الخطة والموازنة: قريبًا.. مجلس النواب يبدأ فى مناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب سوف يبدأ فى مناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد قريبا، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات القانون واحالته للمجلس، والذى سيقوم بدوره باحالته للجنة الخطة والموازنة لنبدأ فى دراسة مشروع القانون فى أقرب وقت. 

وأضاف إن وزارة المالية تقدمت بمشروع تعديل قانون المالية العامة تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، مشيرا إلى أن مشروع القانون نص على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض موازنة الحكومة العامة خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية.

وأشار وكيل خطة النواب إلى أن مشروع القانون وضع شرط تطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء فى غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأضاف سالم أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت أنه تقرر دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التى يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقا لتقسيمات الموازنة، ووفقاً لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة التى يتم ضمهاعلى مدار مدة أقصاها خمس سنوات، ويتم تصنيف الهيئات الاقتصادية وفقا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلى للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجى المؤشرات المالية العامة للدولة، موضحا أن هذا القانون سوف يتم تطبيقه على موازنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك فى حالة الانتهاء من مناقشته فى المجلس والموافقة عليه.

وقال سالم: اشترطت المادة ٣٠ من المشروع أخذ رأى الوزارة فى مشروعات القوانين التى من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة إيرادا أو استخداما أو محملة إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج فى الموازنة العامة للدولة. 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات اتفق مع مقترح وزارة المالية محاسبيا من حيث المبدأ، مؤكدا أن التفعيل الأمثل يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدراسته وإجازته، قائلا أن مشروع القانون أكد على أنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوى للدين الحكومى الا فى حالات الضرورة والحتميات القومية وبعد العرض على رئيس الجمهورية، وتطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء فى غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

أوضح سالم أن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا فى المالية العامة للدولة يسهم فى تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل موازنة الحكومة العامة إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه، بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢,١ تريليون جنيه وتؤدى إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. 

وأشار سالم إلى أن هذا المشروع يعتبر خطوة على تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وضبط الإنفاق الحكومى بما يتوافق مع الأداء، وذلك منخلال تطبيق موازنة البرامج والأداء مرحليا وبما يبعد شبح الإنفاق غير الضرورى فى ظل الظروف الحالية.

كان مجلس النواب قد وافق نهائيا فى يناير ٢٠٢٢ على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، يهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء. 

كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.