مصر وقطر توقعان 6 مذكرات تفاهم وبرامج مشتركة فى مجالات الاستثمار والتعليم والتضامن والتدريب الدبلوماسى

صرَّح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر عُقِدت أمس  فى العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة مشتركة بين  سامح شكرى وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وقد ضم الوفد المصرى كلا من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ود. محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير عمرو الشربينى سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، وأمل عمار مساعدة وزير العدل، وممثل عن وزارة الداخلية.

وذكر السفير أبو زيد، أن  وزير الخارجية نقل فى افتتاح أعمال اللجنة العليا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، وتمنيات سيادته لدولة قطر حكومةً وشعباً بدوام الرفعة والتقدم، معربًا عن التطلع لأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح وبخطوات ملموسة لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير شكرى على ما تتيحه اللجنة من فرص هامة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين، استفادة مما يتوافر لدى البلدين من مقدرات ملموسة، مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة فى هذا التوقيت الدقيق يجعل التنسيق والتعاون بين الأشقاء أكثر إلحاحاً دفاعاً عن مصالح ومقدرات الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة.

ومن جانبه، رحب معالى رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر بانعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والدور المأمول لها فى الوصول بمستوى التعاون الثنائى لآفاق متميزة تتماشى مع العلاقات القوية والمتشعبة التى تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة فى مثل هذا التوقيت المهم يؤكد على الحرص المشترك على ترفيع مجمل أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تكثيف التنسيق لاحتواء ومواجهة التحديات التى تواجهها شعوب المنطقة العربية.

هذا، وقد اختتمت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر بتوقيع وزيرى خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلاً عن توقيع السادة الوزراء والمسئولين المشاركين على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة، وذلك على النحو التالى:

- مذكرة تفاهم فى مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية.

- البرنامج التنفيذى الرابع للتعاون بين البلدين فى مجال التعليم والبحث العلمى.

- مذكرة تفاهم فى مجال القانون الدولى الإنسانى.

- برنامج تنفيذى فى مجال التضامن الاجتماعى.

- برنامج تنفيذى لاتفاق التعاون فى مجال الشباب والرياضة للسنوات ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦.

- مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التدريب الدبلوماسى وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصرى والمعهد الدبلوماسى القطرى.

إلى ذلك التقى وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، وذلك قبيل بدء أعمال اللجنة.. وتوافقا حول التحذير من عواقب إقدام إسرائيل على أية عملية عسكرية برية فى مدينة رفح، حيث أكد الوزيران على الرفض القاطع لمثل ذلك الأمر، وما سيترتب عليه من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين المتواجدين فى رفح، ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلى لهم.

كما تطرق اللقاء للتوترات المتزايدة فى المنطقة على خلفية الأزمة فى غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وتهديدات أمن الملاحة فى البحر الأحمر، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة والتحركات الدولية لاحتواء ومنع توسيع دائرة العنف لأجزاء أخرى فى المنطقة.

 هذا، وقد تضمنت مباحثات الوزيرين كذلك الأوضاع فى ليبيا، وسوريا، والسودان، ومستجدات سد النهضة.