مصر وكينيا.. شراكة متصاعدة

تقرير - أحمد إمبابى

على خلفية جذور تاريخية من التعاون، وفى ضوء تعاون تجارى هو الأكبر على المستوى الإقليمى، اتخذت العلاقات المصرية الكينية، مسارات جديدة للتعاون خلال الأشهر الأخيرة، وظهرت مستويات التنسيق الدبلوماسى بين البلدين لمستوى رفيع، ترجمته مساحات التفاهم والتعاون على الصعيد الرئاسى ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الكينى ويليام روتو، بشكل يساهم فى تطور مستويات التعاون والشراكة إلى مراحل أكبر وفى مجالات أكثر.

أظهرت مستويات التعاون والشراكة المتصاعدة، محورًا جديدًا يجمع «القاهرة ونيروبي» فى منطقة إقليمية شديدة الاضطراب خلال الفترة الحالية، وهى منطقة القرن الإفريقى وأمن البحر الأحمر، بالإضافة لما تمثله دولة كينيا من ثقل فى محيطها الإقليمى، بدول حوض النيل وشرق إفريقيا، وعليه يمكن استثمار الشراكة بين مصر وكينيا والبناء عليها لدعم الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى.

من هذا المنطلق، نستطيع أن ننظر لمسار مجالات التعاون المشترك بين القاهرة ونيروبى خلال الأسابيع الأخيرة، والتى كان أحدثها انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصر وكينيا، ومنتدى الأعمال المصرى الكينى، وما تضمنه من مناقشات لتعزيز التعاون بين البلدين، وفيما يلى أهم محاور وأبعاد مسارات الشراكة بين مصر وكينيا.

4 اتفاقيات تفاهم

فى بداية شهر مارس، استضافة العاصمة الكينية نيروبى، اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الكينية، على مستوى وزراء الخارجية، وخلال الاجتماعات أشار وزير الخارجية سامح شكرى إلى توجيهات الرئيس السيسى بتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية مع كينيا اتصالاً بحجم الدولتين على الساحة الإفريقية وعمق العلاقات التاريخية، منوهاً إلى مستوى التنسيق الرفيع القائم على المستوى الرئاسى، ومشددًا على أهمية تكليل ذلك خلال أعمال هذه الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين.

وخلال اجتماعات اللجنة المشتركة، تم التوقيع على أربع مذكرات تفاهم وعدد من برامج التعاون المشتركة فى مجالات النقل البحرى، والكهرباء، والزراعة والخدمات البيطرية

25 شركة مصرية

فى نفس الوقت، عقد منتدى الأعمال المصرى الكينى، اجتماعاته فى كينيا على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، وشارك فى المُنتدى ما يزيد على ٢٥ شركة مصرية من كبرى الشركات ونظيرتها الكينية العاملة فى مجالات البنية التحتية والإسكان والمعدات الكهربائية والطاقة والاستثمار الزراعى والأسمدة والكيماويات، والتصنيع الدوائى.

وأكد وزير الخارجية على الدور المحورى الذى يقوم به القطاع الخاص فى تعزيز العلاقات الثنائية، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسى تقضى باستشراف الفرص المتاحة للاستفادة من الإمكانات المقدرة للشركات المصرية الرائدة فى المجالات التى تمثل أولوية للجانب الكينى، وتقديم كافة سبل الدعم السياسى اللازم لدفع آفاق التعاون الاقتصادى.

الدبلوماسية الرئاسية

وعلى هامش اجتماعات اللجنة المشتركة، التقى وزير الخارجية سامح شكرى، مع الرئيس الكينى ويليام روتو، حيث سلمه رسالة من الرئيس السيسى تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، وأهمية استمرار التشاور بين البلدين فى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وكانت رسائل وزير الخارجية خلال لقائه بالرئيس الكينى، تعكس التوجه المصرى لمزيد من التنسيق والشراكة مع كينيا، حيث أكد الوزير شكرى على الاهتمام الذى توليه مصر لدعم وتعزيز مجالات التعاون مع كينيا، والبناء على مُخرجات اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال، وزيادة الاستثمارات المصرية فى القطاعات التى تُمثل أولوية للجانب الكينى وأهمها مجالات البنية التحتية والإسكان والنقل والطاقة والرى والزراعة والصحة وتصنيع الأدوية واللقاحات. 

ملفات إقليمية عديدة تناولها وزير الخارجية خلال لقائه بالرئيس الكينى، بداية من تطورات الأوضاع فى غزة، ومستجدات الأزمة فى السودان والجهود الإقليمية المبذولة من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة تفضى إلى وقف الصراع المسلح وحقن نزيف الأرواح، مع أهمية تكثيف التشاور والعمل المشترك بين البلدين فى هذا الصدد، بجانب المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية فى البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، فضلاً عن الملفات ذات الاهتمام المشترك فى إطار الاتحاد الإفريقى.

الشريك التجارى الأكبر

وتعد كينيا من أكبر الشركاء التجاريين لمصر فى قارة إفريقيا وفى منطقة شرق إفريقيا، ووفقًا لآخر إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع قيمة التبادل التجارى بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 637.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.

وعلى صعيد التعاون الإنسانى، كانت مصر أول دولة تقدم معونات إغاثية لكينيا لمساعدة ضحايا الفيضانات فى فبراير الماضى، حيث سلمت مصر شحنة من مساعدات الإغاثة العاجلة إلى الحكومة الكينية، للمساعدة فى جهود غوث المتضررين من جراء الفيضانات التى ضربت شرق وشمال شرقى البلاد نهاية العام الماضى، نتيجة لظاهرة النينو المناخية، وبلغ حجم شحنة المساعدات 10.5 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية للإغاثة العاجلة والمواد الغذائية وخيام الإيواء العاجل، مقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بحسب بيان للخارجية المصرية.