‏‎شكرى لوفد غرفة التجارة الأمريكية: لا بد من تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار فى غزة

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن سامح شكرى وزير الخارجية استقبل أمس الاثنين وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذى يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الشهر الجاري.

وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية حرص على استعراض أبرز التطورات فى العلاقات المصرية- الأمريكية، وما تشهده المرحلة الحالية من تشاور وتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية وأبرزها سبل التعامل مع الأزمة فى غزة وتداعياتها. 

وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية تناول الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى هدنة فى قطاع غزة وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشددًا على ضرورة تكثيف جميع الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره الهدف ذا الأولوية القصوى، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التى تضعها إسرائيل فى هذا الصدد.

كما استعرض وزير الخارجية موقف مصر فيما يتعلق بالتحذير من مخاطر أي عملية عسكرية فى مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية، ورفضها التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطينى خارج أراضيه، معربًا عن تحذيره أيضًا من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع فى المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم.

ونوه المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على الدور المهم الذى تضطلع به غرفة التجارة الأمريكية فى تعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة فى أحد مجالاتها الرئيسية وهو التعاون الاقتصادى والتجاري.

وقد حرص وزير الخارجية على إحاطة الوفد بما شهده العام الماضى من محطات إيجابية مهمة على مسار العلاقات المصرية- الأمريكية فى المجال الاقتصادي، وأهمها تدشين المفوضية الاقتصادية المشتركة فى مايو ٢٠٢٣ بالقاهرة، والتشاور حاليًا لتحديد تاريخ عقد الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال العام الجارى فى واشنطن، بالإضافة إلى مشاركة السيد رئيس الجمهورية فى النسخة الرابعة للاجتماع الافتراضى لقادة «منتدى الاقتصادات الكبرى» حول الطاقة والمناخ فى أبريل ٢٠٢٣ تلبية لدعوة الرئيس الأمريكى «بايدن»، بالإضافة إلى استمرار الدعم الأمريكى لمشروعات تنموية فى قطاعات التعليم والصحة وتعزيز دور القطاع الخاص فى الزراعة والسياحة والبحث العلمي.