لا مساس بالسيادة المصرية فى صفقة «رأس الحكمة»

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، ومن المقرر اليوم تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى، مضيفًا أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزى والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصرى، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقى المبلغ الذى تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمارًا مباشرًا يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التى ستحصل عليها الدولة من صافى أرباح المشروع.

وأضاف «مدبولى» أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أى عقبات، وحل أى مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا فى هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة. 

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموى المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء فى الإمارات، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصرى، مُستطردًا فى ذكر أهم العوائد، حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبى على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية فى مختلف القطاعات، وبالتالى جلب الخير لمصر والمصريين. 

وأوضح أن مشروع «رأس الحكمة» يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التى تمت ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أى بند فى العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجهًا فى هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلًا: «حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها»، مؤكدًا مرة أخرى: «هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا».

وأضاف رئيس الوزراء، أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، ويؤكد الثقة فى الاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى اعتزام الحكومة البناء على هذا المشروع وغيره فى جذب استثمارات جديدة، مستطردًا: «لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو ما نعمل عليه حاليًا». 

وأشار «مدبولى» إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى تتم حاليًا فى الاقتصاد الوطنى، ستسهم فى تحقيق نقلة نوعية، لافتًا إلى استمرار الحكومة فى إجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة لقطاع الهيدروجين الأخضر، الذى تحظى مصر فيه بميزة تنافسية، ولذا تبذل جهودًا واسعة للتوسع فى هذا القطاع الواعد، وتواصل جهودها  للدخول المشروعات التى تم توقيع اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ، والتشغيل، معتبرًا أن هذه المشروعات تُقدر الاستثمارات بها بمليارات الدولارات، وتسهم فى ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.