565 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات ضمن منظومة المخلفات الصلبة

  

  

  

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أمس، على عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة فى محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة .  

جاءت مراسم توقيع العقود فى مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات الوزارات الثلاثة والهيئة العربية للتصنيع، حيث تتضمن العقود إنشاء 5 مدافن صحية آمنة بمدينة برانى بمحافظة مطروح وخلية دفن صحى بمدينة بدر بمحافظة البحيرة وخلية دفن صحى بمنطقة أبوجريدة بمحافظة دمياط وخلية دفن صحى بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وخلايا دفن صحى بموقع شبرامنت بمحافظة الجيزة وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 480 مليون جينه وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذها وفقًا للاشتراطات الفنية والرسومات التفصيلية المعتمدة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع تراكمات للقمامة فى عدد من المقالب بالمحافظات تقدر  بأكثر من  500 ألف طن بتكلفة 85 مليون جنيه.  

من جانبها شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن منظومة إدارة المخلفات تعد إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة فى إطار الأهداف الأممية ورؤية مصر 2030، كما تسهم فى تحقيق الاستدامة لموارد البيئة، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على دعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تماشيا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.  

من جانبه، أشاد وزير التنمية المحلية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة لرفع كفاءة المنظومة والتخلص الآمن من المخلفات فى جميع المحافظات وتحقيق رضا المواطنين عن هذه الخدمة المهمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا حرص الدولة على إحداث تغير حقيقى يشعر به المواطن فى مستوى النظافة فى محافظات الجمهورية.  

إلى ذلك أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى، التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.