«التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي» ينظمان ورشة عمل حول إدارة عقود مشروعات التعاون الإنمائى

نظمت وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبى ورشة عمل، تحت عنوان «تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبى على إدارة العقود»، وذلك بمشاركة 65 ممثلا من الجهات الوطنية المختلفة، من بينهم ممثلون عن وزارات النقل، والبيئة، والكهرباء، والطيران المدني، والزراعة، والري، والإسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتى ورشة العمل فى ضوء جهود الدعم الفنى وبناء القدرات التى تعمل وزارة التعاون الدولى على توفيرها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، ويحقق الاستفادة القصوى من المشروعات الممولة من شركاء التنمية، بما يدعم جهود التنمية.

واستهدفت ورشة العمل لدعم الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبى فى كيفية متابعة المقاولين، والموردين، والاستشاريين المتعاقد معهم لاستيفاء شروط العقود الموقعة، وتسليم المهام المطلوبة بأعلى جودة، وفى الوقت المحدد، هذا بالإضافة إلى التعريف بالتغييرات التى قد تطرأ على العقود من حيث التعديلات أو المطالبات أو النزاعات، بما فى ذلك المراجعات اللازمة من قبل البنك فى مرحلة إغلاق العقود المشار إليها، مع استعراض نماذج ناجحة فى هذا الصدد.

وخلال فبراير الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة مقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، حيث التقت  ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبى أحد أكبر شركاء التنمية مُتعددى الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسى فى مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبى أكبر شريك تنموى أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار.

وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومى والخاص، وعلى مدار السنوات الأخيرة عزز البنك استثماراته فى مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسى فى محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».