ميرفانا ماهر: الجوائز دافع مهم للكاتب على مواصلة مشروعاته

حصلت الكاتبة ميرفانا ماهر على جائزة الدولة التشجيعية عن كتابها «شبكات المال والسلطة»، حيث تقول الفائزة عن كتابها: «يدور الكتاب حول فكرة تعارض المصالح فى مصر، وما الذى تعنيه جملة تعارض المصالح، وحكايات عن هذه الظاهرة وأمثلة عديدة لها».

وحول جائزة الدولة التشجيعية قالت ميرفانا: «أهم جائزة أحصل عليها لأنها شرف كبير جدا لمن يحصل عليها لأنها تحمل اسم الدولة المصرية، حتى لو كانت هناك جوائز دولية أكبر فى القيمة المادية، أما حصول كتابى «شبكات السلطة والمال» على الجائزة فله وقع خاص، ويدل على نزاهة وشفافية وموضوعية لجنة تحكيم الجائزة، فالقضية التى يطرحها الكتاب حساسة ولها أبعاد مختلفة، وكنت أستبعد الحصول عليها تماما نظرا لذلك»، مشيرة إلى أن الجوائز تكون باعثا كبيرا ودافعا على مواصلة أى مشروع للكاتب، فهى بالفعل تشجع وتمنح تقديرا لصاحبها واعترافا بجودة عمله، وشخصيا الجوائز التى حصلت عليها صحفيا كانت دافعا لى لمواصلة الإنتاج الصحفى المتميز خاصة أنها ترتبط بأسماء أساتذة كبار.

وتابعت: «جائزة الدولة التشجيعية ليست الجائزة الأولى لى ولكنها السادسة، فقد حصلت على 5 جوائز صحفية وكانت أولها عن حملة «تعارض المصالح» عام 2017، ثم جائزة سمير عبدالقادر فى الصحافة الاقتصادية عام 2018 وعام 2020 جائزة سعيد سنبل فى المقال الاقتصادى، وعام 2021 جائزة سمير عبد القادر فى الصحافة الاقتصادية، وأيضا نفس الجائزة 2022، فأنا متخصصة فى الملف الاقتصادى لمدة تقترب من 13 عاما من إجمالى 16 عاما هى عمرى فى مهنة الصحافة».

وأضافت: «لكل جائزة طابع مختلف بالطبع، لكن من أكثر الجوائز التى كانت سببا فى سعادتى هى جائزة سعيد سنبل فى المقال الاقتصادى، أولا لأنها تحمل اسم الأستاذ سعيد سنبل وثانيا لأنها أكدت قدرتى على كتابة المحتوى الاقتصادي، ومن هنا كانت شرارة التفكير فى فكرة التحول لاحتراف الكتابة، خاصة أن الاقتصاد هو حياة الناس، ولذا فكان التحدى الدائم هو إضافة لمسة إنسانية له، تجعل الناس لا يهربون من قراءته».

وعن فكرة الكتاب، أوضحت أنها جاءتها عام 2019، بعد 6 سنوات من متابعتها لملف تعارض المصالح فى مصر، وهو ملف عملت عليه صحفيا منذ عام 2013 وتقريبا كنت الصحفية الوحيدة التى تكتب عنه، عندما أصدر الرئيس السابق عدلى منصور قانون تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.

 واستطردت: «استمرت متابعتى للقضية طوال سنوات داخل المؤسسات الحكومية والوزارات حتى حلول عام 2016، وقيامى بتغطية أخبار مجلس النواب، مع بدء أول أدوار انعقاد الفصل التشريعى له، واستطعت رصد كثير من المواقف والإجراءات التى اتخذت بفعل ضغط من جماعات المصالح، سواء داخل المجلس أو خارجه من خلال متابعاتى لأداء اللجان البرلمانية، التى تعتبر مطبخ المجلس لقوانينه».

وأضافت: «فى عام 2017 حصلت على جائزة نقابة الصحفيين عن حملة بعنوان «تعارض المصالح»، وهو ما شجعنى على مواصلة العمل على الملف خلال السنوات التالية، خاصة أن هذه الظاهرة قلما تتناولها وسائل الإعلام أو الكتابات الاقتصادية بشكل خاص، أو تمنحها المؤسسات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدنى، ما تستحق من الاهتمام والدراسة، رغم أن لها عدة جوانب اقتصادية، وقانونية، وسياسية، واجتماعية».

وعن المصطلح قالت: «تعارض المصالح هو مصطلح ومفهوم إدارى من الدرجة الأولى وليس اقتصاديا وتعريفه إشكالية كبيرة، رغم انتشاره، وهو ما أرغب فى التأكيد عليه، ولذا تقدمت على جائزة الدولة فرع العلوم الاجتماعية تخصص علوم الإدارة، وكتابى يبدو فى الوهلة الأولى إنه كتاب سياسى أو اقتصادى لكنه فى الحقيقة كتاب فى الإدارة وما نعرفه بالحوكمة الرشيدة أو الإدارة الجيدة».