خط الدفاع الشعبى الأول

بين عشية وضحاها، وقعت سيناء، فريسة فى يد المحتل الغاصب فى الخامس من يونيو 1967، سرعان ما تستفيق قبائل سيناء من الصدمة، ليبحث شرفاؤها عن آلية للمقاومة ودعم الوطن فى استعادة أرضه السليبة.

تبدأ حرب الاستنزاف، يؤدى أبناء قبائل سيناء أدوارًا بطولية، رادارات بشرية، ترصد تحركات العدو، تنفذ العمليات الفدائية، وتوفر حاضنة شعبية لفرق الاستطلاع ورجال المخابرات العسكرية المصرية.

يظن المحتل، أن حياة بدو سيناء القاسية فى شعابها بين الجبال على الرعى بحثًا عن قوت يومهم، فرصة تمكنه من دعمهم بسُبل الحياة لكسب ولائهم.

يسعى الموساد جاهدًا لقطع الطريق على المساعى الدبلوماسية المصرية، المطالبة باستعادة الأرض عبر محاولة استقطاب مشايخ القبائل، لدفعهم للمطالبة بانفصال سيناء عن مصر فى مؤتمر دعا لنقله وسائل الإعلام العالمية.

رصدت الصقور المصرية المخطط، طلبت من مشايخ سيناء مجاراة المحتل، يجتمع موشيه ديان قائد جيش الصهاينة، بمشايخ سيناء، يغدق عليهم العطايا والهدايا والوعود، محاولًا إقناعهم بالمطالبة باستقلال سيناء عن جسد الوطن.

الشيخ سالم الهرش يوهم ديان ومرافقيه بأنهم موافقون من حيث المبدأ، ويطلب فرصة لإقناع باقى مشايخ سيناء.

يحشد الصهاينة مندوبى وسائل الإعلام العالمية، للاستماع لكلمة مشايخ القبائل فى منطقة الحسنة أقدم التجمعات السكانية بشمال سيناء.

ينعقد المؤتمر 31 أكتوبر 1968، يمسك الشيخ سالم الهرش بالميكروفون متحدثًا باسم مشايخ القبائل بتفويض منهم وفى حضورهم فى لحظة فارقة فى تاريخ الوطن.

يبتسم قادة الاحتلال الصهيوني ظنًا منهم - وبعض الظن إثم- أن شيوخ سيناء يمكن أن يغريهم ذهب المحتل لبيع الوطن بثمن بخس.

ينظر الشيخ سالم الهرش إلى مشايخ سيناء متسائلًا: أترضون بما أقول؟.. يجيبون: نعم.

يحبس موشيه ديان أنفاسه منتظرًا لحظة الحسم.. يقولها الشيخ سالم بصوته الجهورى وثباته الوطني:

“إن سيناء مصرية، قطعة من مصر ندفن فى باطنها ولا نفرط فى شبر منها، نحن قبائل سيناء وشيوخها لا نرضى بديلًا عن مصر، وما أنتم إلا احتلال، نرفض التدويل، سيناء مصرية مائة فى المائة، أمرها بيد مصر، ورئيسنا الزعيم جمال عبدالناصر”. 

تسوء وجوه قادة الاحتلال وتستبشر وجوه أهل سيناء، قالها الشيخ سالم، غيرعابئ بما ينتظره وعائلته من انتقام المحتل، كل شىء يهون حتى الأرواح والدماء فداء للوطن.

يرحل موشيه ديان فى طائرته العسكرية، ويلوذ مشايخ سيناء، إلى دروبها وشعابها الجبلية تجنبًا لانتقام المحتل.

سرعان ما توالت بطولات شرفاء سيناء رجالًا ونساء فى دعم الجيش المصرى والمخابرات الحربية، حتى توجت جهود الوطن بالعبور العظيم فى السادس من أكتوبر 1973، وتحرير كامل التراب الوطنى في 25 أبريل 1982.

