الزراعة: تشديد العقوبة إلى السجن والغرامة والحرمان من الدعم
لا تهاون فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
![](/UserFiles/News/2024/03/20/432546.jpg?240320165100)
إبراهيم رمضان
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع العاملين بالإدارة المركزية لحماية الأراضى، للوقوف على مستجدات التصدى للتعدى على الرقعة الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة المتابعة المستمرة، والمرور الدائم والنزول الميدانى من خلال مهندسى ومشرفى حماية الأراضى بالإدارات والجمعيات الزراعية، فضلا عن تحرى البيانات وتدقيقها، والتصدى بكل حزم وشدة لأى حالة بناء او تعد على الاراضى الزراعية وإزالتها فى المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الادارة المحلية وأجهزة الأمن، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأشار القصير إلى أن الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، من خلال منظومة التغيرات المكانية وصور الاقمار الصناعية، وغيرها فى إطار التحول الرقمي، كذلك تم تشديد العقوبة على المتعدى على الرقعة الزراعية، حيث أصبحت جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، فضلا عن الحرمان من الدعم الذى تقدمه الدولة.
وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة فى التوسع الأفقى من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وأنه من باب أولى الحفاظ على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا والتى تعتبر ثروة قومية صعب تعويضها.
وأشار الوزير إلى أن التبوير أيضا هو شكل من أشكال التعدى على الأرض الزراعية، ويجب منعه، وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه سابقا صالحة للزراعة وعلى نفقة المتعدى.