البنوك تعبر أزمة النقد الأجنبى و«المركزى» يبدأ خطة للسيطرة على التضخم

يستقبل الجهاز المصرفى الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسى بتفاؤل كبير، بعد السيطرة على أزمة العملة التى عانت منها البلاد على مدار الأشهر الماضية وقبل قرار تحرير سعر الصرف وتعديل وجهة البنك المركزى إلى استهداف التضخم بدلًا من استهداف سعر محدد للعملة.

وقال مسئول مصرفى إنه رغم وجود بعض التحديات فى القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، إلا أنها ستكون تحت السيطرة، بفضل القرارات الجريئة للدولة فيما يتعلق بالإصلاح النقدى والإصلاح الاقتصادى بصفة عامة.

وأوضح المسئول فى تصريح لروزاليوسف أن البنك المركزى يدرك أن التقييد النقدى الذى حدث بعد رفع الفائدة بمقدار 6% يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقى الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية كان يشكل الخطر الأكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، ولذلك يعى البنك المركزى أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وثمة نتائج إيجابية للإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها فى مارس الماضى، وقد برزت هذه النتائج فيما يلى: ارتفاع الاحتياطى

كنتيجة مباشرة لتدفقات النقد الأجنبى للبلاد، فقد ارتفع صافى الاحتياطات الدولية إلى 40 مليارًا و361 مليون دولار فى نهاية مارس 2024.

وأكد «المركزى» أن رصيد احتياطى النقد الأجنبى ارتفع بنهاية شهر مارس 2024، ليسجل 40.361 مليار دولار، مقابل 35.310 مليار دولار بنهاية فبراير 2024، بارتفاع قدره 5.051 مليار دولار بنسبة نمو تُقدر بنحو 14.3 % خلال شهر مارس فقط.

وأشار إلى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى حقق ارتفاعًا للشهر الـ 19 على التوالى، ليعد الارتفاع خلال شهر مارس 2024 هو الأعلى فى سلسلة الارتفاعات المتتالية.

تعديل تصينف البنوك

من جانبها  أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفات 5 بنوك مصرية بما فى ذلك تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى - مصر، وبنك الإسكندرية. وكجزء من نفس إجراء التصنيف، قامت وكالة موديز بتغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك من سلبية إلى إيجابية.

تأتى إجراءات التصنيف فى أعقاب قرار «موديز» بتأكيد تصنيف مصر Caa1  وتغيير نظرتها المستقبلية إلى إيجابية من سلبية.

ويعكس التغير فى التوقعات إلى إيجابية المساهمة الكبيرة للاستثمار الأجنبى المباشر، من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مشروع رأس الحكمة والتغير الملحوظ فى السياسة الاقتصادية مع التخفيض الكبير فى سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة.

يأتى تغيير النظرة المستقبلية إلى «إيجابية» بشأن تصنيفات الودائع طويلة الأجل فى أعقاب إجراء تصنيف مماثل على التصنيف السيادي، وهو ما يعكس الدعم الرسمى والثنائى المعلن عنه والخطوات الملحوظة التى تم اتخاذها فى الأسبوع الماضى والتى إذا تم الحفاظ عليها، ستدعم الاقتصاد الكلى وإعادة التوازن.

ارتفاع الودائع الدولارية

وارتفع إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية فى البنوك بقيمة 1.1 مليار دولار خلال فبراير الماضي، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى المصرى.

وذكرت البيانات أن أرصدة ودائع العملاء بالعملات الأجنبية ارتفعت إلى 50.8 مليار دولار خلال فبراير الماضى مقابل 49.7 مليار دولار فى يناير السابق له.

وتعد الزيادة فى الودائع بالعملات الأجنبية فى فبراير الماضى الأعلى على الإطلاق، وجاءت بالتزامن مع توقيع مصر أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.

ورفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد اتجاه الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على مدار آخر عامين باتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% بدلا من 0.25% قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم بالولايات المتحدة.