اللجنة الفرعية بالبرلمان تنتهى من إعادة صياغة «الإجراءات الجنائية»

انتهت اللجنة الفرعية بمجلس النواب المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، من اعمالها بعد فترة استمرت 14 شهرا حرصت خلالها على تحقيق مصلحة الدولة المصرية، آملة أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعى الحالى.

وأوضحت اللجنة فى بيان صحفى أنه فى ضوء اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستورى ومسئوليته الوطنية، آخذًا على عاتقه مهمة إصلاح المنظومة التشريعية للدولة المصرية، فقد شكلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة فرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، مستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية، وذلك إدراكًا منها بأهمية هذا القانون وخطورته البالغة، كونه من القوانين ذات الطبيعة المزدوجة، فهو ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائى والظهير التشريعى لتفعيل حقوق وحريات المواطنين.

وأضافت، باشرت اللجنة أعمالها على مدار أربعة عشر شهرًا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، والذى هو مبدأ أصيل وأساسى وحاكم للإجراءات الجنائية، لا يجوز الخروج عنه، يقوم بالأساس على إقامة توازن عادل بين حماية الحرية وحماية المجتمع، من خلال رسم نطاق قانونى لحرية الفرد، والتى يجب الحفاظ عليها وعدم التضحية بها مهما كانت الأسباب، بما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع بل يسهم فى تحقيقها. وقد عكفت اللجنة على مناقشة كافة الآراء والمقترحات، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ولم تنغلق على أعضائها، بل حرصت على التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة، والاطلاع على التجارب التشريعية المماثلة فى المحيطين العربى والدولي، سعيا نحو تقديم مشروع قانون متكامل، يليق بالدولة المصرية، ويلبى كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع فى أنواع الجرائم وطرق وأساليب ارتكابها وما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة فى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة وبما لا يخل فى ذات الوقت بضمانات التقاضى. 

وفى سياق عملها، استصحبت اللجنة بعض الأحكام المستقرة عملا وقضاء فى القانون القائم، والتى لا تتعارض مع المتطلبات والمعطيات الدستورية والاجتماعية الراهنة، وبجانب ذلك فقد أضافت أحكاما جديدة تقتضيها طبيعة المرحلة والتطور الذى يشهده المجتمع المصرى فى المجالات كافة، وصولًا إلى صياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذى يعد من أبرز معالمه:

ترسيخ سلطة النيابة العامة فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل فى ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصرى. 

الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.  تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقينى.

تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التى تحقق الغاية منهما، دون أن تنال فى ذات الوقت من حق الأفراد فى حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغى تقييدها إلا فى إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، بما من شأنه إحداث نقلة نوعية فى هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقنى.

توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضى، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.