المواطن أولاً

استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولاسيما فى ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن مبادرة «الاتحاد العام لمنتجى الدواجن» لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

وفى تقريره، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أعلن عن تلك المبادرة، فى إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممثلى الشركات والجهات المعنية، ونتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية فى المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالى، وتحديدًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 2 إبريل الجارى.

«القصير»، أكد أنه فى ضوء تلك الأسعار المعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض، منوهًا إلى أن خفض الأسعار كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود الموسعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.بنسبة من 10 إلى 15% يأتى 

فى السياق ذاته عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة الموقف التنفيذى للإفراج الجمركى عن البضائع فى الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزى، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزى، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، وأمانى الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحى، معاون وزير النقل للنقل البحرى.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية فى ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفى، وفى سبيل تعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، وكذا الأدوية وغيرها.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية، إلى أنه ـ فى ذات الإطار ـ وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بإنهاء موقف المهمل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذى نص على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير فى إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من امس الأول من إبريل الجارى.

وأضاف الوزير، أن المنشور الجديد نص أيضًا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر فى شأن عدم جواز قيام أى إدارة من الإدارات الجمركية المعنية، بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها، إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تعدها الإدارة الجمركية المعنية، تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.

وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المسجلة والمعتمدة والمفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024، حيث شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافر النقد الأجنبى، للإفراج عن البضائع المستهدفة، كما تم استعرض موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» وقيم البضائع المسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.