«النواب» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب أحمد مقلد وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس»، فى ذات الموضوع .

وجاءَّ مشروع القانون نظرًا لما لوحظ فى الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور وخاصة الفقرة الثانية من المادة (27) منه، والتى تلزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا ضبط آليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك كما أنه جاء فى إطار خطة الدولة وتوجهها نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية فى السوق بالأسعار المناسبة لها.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض سيسهم فى الحد من ارتفاع الأسعار بشأن تلك السلع ويحقق التداول الآمن والمستمر لها داخل السوق المصرية، ويكون له بالغ الأثر فى مكافحة تلك الجرائم على نحو يحقق خفض أسعارها.

وطالبت اللجنة الحكومة بإحكام السيطرة على الأسواق وتطبيق القانون بكل حسم على مرتكبى تلك الجرائم فى حق المواطنين، وذلك فى ظل الأزمات العالمية وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار و نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل  أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة.

ونصت المادة الثانية أن يينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك أمر ضرورى فى هذه الفترة لما تشهده الأسواق من حالة انفلات مشيرا الى أن الفترة القادمة تحتاج محاربة الاحتكار والغلاء فى الأسواق، لأن ما يحدث هناك من يسعى للوصول لمستوى أثرياء الحرب من خلال تجارة العملة وحبس السلع.

وطالب عضو مجلس النواب، بالضرب بيد من حديد ضد كل المتلاعبين، مشددا على ضرورة تنفيذ إرادة الدولة فى إنفاذ القانون ضد من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.

وقال الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية إن التعديلات لبعض احكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصرى من الغلاء والبلاء والاحتكار كما أنه يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه لحجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة واضاف القصبى ان مشروع القانون يعمل على تشديد العقوبة.

وأعلن النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع.

ودعا مقلد، لأهمية وضع التسعيرة الاسترشادية على السلع وبكل المقاييس حتى لا نقف عاجزين أمام جشع التجار، مضيفا: «يجب أن نحمى الشعب من المحتكرين معلنا الموافقة على مشروع القانون ودعا المجلس الموافقة على مشروع القانون المقدم منه».

شدد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة تطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، مطالبا بتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية لتمكين الجهات من القيام بدورها فى الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.