«رئيس الوزراء» لوفد مجلس النواب الأمريكى: مستمرون فى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة فى ظل الأزمات الاقتصادية المتوالية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وفد من أعضاء لجنة السبل والموارد بمجلس النواب الأمريكى، يضم ممثلين عن الحزبين الجمهورى والديمقراطى، برئاسة جيسون سميث، رئيس اللجنة، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، والسفير الدكتورحازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفيرة دينا الصيحى، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وعدد من مسئولى السفارة الأمريكية فى القاهرة.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على استمرار الشراكة الاستراتيجية التى تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بتعدد أوجه ومجالات التعاون القائمة بين البلدين على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكدًا فى الوقت نفسه العلاقات الوثيقة بين الجانبين على مستوى الكونجرس الأمريكى بحزبيه الجمهورى والديمقراطى، على حدٍ سواء.

وقال «مدبولى»: «إن التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية، تفرض جميعها على البلدين العمل من أجل تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية، وتكثيف جميع صور التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن، مثلما نجح البلدان فى القيام به على مدار العقود الماضية»، معربًا عن ترحيب مصر الدائم بتعزيز العلاقات مع أعضاء الكونجرس الأمريكى بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية، منوهًا بأهمية الدور الذى يضطلعون به لخدمة العلاقات «المصرية ـ الأمريكية» المشتركة.

وخلال الاجتماع، عرض رئيس الوزراء تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة على الاقتصاد المصرى، بما فيها أزمة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا الحرب الجارية على قطاع غزة والتطورات فى البحر الأحمر، موضحًا أنه قبل نشوب هذه الأزمات المتوالية، كانت مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى إيجابية للغاية، مضيفًا: «أنه إلى جانب هذه الأزمات، فإن مصر تواجه تداعيات الأزمات التى تمر بها بعض دول الجوار».

ونوه «مدبولى»، إلى أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع فى منطقة البحر الأحمر، لاسيما أن هذه الأحداث تسببت فى تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50% من إيراداتها السنوية، مشددًا على حتمية وقف الحرب فى غزة منعًا لاتساع نطاقها، موضحًا الجهود المكثفة التى تبذلها الحكومة المصرية من أجل الحفاظ على صلابة ومرونة الاقتصاد الوطنى فى مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية، بما فى ذلك مواصلة العمل على تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات من مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، فى قطاعات: «الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، فضلًا عن الإجراءات التى يتم تنفيذها لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته فى النشاط الاقتصادى، وفقًا لما تتضمنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقواعد الحياد التنافسى. 

وأوضح رئيس الوزراء، أنه فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز فعالية الاقتصاد الوطنى بما يتسم مع المعايير الاقتصادية العالمية، نجحت فى التوصل إلى اتفاق تمويلى مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار، ووقعت بشأنه اتفاقًا على مستوى الخبراء، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق هو بمثابة شهادة ثقة من مؤسسة دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولى بأن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق مؤشرات أداء إيجابية.

كما تطرق «مدبولى» فى الوقت نفسه إلى التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولى والشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبى لدعم الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، والخطط التنموية التى تستهدف تمكين القطاع الخاص، مستعرضًا المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تستهدف وضع أسس لحياة أفضل للشعب المصرى، وإيجاد فرص عمل، خاصة للشباب، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمارات، مؤكدًا أن مصر تولى أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ونجحت بالفعل فى عقد الكثير من الشراكات الدولية فى هذا المجال، ومن بينها مشروعات مع شركات أمريكية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن مصر تستهدف تصدير الكهرباء ووقود الهيدروجين إلى البلدان المجاورة، ومنها بلدان القارة الأوروبية، معربًا عن تقديره للدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لمصر فى المجال الاقتصادى، وتطلعه لمواصلة هذا الدعم والتعاون المشترك خلال الآونة المقبلة.

وخلال اللقاء، تناول رئيس الوزراء تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، والآثار المأساوية التى خلفتها الحرب على أهالى القطاع، مؤكدًا حتمية التوصل لوقف فورى لإطلاق النار بالقطاع وضرورة زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية، معربًا عن انفتاح واستعداد مصر لاستمرار التشاور الوثيق مع الإدارة الأمريكية إزاء مختلف جوانب الأزمة، استنادًا إلى رؤية مشتركة بحتمية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين ودعم حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.