«توشكى» السير علـى طريق الاكتفاء الذاتى

بعد أن عرقلته التحديات منذ تدشينه فى يناير عام 1997، أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إحياء مشروع «توشكى الخير» بعد أن وجه الحكومة فى 2014 بقيادة المهندس إبراهيم محلب - آنذاك - للبدء فى إعادة العمل بالمشروع ضمن خطة الدولة لإطلاق عدد من المشروعات الكبرى، فى خطوة مهمة للسير على طريق الاكتفاء الذاتى لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وأبرزها «القمح ـ الذرة».

وتمثلت توجيهات القيادة السياسية للحكومة فى ضرورة دراسة جميع المشكلات والمعوقات التى تواجه المشروع والعمل على تذليلها والبدء فى إضافة المشروع ضمن خطة الدولة التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية التى وصلت خلال 10 سنوات إلى 620 ألف فدان بمنطقة توشكى، علاوة على خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

 

استصلاح الصحراء.. مستقبل الأمن الغذائى

توجّه الدولة كل الاهتمام لدعم ملف الأمن الغذائى، من خلال وضع أهداف استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة بعد التحديات المحلية التى واجهها قطاع الزراعة، التى زادت من تأثير حدتها الكثافة والنمو السكانى المتزايد، إضافة إلى التأثر بالأزمات والتحديات العالمية ما خلقت أوضاعًا صعبة وأثرت فى الأنظمة الغذائية والزراعية للدول.

ذلك ما أكده السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى الكلمة التى ألقاها خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح عبر تقنية الـ «فيديو كونفرانس» بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية عددًا من المشروعات التنموية بجنوب الوادى.

وأوضح أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية تمثلت فى توجيه كل الاهتمام لدعم ملف الأمن الغذائى، من خلال وضع أهداف استراتيجية تحقيقًا للتنمية المستدامة، حيث ركزت أهم المحاور الرئيسية لتحقيق هذه الاستراتيجية فى التوسع الأفقى واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات تنموية متكاملة مع التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية لوحدة المساحة والوصول إلى حلول للقضايا المستحدثة وتطوير البنية التحتية الداعمة لذلك.

وتتبنى القيادة السياسية لمحور التوسع الأفقى الذى كان مدعومًا بمجموعة من الدوافع أهمها: رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء، فضلًا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية ودعم ملف التصنيع الزراعى مع تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولا شك أن اقتحام ملف استصلاح الصحراء لم يكن بالأمر السهل أو اليسير، حيث كانت وزارة الزارعة ولا تزال تعانى تحديات صعبة لم تكن تستطيع تنفيذها لولا الإرادة الصلبة والرؤية الثاقبة للرئيس السيسى وإدراك الحاجة الملحة لذلك، وأهم هذه التحديات تمثل فى ندرة الموارد المائية، وضعف وهشاشة البنية التحتية، وصعوبة التضاريس، والظروف المناخية والبيئية غير المواتية، وعدم توافر المعلومات والبيانات عن خريطة الأراضى الصالحة للزراعة، إلى جانب التحدى الأكبر: ضخامة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الاستصلاح.

وفى ضوء خطة الدولة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى الصحراوية بهدف زيادة الرقعة الزراعية، تمت دراسة 11 منطقة بمساحة إجمالية 11 مليون فدان فى مختلف صحارى مصر، علمًا بأن المساحات التى تمت دراستها بلغت نحو 8 ملايين فدان، أسفرت عن وجود مساحات صالحة للزراعة فى حدود 5.5 مليون فدان موزعة فى أكثر من منطقة على مستوى الجمهورية.

وبحسب ما كشف عنه وزير الزراعة فى تصريحات سابقة، فإن المخطط زراعته منها أكثر من 4 ملايين فدان، ارتباطًا بإتاحة وتوافر المقننات المائية، لافتًا إلى أن المساحة التى تمت زراعتها بالفعل وصلت لـ 2.1 مليون فدان بمناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن مشروعات استصلاح الصحراء تنتشر فى كل ربوع الوطن بدءًا من مشروع مستقبل مصر فى الدلتا الجديدة إلى مشروع توشكى الخير فى جنوب الصعيد، ثم مشروعات شرق العوينات والوادى الجديد وأسوان إلى أرض سيناء، مرورًا بمناطق الدلتا ووسط الصعيد.

