تعديلات قانون المرور تنتظر إصدار اللائحة التنفيذية

تنتظر تعديلات مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 إصدار اللائحة التنفيذية.

وتأتى التعديلات تأكيدًا لتنفيذ خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكى وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، والمركبات المتهالكة وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظا عليها كما نظمت وسائل إخطار مالكها أو المسئول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني.

ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، رؤى زيادة الحد الأقصى لمقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية فى أسعار تلك اللوحات فى أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية فى تكاليف الإنتاج.

استهدفت مشروعات القوانين تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك على النحو التالي: وإضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف فى المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبى مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً منتاريخ العمل بهذا القانون وفى غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك. 

كما استهدف مشروع القانون فى المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة فى قانون المرور لكى تكون الصياغة موحدة فى جميع مواد القانون.