تمر السنوات وتلد قبائل سيناء المزيد من الأبطال، ليواجهوا تحديًا جديدًا يضعهم فى اختيار إما الوطن والفداء بالدماء، وإما دراهم معدودات ينثرها عليهم الأعداء.

تخوض مصر حربًا جديدة، تحولت فيها دبابات وطائرات العدو إلى ميليشيات إرهابية تتخذ من الفكر التكفيرى وسيلة لتحقيق الهدف ذاته، الانفصال بسيناء عن جسد الوطن تحت ذريعة إقامة ولاية إسلامية.

يجد شرفاء سيناء أنفسهم من جديد، أمام اختبار واختيار بين دعم الوطن وقواته المسلحة فى حربها لاقتلاع جذور الإرهاب ومحاولات استقطاب الإرهابيين لبعضهم طلبًا لدعم لوجيستى بالمؤن والسلاح.

يقف سالم لافى وصديقه إبراهيم العرجانى وأبناء الترابين وقبائل سيناء موقف أجدادهم بقيادة الشيخ سالم الهرش، يختارون الوطن متجاهلين أى معاناة خلفها بطء التعمير فى سنوات ما بعد التحرير، فعندما يكون الاختيار بين الوطن والروح تهون الأنفس والدماء تبذل عن طيب خاطر فداءً له.

تعلن قبيلة الترابين فى مايو 2015 تأسيس اتحاد لمواجهة الإرهاب بتنسيق كامل مع الدولة، لضرورات أمنية واجتماعية وجغرافية، فالتكفيريون يستهدفون كل من يرونه منحازًا للوطن مواجهًا فكرهم الضال، ومحاولاتهم استقطاب شباب القبائل.

يسطر أبناء سيناء بطولات بقيادة سالم لافى وإبراهيم العرجانى بتنسيق كامل مع القوات المسلحة وأجهزة الدولة، فالقبائل الأقدر على رصد الغرباء، وأى تحركات غير طبيعية فى نطاقاتها الجغرافية الصحراوية.

فى العاشر من مايو 2017, يستشهد سالم لافى بعد أداء دور بطولى قام به فى مواجهة الإرهاب ضمن اتحاد القبائل، يواصل صديقه وشقيق روحه إبراهيم العرجانى المسيرة فى التنمية والتعمير بعد التطهير.

وظائف وتحديات الدولة المصرية 

للدولة وظائف أساسية: 

استخراجية.. تكمن فى تعظيم مواردها والاستغلال الأمثل لثرواتها وموارد الميزانية العامة.

توزيعية.. بما يعنى ضمان عدالة التنمية الشاملة ببنود الموازنة لتحقيق حياة أكثر جودة وكرامة للمواطنين بما يستلزمه ذلك من فرص عمل وتنمية وبنية تحتية.

دفاعية.. ببسط يد الدولة على كامل ترابها الوطني وحماية حدودها ونسيجها الوطنى وأمنها القومى داخليًا وخارجيًا.

تشريعية.. بصياغة التشريعات التى تحكم العلاقات والحقوق والواجبات والعمل على تنفيذها، فى ضوء المواطنة والعدالة والمساواة وحماية الأمن المجتمعى والنسيج الوطنى.

تحديات الدولة المصرية 

والمدقق فى مشهد المحيط الإقليمى والدولى، متلاطم الأمواج الأمنية والسياسية والاقتصادية، وما يشهده من تغيرات جيوسياسية فى توازنات القوى الدولية يدرك بكل بساطة تعاظم حجم التحديات الأمنية خاصة على المحاور الاستراتيجية الشرقية والجنوبية والغربية للدولة المصرية.

فجيش مصر والأجهزة الأمنية، يعكفان على تأمين 5,596 كيلو مترا مربعا حدود برية وبحرية مصرية، منها 2660 كيلو مترًا حدودًا برية شرقًا وغربًا وجنوبًا مع دول الجوار التى تشتعل بها نيران الصراعات.