وهذا التنوع رغم صعوبته وتكاليفه المرتفعة، إلا أنه كان ضروريًا، حيث أسهم فى خلق مجتمعات تنموية متكاملة فى مناطق مختلفة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الظروف المناخية والمزايا النسبية لكل منطقة، مع توطين المشروعات والأنشطة بالمناطق المأهولة بالسكان.

وكان من الصعب تحقيق طفرة زراعية دون بناء وتأهيل بنية تحتية قوية، وكان من نتائج تبنى الرئيس السيسى هذه المشروعات، إضافة أكثر من 2 مليون فدان للرقعة الزراعية أنتجت 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، وتقليل الواردات ودعم ملف التصنيع الزراعى، وتحقيق الصادرات الزراعية لرقم قياسى، مع تحسن واضح فى مؤشرات قطاع الزراعة وترتيب مصر فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى.

وكان وزير الزراعة، قد أكد أن محصول القمح أولته الدولة عناية خاصة، عبر زيادة المساحة المنزرعة بالمحصول فى المناطق المستصلحة بأكثر من 700 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بالمحصول البالغ قدرها 3 ملايين و250 ألف فدان، وزيادة الحقول الإرشادية لـ 21 ألف حقل لنشر الممارسات السليمة، إضافة إلى تقديم دعم للمزارعين فى مساحة 620 ألف فدان بدعم قدره 340 مليون جنيه، ودعم الأسمدة بـ 4.5 مليار جنيه، وتقديم تمويل ميسر بـ 4 مليارات جنيه، بعائد 5% فقط.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا فى متوسط إنتاجية وحدة المساحة، إذ تحتل المركز الأول فى القمح الربيعى والرابع فى الشتوى بمتوسط إنتاجية وصل لـ 2.9 طن للفدان، ليصل حجم الإنتاج الكلى من المحصول 10 ملايين طن.

خبراء: المشروع يحقق وفرة فى السلع الغذائية ويخفض الأسعار ويطاعف الصادرات

 

أجمع عدد كبير من خبراء الزراعة على أهمية مشروع توشكى الخير لما ينفرد به من مزايا نسبية، على رأسها: الظروف الجوية المناسبة لزراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، خاصة القمح والذرة، بالإضافة إلى محاصيل الخضر، ما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى للمصريين ويضاعف الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى يساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد وتعظم العائد الدولارى وزيادة الرقعة الزراعية.

قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة الأسبق: إن مشروع توشكى الخير يعتبر إضافة لخطة الدولة وسياستها فى التوسع الأفقى وزيادة المساحة المنزرعة، موضحًا أنه سيسهم فى تحقيق درجة أكبر من الأمن الغذائى نتيجة إضافة إنتاج المشروع لإجمالى الإنتاج الزراعى، إذ إن المشروع به ميزة نسبية تتمثل فى ظروفه الجوية المختلفة عن باقى المناطق الزراعية، من حيث السماح بزراعة عدد من المحاصيل الزراعية يتم الحصول على إنتاجها فى أوقات تحتاج لها الأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم فى زيادة إنتاج مصر لعدد من المحاصيل الاستراتيجية على رأسها القمح والذرة وبنجر السكر، إضافة لمحاصيل الأعلاف، كما أنه يعد منطقة جيدة ومناسبة للزراعات العضوية، ومشروعات الإنتاج الحيوانى، مشددًا على ضرورة منح المزيد من الحوافز الاستثمارية والدعم الفنى للمزارعين والمستثمرين فى هذه المنطقة والشركات الزراعية المصرية والعربية، من خلال مراكز البحوث المختلفة، مع وضع الخطط اللازمة للتسويق.

إلى ذلك، قال الدكتور رضا عليوة سند، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية: إن أهمية إعادة إحياء مشروع توشكى تتمثل فى تحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وتوفير الأمن الغذائى، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب للعمل بالمشروع العملاق، موضحًا أن أهمية مشروع توشكى الذى وصلت المساحات المستصلحة فيه لـ 620 ألف فدان، وزراعتها بعدد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة مثل القمح والذرة ونخيل البلح والليمون وغيرها من النباتات الطبية ما يقلل من فاتورة الاستيراد، تأتى فى ضوء الأزمات العالمية التى يمر بها العالم.

