محمد سعدة: منظومة رد الأعباء التصديرية تضعنا على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات
جاسر الضبع
أشاد محمد سعدة سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بخطة الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات، مؤكداً أن هذه الخطة تضعنا على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات سلع أو منتجات بترولية أو خدمات.
وأكد سعدة، أنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم بدءاً من جائحة كرونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية إلا أن مصر حافظت على على تصدير سلع بنحو 35 مليار دولار.
وقال سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية: «إن الحكومة وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى تسعى الى دفع الخطوات التى تتم فى إطار برنامج رد الأعباء التصديرية وتعزيز خطتها لتنمية الصادرات فى القطاعات المختلفة، كما تعمل على إيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين فى الأسواق الخارجية.».
أضاف محمد سعدة، أن مشروع ميكنة العمل بصندوق تنمية الصادرات يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية.
وطالب سعدة فى تصريحات صحفية له اليوم، بالمزيد من الأدوات والآليات الأخرى التى من شأنها زيادة حجم الصادرات، ومن ذلك دعم الشركات المصدرة الكبري، وتحفيزها والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أنه تواجه عمل هذه الشركات، وتيسير مختلف الإجراءات الخاصة بها.
وثمن رئيس غرفة بورسعيد التجارية، خطة الحكومة التى تهدف الى دعم الصادرات لمساعدة المصدرين فى تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
وأشاد سعده، بخطة الحكومة التى تحرص على استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته فى النشاط الاقتصادي، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أشار إلى أن الخطة تهدف الى رفع مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية خلال العام المالى المقبل إلى 50% مقارنة بـ36% مستهدفة العام المالى الحالي، و25.5% العام المالى الماضي.
يذكر أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى حدد الحد الأقصى للاستثمارات الحكومية بألا يزيد عن تريليون جنيه فى إطار الإصلاحات الهادفة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضى نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية.
ونجحت الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2023 فى تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمى والعالمي.
وشهد عجز الميزان التجارى المصرى فى العام الماضي، انخفاضا كبيرا بنحو 11.158 مليار دولار حيث سجل 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
