استثمـارات صينيـة فى طريقها إلى مصر

فى الفترة ما بين عامى 2017 -2022، تدفقت الاستثمارات الصينية بمقدار 317% مقابل انخفاض فى الاستثمارات الأمريكية عن نفس الفترة بمقدار 31%. وفى هذا السياق، كشفت بيانات البنك المركزى المصرى، عن استحواذ الصين على من النصيب الأكبر من واردات مصر بنسبة 10.1٪ بمبلغ يناهز مليارى دولار، خلال السنة المالية المنهية، فى الوقت الذى جاءت فيه الولايات المتحدة كرابع دولة تستورد مصر منها سلعا وبضائع بنسبة 6.2٪ بمبلغ يقترب من مليار و200 مليون دولار، فيما حلت الصين كثانى أكبر شريك تجارى لمصر خلال نفس الفترة بعد الإمارات العربية المتحدة ثم جاءت الولايات المتحدة فى المركز الثالث.

ويبدو أن مشروعات البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء فى المدن الجديدة تستحوذ أكثر من غيرها على اهتمام المستثمرين الصينيين فى مصر، ويعد أشهر تلك المشروعات مشروع انشاء البرج الايقونى فى العاصمة الادارية الجديدة والذى تبلغ تكلفته حوالى 3 مليارات دولار بتنفيذ من الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، ووفقا للسفير الصينى بالقاهرة «كثيف النشاط» «لياو لى تشانج»، فان مبادرة الحزام والطريق الصينية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ رؤية مصر 2030

وبعد صفقة رأس الحكمة مع الإمارات وقرارات المركزى الأخيرة بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب يبدو أن الاستثمارات الأجنبية فى طريقها إلى مصر حيث تعتزم الصين إنشاء منطقة صناعية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة زانج تاو، نائب سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له لمتابعة نتائج الاجتماع الذى عقده الوزير مع نظيره الصينى الأسبوع الماضى بالقاهرة والتى كان أبرزها بحث إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير  للأسواق الأوروبية والأمريكية، حضر اللقاء الدكتورعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى ودعاء سليمة، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة. 

وقال الوزير إن وفدًا يضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية من المقرر أن يزور العاصمة الصينية بكين خلال الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع نظرائهم فى الجهات والهيئات الصينية للترويج للمنطقة الصناعية المقترحة واستعراض الفرص الاستثمارية المستهدفة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة حال إتمام الاتفاق عليها ستكون أولى ثمار انضمام مصر لتجمع البريكس كما ستسهم فى ضخ استثمارات كبيرة فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة. 

وأضاف سمير أن مقترح إقامة هذه المنطقة يتضمن إنشاء منطقة صناعية تقليدية وأخرى متخصصة فى الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية الأمر الذى سيسهم فى نقل الخبرات وتوفير أحدث التكنولوجيات للعمالة المصرية وجعل مصر محورًا صناعيًا وتصديريًا للمنتجات الصينية، لاسيما فى ظل تزايد طلبات الشركات الصينية الراغبة فى الحصول على قطع أراضى لإنشاء مصانع عليها الأمر الذى سيكون له فوائد عديدة لو تجمعت هذه المصانع فى منطقة صناعية واحدة بمزايا تفضيلية على مستويات التصنيع والتصدير. 

وأشار الوزير إلى أن لقاءه الأخير بنظيره الصينى مهد لمرحلة جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال الاهتمام بدفع أطر التعاون المشترك بين البلدين فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لافتاً إلى أن مقترح إنشاء منطقة صناعية صينية فى مصر لاقى استحسان وزير التجارة الصينى إذ وعد ببذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذه على أن تكون السفارة الصينية بالقاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمجلس الصينى لتعزيز التجارة الدولية نقاط الاتصال فى هذا الصدد. 

وأوضح سمير أن صادرات هذه المنطقة المقترحة ستستفيد من منظومة الاتفاقيات التجارية التى تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، وفى مقدمتها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى وكذا اتفاقية الكويز التى تسمح بنفاذ الصادرات المصنعة فى مصر لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية. 

ولفت الوزير إلى أن العلاقات بين مصر والصين تشهد حالياً حراكاً كبيراً لا سيما بعد انضمام مصر إلى تجمع البريكس الأمر الذى يمثل أهمية اقتصادية بالغة للدولة المصرية، فضلاً عن التطور الذى تشهده المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة TEDA حاليًا.. ومن جانبه رحب زانج تاو، نائب سفير الصين بالقاهرة بمقترح إنشاء المنطقة الصناعية وإيفاد الوفد المصرى لبكين، مؤكدًا أن السفارة ستتواصل على الفور مع الجهات الحكومية المعنية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لتحقيق أقصى استفادة من هذه الزيارة والخروج بنتائج ملموسة تصب فى صالح الجانبين. وأكد تاو حرص الجانب الصينى على تشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق المصري، وكذا إعطاء دفعة قوية لكافة أوجه التعاون بين بكين والقاهرة.