وأشار إلى أن هناك تعاونا وتكاملا بين جميع المراكز البحثية والهيئات التابعة لوزارة الزراعة مع كل الجهات والشركات العاملة فى منطقة توشكى بهدف الحصول على أعلى إنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، وذلك عبر تحديد أصناف القمح الموصى بها وأفضل الممارسات الزراعية لهذا المحصول للحصول على أعلى إنتاجية لتقليل فاتورة استيراده بالعملة الصعبة.

وتابع: مشروع توشكى أحد أكبر 3 مشروعات زراعية مصرية عملاقة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية فى ضوء خطة الاستصلاح الطموح التى تتبناها الدولة طبقًا لخطة التوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية الحالية البالغة 9.5 مليون فدان، مشيرًا إلى أن المساحة التى ستتم إضافتها للرقعة الزراعية من هذا المشروع تتكامل مع باقى مساحات المشروعات الأخرى، مثل: الدلتا الجديدة وشرق العوينات ومشروع استصلاح النصف مليون فدان فى سيناء.

ونوه «عليوة» إلى أن استصلاح كامل مساحة المشروع سيسهم فى سد الفجوة الغذائية وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل وربط المشروع بالصناعات القائمة على التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى، الأمر الذى يمثل قيمة مضافة ويعظم الاستفادة من المشروع ويجذب المزيد من الاستثمارات الزراعية بما يمثل إضافة قوية للاقتصاد ويخلق مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية متكاملة، ويضاعف حجم الصادرات الزراعية ويحد من ارتفاع أسعار السلع الزراعية فى الأسواق المحلية.

من جانبه قال الدكتور مجدى السماحى، أستاذ النانوتكنولوجى ووقاية النبات بمركز البحوث الزراعية: إن مشروعات الاستصلاح وعلى رأسها مشروع توشكى التى دشنتها الدولة منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، جزء من جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائى وزيادة الرقعة الزراعية، موضحًا أن إعادة إحياء مشروع توشكى تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، حيث تساهم مشاريع الاستصلاح الزراعى فى تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.

وأوضح أن المشروع يسهم أيضًا فى زيادة الإنتاج الزراعى عبر زيادة المساحة المزروعة التى يتم ترجمتها لزيادة الإنتاج الزراعي، ما يقلل من الاعتماد على الواردات الغذائية، فضلًا عن أن المساحات المستصلحة يمكن استخدامها فى زراعة محاصيل متنوعة، ما يسهم فى تحسين التنوع الغذائى وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف: المشروع يساهم فى توفير احتياجات مصر من القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية من خلال زراعة مساحات كبيرة بالمحصول فى هذه المنطقة، ما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل الاعتماد على الواردات وبالتالى تخفيف الضغط على ميزانية الدولة، فضلًا عن أن أحد الأهداف الأساسية من المشروع هى زيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح أراضى هذه المنطقة.

ونوه «السماحى» إلى أنه وفقًا لإحصاءات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فمن المتوقع أن يسهم مشروع توشكى فى زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة تتراوح بين 15و20% خلال السنوات الـ 10 المقبلة، وتشير دراسات الجدوى الاقتصادية إلى أن المشروع سيسهم فى توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة.

«بحوث الصحراء».. بيت خبرة للمزارعين والمستثمرين

تعد محطة بحوث توشكى التابعة لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، بمثابة بيت الخبرة الزراعى والاستشارى لجميع المزارعين والشركات المتواجدة فى هذه المنطقة، وذلك بحسب ما أكده الدكتور سعد محمد نصار، مدير محطة بحوث توشكى التابعة لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة.

وقال «نصار» فى تصريحات خاصة لـ «روزاليوسف»: إن المحطة البحثية تخدم منطقة توشكى، حيث تقدم خدمات الدعم الفنى والإرشادى والنصح والاستشارات الزراعية للجميع والعمل على حل أى مشكلات أو معوقات تواجه عمليات الزراعة والإنتاج، موضحًا أن المحطة تقدم بعض الخدمات، مثل: توفير شتلات بعض المحاصيل، مثل محاصيل الأعلاف كـ«البانيكام»، فضلًا عن أن المحاصيل التى يوصى مركز البحوث الزراعية بزراعتها فى هذه المنطقة تتمثل فى «القمح ـ الذرة ـ الشعير».

 

وأوضح أن المركز يوصى بزراعة محاصيل الفاكهة، مثل: الليمون، ونخيل البلح، خاصة الأصناف ذات القيمة التسويقية المرتفعة، مثل المجدول والبارحى والسكرى، لافتًا إلى أن المحطة توفر للمزارعين والشركات شتلات صنف السيوى، كما أنها ستوفر عددًا من الأصناف الأخرى من النخيل للراغبين فى زراعة هذا المحصول المهم.

