«صحة النواب» تناقش قانون المهن الطبية لدمج إخصائى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعا، أمس الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وستين نائبا آخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، فى شأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب المادة الأولى من مشروع بتعديل قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14لسنة2014، وذلك بعد مناقشات واسعة حول مسمى خريجى التكنولوجيا الصحية التطبيقية.

ووافقت اللجنة على تصحيح المسمى الوارد من جهاز التنظيم والإدارة؛ ليصبح تكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية بدلا من إخصائى التكنولوجيا الصحية التطبيقية.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: إن جميع المعاهد التكنولوجية سيتم تحويل مسماها بموجب القانون إلى الكليات التكنولوجية التطبيقية.

وتنص المادة الأولى: تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجات كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة2016من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وهى: ديوان عام وزارة الصحة والسكان ومستشفيات الثحة النفسية والمراكز الطبية المتخصصة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية؛ للبحوث والرقابة على المستخضرات الحيوية ومرافق الإسعاف التى لم تنضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.

من ناحية أخرى نعى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الأسبق، والذى وافته المنية أمس، ودعا الدكتور أشرف حاتم اعضاء اللجنة إلى الوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة للمغفور له.

وقال الدكتور أشرف حاتم فى بداية اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم والمخصص لمناقشة تعديلات قانون المهن الطبية: “فقدنا شخصية طبية كبيرة ولايختلف عليها اثنين».

ويهدف مشروع القانون لدمج فئة إخصائى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، بحيث يسرى هذا القانون على فئة إخصائى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التى تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية بما يشمل (حافز المنطقة النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).

وتضمن مشروع القانون زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.

ويتضمن التعديل دمج فئة إخصائى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

ويأتى مشروع القانون مكوناً من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى استبدال المواد (1) 12 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 15 فقرة ثانية، (17) من القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، بحيث يسرى هذا القانون فئة إخصائى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التى تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية: بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).

كما تضمنت المادة الثانية استبدال الجدولين رقمى (1) (2) المرافقين للقانون رقم 14لسنة 2014المشار إليه بإدراج فئة إخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.