شرقًا.. تتعاظم التحديات على الحدود مع قطاع غزة وجرائم الإبادة الجماعية ومخططات الكيان الصهيونى لتهجير الشعب الفلسطينى، والتى بلغت ذروتها بسيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح، لقطع الإمدادات الإغاثية تمهيدًا لاجتياح رفح الفلسطينية، ومحاولة إحباط الجهود المصرية والدولية للوصول إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار.

هذا التحدى الأمنى يضاعف جهود الدولة لمجابهته حفاظًا على الأمن القومى المصرى، وحقوق الشعب الفلسطينى، ويضاعف إجراءات تأمين الحدود الشرقية مع غزة والكيان الصهيونى البالغة 265 كيلو مترًا.

جنوبًا.. بطول 1280 كيلو مترًا خلف الحدود المشتركة مع السودان، حرب مُشتعلة بين الجيش السودانى وميليشيات التدخل السريع.

غربًا.. تهديدات أمنية بامتداد 1115 كيلو مترًا مربعًا، حيث ليبيا الجريحة التى تجاهد لاستعادة مؤسساتها الوطنية وتضميد جراحها.

ومع ما تعانيه دول الجوار، من شروخ فى مؤسساتها الوطنية، وعدم القدرة على بسط نفوذها على كامل أراضيها، يصبح تأمين الحدود من اتجاهها مفقودًا، بما يتطلب من الجيش المصرى ومؤسسات الدولة المصرية جهودًا ونفقات ودوريات مضاعفة، وهو الأمر المتحقق على الوجه الأكمل رغم تعاظم التهديدات.

الدليل العملى على ذلك، نجاح مصر فى اقتلاع الإرهاب من جذوره، ولم يكن الانتصار وليد صدفة، بل استراتيجية متكاملة فى المواجهة، فى القلب منها، قطع طرق الإمداد اللوجستى للإرهابيين بالأفراد والسلاح والتمويل والدعمين الاستخبارى والإعلامى وغيرها.

فقدرة الجيش المصرى على تأمين كامل الحدود المصرية، وقدرة المؤسسات الأمنية على الرصد والتتبع، وقطع طرق الإمداد خارجيًا وداخليًا، اقتلع الإرهاب من جذوره وأعاد لمصر أمنها واستقرارها.

فاتورة الدماء 

ما تحقق من أمن واستقرار وتنمية، دفع شرفاء الوطن من دمائهم وعرقهم أثمانًا باهظة لبلوغه، كانت الكلفة الأعظم دماء شهداء القوات المسلحة والشرطة ومدنيين شرفاء.

فاتورة الدماء تلك كان يمكن أن تتضاعف ما لم تتضافر جهود الشرفاء، أبناء الوطن الذين سارعوا بتقديم ما يملكون من جهد ومعلومات تسهم فى سرعة انتصار جيش مصر وشرطتها ومؤسسات الدولة فى حربها ضد الإرهاب.

المجتمعات الحدودية رادارات بشرية 

تلك المساهمة الفعالة، تجلت فى التعاطى الإيجابى للمجتمعات المصرية الحدودية، قبائل وسكان المحافظات الحدودية، خاصة شمال سيناء، ومطروح، والواحات البحرية، تلك المحافظات الحدودية شاسعة المساحة محدودة الكثافة السكانية.

فما بين رصد الغرباء، وتقصى الأثر، ومرافقة أدلاء للقوات فى الدروب والشعاب الجبلية، إلى تحصين الشباب ضد محاولات الاستقطاب، وقطع سبل الدعم اللوجيستى، تنوعت أدوار شرفاء القبائل المتعاونة مع قوات مكافحة الإرهاب.

شبه جزيرة سيناء، وحدها تشكل سدس مساحة مصر، 60 ألف كيلو متر مربع، الشمال والوسط يسكنه فقط 450 ألف نسمة من إجمالى 106 ملايين مصري.

لك أن تتخيل حجم المساحة الشاسعة، بجبالها ووديانها وهضابها وسهولها، ضئيلة الكثافة السكانية، تتناثر على نطاقاتها الجغرافية قبائل مصرية عربية، هى أدرى بشعابها، تعلم سكانها، ترصد أى غريب يمر بها.