ونوه مدير محطة بحوث الصحراء فى توشكى إلى أن غالبية محاصيل الخضر تجود زراعتها فى هذه المنطقة، مثل «الطماطم – الكنتالوب – البطيخ – الباذنجان» خاصة أن الظروف الجوية والتربة ملائمة لمثل هذه المحاصيل.

وتابع: تجود زراعة غالبية المحاصيل الطبية والعطرية فى هذه المنطقة مثل «المورينجا ـ الكركديه ـ الينسون ـ حبة البركة ـ الكمون»، موضحًا أن المحطة لديها بعض أصناف الكركديه التى يتم العمل على تحسينها حاليًا بهدف إنتاج أصناف ذات جودة عالية من هذا المحصول.

وأكد أن مساحة المحطة تصل لـ 400 فدان، بالإضافة إلى المحطة الخاصة بمركز البحوث الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا وتكاملًا فى العمل بين المحطتين فى جهود العمل فى هذه المنطقة، موضحًا أن المحطة تقدم خدماتها للجميع وعلى رأسهم المزارعون الصغار عبر منحهم الشتلات اللازمة لبعض المحاصيل بهدف تشجيعهم للاستمرار وتحقيق النجاح المطلوب فى استصلاح المساحات التى حصلوا عليها.

وشدد على أن المحطة لديها الأصول الوراثية للكثير من المحاصيل، وعلى رأسها نخيل البلح الذى تمتلك المحطة مجمعًا وراثيًا له وتعمل من خلال خطة بحثية بهدف إنتاج أصناف جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية يتم تسجيلها وطرحها للمزارعين والمستثمرين، بالإضافة للعمل على إنتاج سلالات جديدة من محصول الذرة الشامية.

توجيهات الرئيس السيسى كلمة السر فى إحياء المشروع القومى

يستهدف مشروع توشكى استصلاح مساحة 1.1 مليون فدان بهدف إضافتها للرقعة الزراعية ضمن الخطة القومية لاستصلاح، حيث يقع المشروع فى منطقة توشكى جنوب أسوان بنحو ٢٢٥ كيلو مترًا، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل الاستراتيجية، ومنها القمح، والذرة.

ويسعى مشروع توشكى الخير إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة، إذ إن غالبية العاملين فيه من الصعيد، كما أنه توجد به محطة بحوث تابعة لمركز بحوث الصحراء وأخرى تابعة لمركز البحوث الزراعية، وأيضًا محطة ميكنة، حيث يعتمد مشروع استصلاح 1.1 مليون فدان بتوشكى على المياه الجوفية بنسبة 90%.

كما أن وزارة الزراعة قامت باختيار المناطق الخاصة بخطة استصلاح المليون فدان بمنطقة توشكى بعناية، وهى مقسمة على 11 منطقة، هي: مشروع توشكى 108 آلاف فدان، وآبار توشكى 30 ألف فدان، والفرافرة القديمة 200 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 100 ألف فدان، والداخلة 50 ألف فدان، وامتداد شرق العوينات 50 ألف فدان، وجنوب منخفض القطارة 50 ألف فدان، ومشروع غرب المنيا 200 ألف فدان، ومنطقة المغرة 150 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان، وتم توزيع 33 ألف فدان للشباب بتوشكى.

وفى يوليو 2020 انطلقت مهمة إعادة إحياء مشروع توشكى عبر تحالف من 162 شركة وطنية وآلاف من المهندسين والوطنيين والمعدات والآلات، وتمت تسوية الأرض وتجهيز محطات ضخ المياه لأجهزة الرى المحورى، وهى من أفضل طرق الرى المميكن وتم عمل محطات رفع عملاقة، ومحطات للطرد لتوصيل المياه لأراضى توشكى التى تصل من السد العالى إلى قناة الشيخ زايد ونقل المياه لأفرع رئيسية وتفريعتها الجانبية بإجمالى أطوال 385 كيلومترًا ورفع المياه لمنسوب الأرض بارتفاع 32 مترًا.

