مصر وإريتريا.. قمة «أمن البحر الأحمر»

فى ضوء التطورات الإقليمية، والتقلبات الأمنية التى تشهدها منطقة القرن الأفريقى والبحر الأحمر، اتخذ مسار الشراكة الإستراتجية بين مصر وإريتريا نقلة نوعية، بالزيارة المهمة التى قام بها الرئيس الإريترى أسياس أفورقى لمصر، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرا فى سبيل تعزيز التعاون والتنسيق بين القاهرة وأسمرا، فى العديد من الملفات المصيرية، وأهمها أمن البحر الأحمر والوضع فى منطقة القرن الإفريقي.

واكتسبت زيارة الرئيس أفورقى للقاهرة أهمية كبيرة فى هذا التوقيت، لعدة اعتبارات، فهى الزيارة السادسة للرئيس الإريترى للقاهرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، حيث كانت أخر زياراته فى عام 2020، وتأتى فى ضوء التداعيات الأمنية والاستراتجية التى تشهدها المنطقة بسبب العدوان على قطاع غزة، وما ترتب عليه من عدم استقرار أمنى فى منطقة البحر الأحمر، وأيضا التصعيد فى منطقة القرن الإفريقى بين الجانبين الإثيوبى والصومالي، وفى ظل الأزمة الصعبة فى السودان.

وجاءت زيارة الرئيس أفورقى للقاهرة، بعد زيارة الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود فى 21 يناير الماضى لمصر بدعوة من الرئيس السيسى لبحث التوترات فى القرن الإفريقي، وهو ما يعكس حجم التعاطى المصرى مع التطورات فى منطقة القرن الإفريقى الاستراتجية وفى القلب منها أمن البحر الأحمر، حيث تستهدف الدولة المصرية التعاطى الإيجابى مع التطورات الأمنية فى تلك المنطقة والتوصل لمسارات من شأنها تسوية النزاعات والحفاظ على مصالحها الاستراتجية فى تلك المنطقة.

 

5 قضايا استراتجية 

 

خلال مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نظيره الإريترى فى القاهرة، كانت هناك مجموعة من الملفات والقضايا الأساسية التى تشكل محور الشراكة الاستراتجية بين البلدين، سواء على الصعيد الثنائى أو الإقليمى أو الدولي، والتى تؤكد وتعكس محورية التعاون والعلاقات بين القاهرة وأسمرا، فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.

وفى ضوء التصعيد العسكرى فى منطقة البحر الأحمر، خصوصا من الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثيين فى اليمن، والتصعيد الصومالى الإثيوبى على خلفية توقيع أديس أبابا اتفاقا مع إقليم أرض الصومال بالمخالفة للقانون الدولي، والحرب الأهلية الدائرة فى السودان، كانت هناك 5 قضايا ركزت عليها مباحثات السيسى وأفورقى لتعزيز التنسيق والشراكة، وتحقيق مصالح البلدين، وهذه القضايا هي:

 

1- التعاون الثنائى وزيادة التبادل التجاري:

 

أولى الملفات الحاضرة على  أجندة القمة المصرية الإريترية، كانت مسار العلاقات الثنائية وسبل دفع تلك العلاقات فى ضوء ما تتسم بيه العلاقات المصرية الإريترية من علاقات تاريخية، حيث لعبت مصر دورا بارزا فى دعم استقلال إريتريا فى بداية تسعينيات القرن الماضي، وتطورت العلاقات بين البلدين منذ ذلك الوقت على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وشهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى فى ظل الانفتاح المصرى على منطقة القرن الإفريقي.

وركزت المباحثات فى قمة الرئيس السيسى وأفورقي، على تنشيط التبادل التجارى بين البلدين وتعزيز التدفق الاستثمارى عبر دعم تواجد الشركات المصرية فى السوق الإريترى فى القطاعات ذات الاهتمام والأولوية للجانبين، والتى تتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة.

ويصل حجم التبادل التجارى حاليا لنحو 200 مليون دولار، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التى يمكن توظيفها لمصلحة البلدين, كذلك تطوير أوجه التعاون على المستوى الثقافى والعلمى والصحي، وفى مجالات الزراعة والسياحة وغيرهما فى ظل المزايا النسبية التى تتمتع بها الدولتان.

 

2- أمن البحر الأحمر

 

تناولت المباحثات المصرية الإريترية سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، فى الأوضاع الإقليمية، ومن بين تلك الاوضاع التطورات فى منطقة البحر الأحمر، حيث ناقش الرئيسان ما تشهده هذه المنطقة من تطورات أمنية خطيرة، حيث تم التأكيد على أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف فى البحر الأحمر.

وتستهدف القاهرة وأسمرا، الشراكة من أجل تأمين الوضع فى البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة فى البحر الأحمر، نظرا للمصالح الاستراتجية للبلدين فى هذه المنطقة، وهو بعد جيواستراتيجى مهم فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

3- وقف التصعيد فى قطاع غزة

 

من الملفات المهمة التى كانت حاضرة على أجندة المباحثات المصرية الإريترية التصعيد المستمر والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، حيث شدد الرئيسان السيسى وأفورقى على ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة بشكل يمهد للنفاذ الإنسانى الكامل والمستدام للقطاع، وإطلاق مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

يأتى ذلك فى ضوء استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، دون استجابة للتدخلات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين فى قطاع غزة، وتداعيات ذلك المستمرة على منطقة الشرق الأوسط وأمن البحر الأحمر. 

 

4 - حماية سيادة أرض الصومال

 

من بين الملفات المهمة التى ناقشتها قمة القاهرة بين الرئيسان السيسى وأفورقي، كانت التطورات الأخيرة فى منطقة القرن الأفريقي، والخاصة بانتهاك الجانب الإثيوبى سيادة الصومال بتوقيع اتفاق مع إقليم أرض الصومال يقضى بحق الانتفاع لميناء بربرة الصومال على البحر الاحمر، حيث تم التوافق بين الرئيسان على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال، ودعمها فى رفض كافة الاجراءات التى من شأنها الانتقاص من هذه السيادة.

يأتى ذلك فى ضوء تنسيق القاهرة مع دول القرن الأفريقى لخفض التوتر الناجم عن الاطماع الاثيوبية فى أراضى الصومال (اقليم ارض الصومال اوصومالاند) يعد إقليما منشقا أعلن انفصاله عن مقديشو فى 1991 فى خطوة أحادية الجانب وإجراء لم تعترف به الأسرة الدولية، وعليه رفضت دول العالم الاتفاق المزعوم، ورفضت القاهرة والأسرة الدولية فى القلب منها دول القارة الإفريقية، بشكل صارم الانتهاكات الإثيوبية لأراضيها.

 

5 - الأمن فى السودان

 

من القضايا المصيرية التى ناقشتها قمة القاهرة، الأوضاع فى السودان، والتطورات الخاصة بالحرب الداخلية الدائرة منذ أكثر من عشرة أشهر حتى الان، حيث أكد الرئيسان السيسى وأفورقي، على أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا، فى إطار مسار دول الجوار، من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضى إلى وقف إطلاق النار، بما يضع حداً للمعاناة الإنسانية التى يمر بها الشعب السودانى الشقيق، ويلبى تطلعاته وآماله فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.. وتتوافق مواقف البلدين على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار فى السودان، ووقف الحرب الدائرة هناك وإنهاء معاناة الشعب السوداني، والعمل من خلال آلية دول الجوار على التوصل إلى حل سياسى للأزمة فى إطار التوافق السوداني.