فى حماية القوات المسلحة، يشعر أبناء القبائل الحدودية بالأمان، وعندما تفشى الإرهاب عقب الإطاحة بتنظيم الإخوان، شعر أهالى سيناء بالخطر ذاته الذى مثله الاحتلال الصهيوني، عقب نكسة 1967، فهؤلاء هدفهم المعلن إقامة ما سموه ولاية سيناء. 

ففى حين حاول المحتل الانفصال بسيناء، حاول الإرهابيون عزلها عن الوطن الأم، وكما كان شرفاء سيناء هدفًا للمحتل، كان شرفاؤها هدفًا للإرهابيين، ولعلنا نذكر كيف قطع متطرفون رءوس شيوخ يدعمون الدولة فى حربها ضد الإرهاب.

علاقة القبائل بالمناطق الحدودية بالغة القوة بالجيش والمؤسسات الأمنية، كونهم الأكثر عرضة للتهديدات؛ ومن ثم الأكثر احتياجًا للحماية والتأمين والتنمية فى ظل انفلات أمنى وتنامى الصراع المسلح فى دول الجوار.

وبقدر ما يتعرضون له من تهديدات، بقدر حرصهم على الحفاظ على أمنهم، عبر التعاون الإيجابى مع جيش مصر ومؤسسات الدولة، والوقوف ظهيرًا شعبيًا لها فى مواجهتها للتحديات، داعمين لها فى جهودها التنموية. 

ذلك الدور الإيجابى المتنامى للقبائل العربية، لم يكن مقتصرًا على تقديم الدعم المعلوماتى، وتقصى أثر المتطرفين فى المناطق الجبلية ضئيلة الكثافة السكانية، بل ودورهم بالغ الأهمية فى التوعية والتثقيف لأبناء القبائل وتحصينهم فكريًا فى مواجهة محاولة الاستقطاب.

ليتواصل الدور الأهم فى معارك التنمية، ودعم استراتيجية التنمية الشاملة المتوازنة، على جميع أرجاء خريطة الوطن، فى أداء احترافى من الدولة لوظيفتها التوزيعية التى تهتم بأطراف الدولة ومحافظاتها الحدودية الأقل كثافة سكانية، بالتوازى مع ريفها وصعيدها وغيرها من المحافظات كثيفة السكان.

تقوية النسيج الوطنى فى مواجهة التحديات 

أحد أخطر أسلحة الأجيال الحديثة للحروب، يكمن فى تدمير الدول من الداخل، عبر إثارة النعرات القبلية والطائفية، والصراعات الدينية والمذهبية، وهدم الروح المعنوية بما يطلق من قذائف الأكاذيب والشائعات، عبر منصات التواصل الاجتماعى، وقنوات الإعلام التضليلى المُعادى.

ولقد ظلت مصر وما زالت مستهدفة، وأول أسلحة ذلك الاستهداف العزف على وتر الطائفية قبل عام 2011، ومحاولات إشعار جزء من أبناء الشعب بالاضطهاد، وهو ما تصدى له الرئيس عبدالفتاح السيسى بترسيخ عملى للمواطنة، منه زياراته للكاتدرائية فى احتفالات عيد الميلاد، وإصدار قانون بناء وترميم الكنائس، والحرص على بناء مسجد وكنيسة فى كل مجتمع عمرانى جديد.

الورقة الثانية، التى حاول أن يعبث بها الأعداء لفتك نسيج الوطن، المتاجرة بآلام بعض قاطنى المحافظات الحدودية التى تتطلب مزيدًا من التنمية، وهو ما تصدت له الجمهورية الجديدة بتنمية حقيقية متوازنة للمحافظات الحدودية والأكثر احتياجًا لتعويض سنوات الإهمال.

وبالتوازى مع التنمية والقضاء على العشوائيات وحياة كريمة، وحزم العدالة الاجتماعية، بات من المهم تنمية التحالفات الوطنية التنموية، التى تعمل تحت مظلة الدولة لتحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية وتمثل ظهيرًا شعبيًا لدعم أمن واستقرار الوطن.

