مــصر الـــ 23 عالميًا بمؤشر الأمن السيبرانى

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبرانى ليس قضية تقنية وإنما قضية تهم العالم كله، خاصة أن لدينا حالة اختراق أمنى للبيانات كل 11 ثانية على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات النسخة الثالثة لمؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبرانى Caisec’24 الحدث الأكثر تخصصًا فى تقنيات وابتكارات الأمان الإلكترونى بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا Caisec’24، والذى عقد على مدار يومى 3 و4 يونيو 2024، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا)، وبمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية مصرية، وعشرات الوزارات والكيانات والشركات العربية والدولية.

وأضاف الوزير: «لا توجد منظومة مطلقة المناعة وأن أى منظومة على مستوى العالم عرضة للهجمات ونحن نسعى لتحقيق عمل منظومة منيعة، وترتكز استراتيجية الدولة للأمن السيبرانى على عدة محاور تهدف إلى تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وذلك فى إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومى وتنمية المجتمع المصرى».

وأكد وزير الاتصالات أن مصر احتلت المركز 23 من بين 182 دولة فى مؤشر الأمن السيبرانى بحسب تقرير الاتحاد الدولى للاتصالات، مشيرا إلى جهود الوزارة فى دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال الإنترنت الثابت والمحمول ومراكز البيانات، وكذلك تطوير الإطار التشريعى، حيث يجرى العمل على إصدار قانون تداول واصدار البيانات، لافتًا إلى أنه فى ظل تزايد المخاطر والتهديدات السيبرانية تشير الاحصائيات إلى أن تكلفة التهديدات السيبرانية العالمية تصل إلى 8.4 تريليون دولار، مستعرضًا جهود التصدى لتهديدات الأمن السيبرانى، حيث تم وضع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى لوضع خطط وأطر تنمية هذه الصناعة وبناء القدرات.

وأضاف أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا باستراتيجية مصر الرقمية التى تتمحور حول المواطن، من خلال تيسير تلقى الخدمات ودعم الشباب وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، إلى جانب إطلاق 170 خدمة حكومية رقمية بمختلف القطاعات على منصة مصر الرقمية، بخلاف إطلاق العديد من المبادرات ولبناء القدرات الرقمية، حيث ارتفعت ميزانية التدريب 34 ضعفًا خلال 5 سنوات لتصل إلى 1.7 مليار دولار لتدريب 400 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى.. من جانبه قال د.شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزى المصري، إن إضافة الـ QR Code لتطبيق (انستاباي)، بهدف منع الأخطاء التى قد تحدث فى عمليات نقل الأموال بين العملاء.

وأكد حازم أن التقارير الدولية تشير إلى أن الهجمات السيبرانية قدرت بنحو 4.8 تريليون دولار حول العالم، ومن المتوقع أن تصل الى 20 تريليون دولار فى 2026 وهو ما يوضح مدى أهمية العمل على مواصلة التنمية وتعزيز سياسات ذات فاعلية فى مجال أمن المعلومات خلال المرحلة المقبلة.

فى السياق، قال د.محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، إن الأمن السيبرانى مسئولية أى رقيب مالى، موضّحًا أن الهيئة أقرت قواعد التعرف على العميل إلكترونيًا وبناء الهوية الرقمية وكذا العقود الرقمية وتضمينها فى المؤسسات المالية سواء مصرفية أو غير رقمية، وكل هذا يأتى ضمن مستهدفات الشمول المالي.

وأوضح فريد أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات مهمة فى اللحظة الحالية، لأن العقود الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى وغيرها من الخطوات التكنولوجية يترتب عليها التزامات وحقوق، مشيرا إلى ضرورة تطوير البنية الأساسية التكنولوجية لضمان عملية استدامة البرامج التكنولوجية.وأشار إلى وجود مخاطر سيبرانية ما يحتاج إلى ضرورة تطبيق إجراءات للحد من الهجمات السيبرانية والتى لابد أن تواجه من خلال قواعد صارمة، لافتا إلى أن البداية تكون من الموظف مستخدم الأنظمة الإلكترونية، مشيرًا إلى تطور لغة البرمجة وهو ما يرفع درجة المخاطر.

وشدد على وجود تحديات لتأمين عمل الحوسبة السحابية، حيث إن هناك تهديدات واختراقات طول الوقت، وهو ما يحتاج إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حماية مستمرة، كما أن هناك خطورة أيضًا من التوسع فى استخدامات الذكاء الاصطناعى التوليدي، وهو ما يحتاج إلى إجراءات متطورة للحماية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال فريد إن الهيئة تعمل على تأهيل الموظفين وحوكمة البنية الأساسية فى كل الجهات والشركات لتأمين البيانات، خاصة أن الخطر لا يهدد القطاع المالى فقط ولكن كل القطاعات.