مكتسبات تشريعية واجتماعية للطبقات العاملة فى عهد الرئيس السيسى

خلال السنوات العشر الماضية وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى الطبقة العاملة على رأس أولوياته، إذ شهدت تلك الفترة مكتسبات تشريعية واجتماعية حصل عليها الوسط العمالى، فضلًا عن انتظاره مكتسبات جديدة فى المجال التشريعى، حيث ينتظر «العمال»، صدور قانون العمل الجديد بعد إدخال الحكومة تعديلات جديدة، لتعرضه مجددًا على المجالس النيابية ممثلة فى مجلسى «الشيوخ و النواب»، وكان مجلس الشيوخ ناقش مشروع القانون ووافق عليه وأحاله للبرلمان، وناقشته لجنة القوى العاملة ثم قررت الحكومة إدخال بعض التعديلات عليه. وكشفت مصادر، أن التمهل فى إصدار القانون يستهدف مزيدًا من تحقيق التوازن بين أطراف العمل بما يحقق الصالح العام لكل الأطراف، حيث من المقرر طرح مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان، وتتضمن التعديلات أمورًا تتعلق بعلاقات العمل، وعقود العمل، وطرق التقاضى، واستحداث مواد جديدة سيتم الإعلان عن ملامحها خلال الفترة المقبلة.

ويسعى قانون العمل الجديد، لتحقيق التوافق بين جميع أطراف العمل لتحقيق المزيد من التوازن المنشود فى علاقات العمل بين أطراف العمل، والمزيد من الأمان الوظيفى للعمال، والتشجيع على الاستثمار، علاوة على معالجة القصور الوارد بقانون العمل رقـم 12 لسـنة 2003، تماشيًا مع كل المُتغيرات والتحديات التى تشهدها سوق العمل. ويستهدف التشريع الذى يطبق على نحو 30 مليون عامل، الحفاظ على المكتسبات وحقوق العاملين وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى وتعديلاته للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفى، والاستقرار فى مواقع العمل، والعدالة الناجزة من سرعة الفصل فى القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل، والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها مصر والعالم، فضلًا عن أن مواده تحظر الفصل التعسفى للعمال. وقال خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس الشيوخ: إن المرحلة الراهنة تتطلب قانون عمل يحقق التوازن بين أطراف العمل من خلال حوار يسعى لذلك، وينتهى لتحقيق الاستقرار فى مواقع العمل والحفاظ على مكتسبات العمال.

وأضافت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «ننتظر مشروع القانون الجديد بعد إدخال تعديلات جديدة عليه»، موضحة أن أى تعديلات يتم إقرارها تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بين أطراف العمل المختلفة.  وحرصت الدولة على إقرار حزمة متنوعة للحماية الاجتماعية لمواجهة الصدمات التى تعرضت لها هذه الفئة نتيجة أزمة فيروس كورونا ثم الحرب «الروسية - الأوكرانية»، وصولًا إلى تداعيات أزمة التضخم العالمية التى أعقبت الأزمات العالمية.