المالية 3 مهام اقتصادية وإجراءات ضريبية جديدة
إسلام عبد الرسول
يحظى الملف الاقتصادى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، إذ استحوذ على غالبية المهام الموكلة للحكومة الجديدة التى يجرى تشكيلها حاليًا المهندس مصطفى مدبولى، وتأتى تلك الأهمية نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث شملت المهام الجديدة، على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، علاوة على تشجيع نمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.. وتأتى وزارة المالية محملة بالكثير من الملفات التى لا تزال مفتوحة، والتى تدعم الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات من خلال محفزات تستقطب كبرى الشركات والمؤسسات.
ومن بين الملفات المهمة على مكتب وزير المالية فى الحكومة الجديدة:
- استكمال منظومة الميكنة للفاتورة الإلكترونية والإيصال الضريبى وميكنة ضريبة الرواتب والمقرر الانتهاء منها يونيو 2025. - إصدار قانون ضريبة الدخل الجديد ووثيقة السياسات الضريبية، والتى ستحدد آليات العمل الضريبى.
- برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، إذ وقعت مصر قبل أشهر على اتفاق تمويلى بغرض المساعدة فى الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار، وينطوى على هيكلة للإنفاق العام وضبط الإيرادات وعجز الموازنة.
- خفض الدين العام، حيث لا يزال الدين العام يشكل صداعًا فى رأس الدولة، لذا تخطط لتحديث استراتيجية خفض الدين العام والوصول به لنسبة 80% عام 2028.
- تمويل حزم جديدة للحماية الاجتماعية، لا شك أن الجانب الاجتماعى والإنفاق المرتبط بأهداف اجتماعية، سيكون أحد أهم الأولويات الفترة المقبلة فى ظل الاتجاه نحو هيكلة الدعم والإنفاق والتحول لنظام أكثر كفاءة ومراقبة، مما سيتبعه العمل على تمويل حزم للحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والتمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف.
