، لذلك يجب أن تكون هناك حلولا أكثر واقعية وتتمتع بقدر كبير من المرونة للتعامل مع أى أزمات عالمية أو إقليمية. 

وأشار إلى أن مشاركة الحكومة فى الحوار الوطنى الاقتصادى خطوة مهمة لأنها ستعرض رؤيتها تجاه ما يتم طرحه خلال المناقشات أولا بأول ومدى قدرتنا على تنفيذ هذه الرؤى على أرض الواقع، وهو ما يتيح صياغة مخرجات واقعية يمكن تطبيقها، بالإضافة إلى دخول هذه التوصيات حيز التنفيذ بشكل أسرع كون الحكومة أحد المشاركين فى صياغتها، موضحا أن الحوار الوطنى الاقتصادى سيضم الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية مما يتيح الاستفادة من هذه المدارس الاقتصادية  الثرية. 

وأضاف الحوار الاقتصادى سيركز على صياغة أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، لكى يشعر المواطن بنتائج هذا الحوار سريعا، مؤكدا أن الحوار الوطنى يسير بقوة الدعم التى حصل عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بالتعامل مع القرارات والإجراءات التى تصدر بتوافق وطنى داخل الحوار، متوقعا أن تكون المرحلة الثانية من عمر الحوارأكثر فاعلية بفضل هذا الدعم.

وشدد على أهمية  تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، مؤكدا أن هذه الخطوة منحت الحوار الوطنى مزيدا منالقوة والفاعلية وزادت من جدية جميع الأطراف المشاركة فى التعامل فيه.

وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى بمناقشة المحور الاقتصادى بمشاركة الحكومة بهدف الخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم للتعامل مع التحديات الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التى تسهم فى تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن، يعكس جدية الدولة فى التعامل مع التحديات الاقتصادية التى تواجهها من خلال مشاركة ممثلين عن الحكومة بالإضافة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمع المدنى، للخروج بنتائج عاجلة قابلة للتنفيذ تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم فى ضوء صلاحياته الدستورية، سواء من خلال إصدار قرارات تنفيذية، أو بالتوجيه بتقديم تعديلات تشريعية وإصدارها من خلال مجلس النواب.