7 مليارات جنيه عوائد سنوية من عبور الكابلات البحرية للأراضى المصرية
وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة لتعزيز واستغلال مرور ١٩ كابلًا بحريًا عبر الأراضى المصرية منها ٥ كابلات جديدة قيد التنفيذ، و٩٠٪ من البيانات بين آسيا وأوروبا تمر عبر مصر، حيث تهدف الخطة لتعظيم العوائد الاقتصادية وزيادة موارد عبور الكابلات البحرية عبر الأراضى المصرية، والانتهاء من مضاعفة المسارات الدولية العابرة لمصر لتصل إلى إجمالى ٥٣٥٠ كيلومتر.
ويولى الرئيس السيسى اهتمامًا كبيرًا لتعظيم قدرات مصر فى البنية الدولية للاتصالات بهدف تحويل البلاد إلى ممر رقمى عالمى والاستفادة من إمكانات الدولة، وجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز عملاقة لتخزين ونقل البيانات لها قرب محطات الإنزال وأماكن عبور الكابلات البحرية.
وهناك خطة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتخزين وتصدير البيانات العابرة للحدود لإتاحة الإنترنت لدول القارة الإفريقية، وفى إطار ذلك قامت الوزارة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات بافتتاح 3 محطات إنزال جديدة، لتصبح عددها حاليًا 10 محطات إنزال على البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
وتمت مضاعفة المسارات الدولية العابرة لمصر إلى 5 مسارات جديدة، وإضافة نحو 2700 كيلومتر من الكابلات الدولية لتصبح 5350 كيلومتر بتدشين الممر الذهبي، علمًا بأن حجم الاستثمارات فى هذا المشروع بلغ 300 مليون دولار.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن موقع مصر متميز واستراتيجي، ويعبر بها نحو 19 كابلًا بحريًا منها 14 كابلًا تعمل بالفعل، وجار تنفيذ 5 كابلات بحرية جديدة مع شركاء دوليين لربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب عبر قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين.
وأشار الوزير إلى أن العوائد الاقتصادية لمصر من عبور هذه الكابلات البحرية ارتفعت، حيث إن متوسط الإيرادات السنوية للكابلات البحرية زاد من 3 مليارات جنيه سنويًا إلى 7 مليارات جنيه سنويًا خلال العام الجاري، بعد تطوير وتحديث البنية التحتية الدولية.