من تلك النماذج الناجحة، التحالف الوطنى للعمل الأهلى، الذى نظّم جهود الجمعيات والمؤسسات، فى خدمة العدالة الاجتماعية والتنمية.

ويأتى اتحاد القبائل المصرية العربية، نموذجًا، جديدًا لتوحيد قطاع من النسيج الوطنى، تربط مكوناته أهدافا ومشتركات وتحديات، وبنية ثقافية وتقارب فى البيئات الجغرافية، لتحقيق الأهداف المتسقة ذاتها مع استراتيجيات الدولة المصرية.

فهؤلاء، أبناء القبائل المصرية العربية سكان المحافظات الحدودية خط الدفاع الشعبى الأول فى مواجهة أى تهديدات، يواصلون البطولات التى حفرها الأجداد فى صفحات التاريخ، قادرون على استيعاب أى متغيرات طارئة والتعاطى الإيجابى معها.

هؤلاء ليسوا إلا ظهيرًا شعبيًا للدولة المصرية، مثلهم مثل غيرهم من أبناء الشعب الشرفاء، كما يقف الإعلاميون على ثغور الوعى مقاتلين، يقف أبناء القبائل فى نطاقاتهم الجغرافية وقدراتهم المعرفية راصدين لكل خطر داعمين لكل جهد تقوم به مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.  

تاريخنا الحديث والمعاصر يشهد على بطولات شرفاء قبائل مصر، وما بذلوه من دماء شهدائهم، شيوخًا وشبابًا، فقد كانوا على خط المواجهة الأول فى مواجهة الاحتلال وحديثًا فى مواجهة الإرهاب.

عرفت سالم لافى وإبراهيم العرجانى وغيرهما من أبناء وشيوخ القبائل عن قرب، حاورتهم فى 2011، وحققت فى سيناء بعمق فى السنوات الثلاث الأخطر فى العصر الحديث، عن سيناء.. “ثلاثون عامًا من التحرير فى انتظار التعمير”. 

رصدت التحديات والتهديدات روعة المكان وآلام الإنسان وبذور التطرف، شاهدت كيف اصطفوا ظهيرًا للدولة، واختاروا دعم الوطن، فى حربه ضد الإرهاب، وكيف ارتقى سالم لافى شهيدًا، و11 من رفاقه، بنيران التكفيريين الغادرة، وكيف واصل العرجانى الذى فقد شقيق روحه، ذلك الدعم واضعًا مصلحة الوطن نصب عينيه.

واليوم مع تعاظم التحديات المصيرية التى يواجهها الوطن والقضية الفلسطينية، يكون الاصطفاف الشعبى أكثر ضرورة وأهمية، لدعم مواقف الدولة المصرية، وتقديم الدعم بما يمليه الواجب الوطنى، فلا تصغوا لحملات التشويه وحروب «تزييف الوعى»، الشائعات لن تتوقف ما واصلت مصر تقدمها.

الخلاصة.. ما أثير من مغالطات بشأن الاتحاد، بإسقاطات على تجارب سلبية لدول مجاورة، قياس فاسد منطقيًا وعلميًا، فاتحاد القبائل المصرية العربية، خيوط من نسيج الشعب، مجتمع أهلى مدنى، وفى دولة قوية تؤدى وظائفها على الوجه الأكمل، خاصة الدفاعية والأمنية تبسط نفوذها على كامل ترابها. 

قوة القبائل تكمن فى علاقتها وقربها من مؤسسات الدولة التى توفر لها الحماية والدعم، وتلبى طموحها فى تنمية حقيقية لسيناء والمحافظات الحدودية وريف وصعيد مصر وليس العكس.

تحالف القبائل العربية، وطنى وأهلى ومدنى، يدعم شعبيًا، استراتيجيات الدولة المصرية، تلك الدولة القوية التى يحمى جيشها حدودها وشعبها، داخليًا وخارجيًا، وبهذا التلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة تنتصر مصر وتقهر التحديات والتهديدات.

حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ومؤسساتها.