واستخدمت الدولة كمية كبيرة من المفرقعات لتفجير عائق صخرى بطول 9 كيلومترات، الذى كان يعيق استصلاح وزراعة 300 ألف فدان، وتمت إقامة 12 ألفًا و350 برجًا هوائيًا مع شبكات كهرباء بطول 4923 كيلومترًا، مع تنفيذ طرق خدمية ومدقات بأطوال 2933 كيلومترًا، وبلغت كميات الحفر 51 مليون متر مكعب.

«نقيب الزراعيين»: مشروع متكامل يحقق التنمية المستدامة

وقال: إنه بهذا الإنجاز الذى تحقق على أرض الواقع وصلت المساحة التى يمكن استصلاحها فى مشروع توشكى الخير نحو مليون فدان، ليتم زراعة مساحات ضخمة بمحصول القمح، وأصبح بها أكبر مزرعة تمور - تضم 2.5 مليون نخلة - فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهى تلك المزرعة التى دخلت موسوعة جينيس كأكبر مزرعة تمور منزرعة بالأنواع الفاخرة بالتمور، مثل البارحى والمجدول، لافتًا إلى أن بعض المحاصيل سيتم تحميلها فى المساحات البينية بين النخيل، مثل: الكركديه وبعض النباتات الطبية والعطرية.. وأوضح نقيب الزراعيين أن مشروع توشكى يستخدم جميع التقنيات الحديثة فى الزراعة والرى الحديث والمتطور بهدف ترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن التركيب المحصولى فى هذه المنطقة تمت دراسته بعناية شديدة، ليشمل زراعة العديد من المحاصيل، على رأسها القمح والذرة والنخيل، إضافة إلى أن هناك صناعات ستقوم على هذه الزراعات.. وتابع: الصناعات التى ستتواجد بهذه المنطقة ستسهم فى منح قيمة مضافة نسبية، فمثلًا: هناك مصنع سيستغل مخلفات النخيل لصناعة نوع من الأخشاب، لافتًا إلى أن البعد الاجتماعى لهذا المشروع كان كبيرًا جدًا لأنه سيوفر الآلاف من فرص العمل .

أكبر مزرعة نخيل فى العالم

 

منذ تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى لأكبر مزرعة نخيل فى العالم بمشروع توشكى الخير فى عام 2021، والعمل بها لا يزال يجرى على قدمٍ وساق لاستكمال هذا المشروع العملاق وزراعة كامل المساحة بعدد النخيل المستهدف.

قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزى لبحوث النخيل التابع لمركز البحوث الزراعية - إن مزرعة النخيل فى توشكى تستهدف زراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 40 ألف فدان، الأمر الذى سيسهم فى زيادة كمية النخيل المنزرعة فى مصر ليصبح 19 مليون نخلة.

وأوضح أن إجمالى عدد النخيل الذى تمت زراعته حتى الآن وصل إلى 1.8 مليون نخلة، بها أكثر من 50 صنفًا من الأصناف الفاخرة التى تتميز بمردود اقتصادى كبير، مثل المجدول والسكرى والصقعى وعجوة المدينة وعنبرة والشيشى.

ولفت مدير معمل أبحاث النخيل، إلى أن حجم إنتاج مصر من التمور 1.9 مليون طن، وزراعة هذه المساحة من النخيل، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج الإجمالى 2 مليون طن، إذ من المتوقع  أن يتراوح حجم إنتاج هذه المنطقة ما بين 200 و250 ألف طن بنسبة زيادة تقدر بنحو 15%، وسيمنحنا هذا الأمر ميزة نسبية أكبر فى ضوء تربع مصر على عرش إنتاج النخيل عالميًا.

قال: إن المزرعة لم تصل حتى الآن للإثمار الكامل، حيث تحتاج إلى 7 سنوات للوصول لهذا الحد، مشيرًا إلى أنه باكتمال زراعة كامل المساحات المستهدف زراعتها بالنخيل وزراعة الأصناف الفاخرة مثل «البارحى  المجدول ـ عجوة المدينة ـ العنبرة» فى مشروع توشكى، فإن حجم صادرات مصر من التمور سيتضاعف ليتراوح ما بين 150 و200 ألف طن سنويًا، بدلًا من الرقم الحالى وهو 50 ألف طن فقط.

ونوه «جادالله» إلى أنه من بين الفوائد التى سنجنيها من ثمار مشروع توشكى، مضاعفة قيمة التمور التى سيتم تصديرها، وإقامة مصانع لمختلف منتجات التمور واستخدام نواتج تقليم النخيل فى صناعة الأخشاب.