«قادرون باختلاف».. على رأس الأولويات

اهتمام كبير بحقوق ذوى الهمم اولته الدولة بهم دون أى تفرقة بينهم وبين أفراد المجتمع الطبيعيين، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 وتتضمن الاستراتيجية الوطنية 8 محاور لحماية حقوق ذوى الهمم وتمكينهم فى المجتمع ودمجهم فى جميع المجالات، تتمثل فى زيادة وعى المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الهمم، وإعـداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عنهم، ودمج ذوى الهمم فى التعليم.

كما تشمل تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية، وتطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لهم، وتيسير مشاركتهم فى كل الأنشطة الترفيهية، بجانب إزالة تعارض بيـن اللائحـة التنفيذيـة لقانـون الأشـخاص ذوى الهمم وأي قرارات سابقة.

حياة كريمة لذوى الهمم

قال محمد زهران، منسق أمانة الأشخاص ذوى الإعاقة المركزية بحملة “بشبابها” إن الدولة المصرية أولت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر دون أى تفرقة.

ويتمثل ذلك فى زيادة أعداد الطلاب من الأشخاص ذوى الإعاقة فى مدارس الدمج وكذلك التنمية المستدامة للمعلمين، حيث عقدت الوزارة تدريبات لمعلمين يزيد عددهم عن خمس وسبعين ألفا على أساليب نظام الدمج.

كما تم تجهيز وتطوير عدد كبير من المدارس بغرف مصادر التعلم ووسائل التعلم.

 

 

أما فى مجال الأنشطة فقد تم عقد العديد من اللقاءات التوعوية لنشر ثقافة الدمج استهدفت أكثر من عشرة آلاف معلم، كما أقيمت لأول مرة فصول مزدوجى ذوى الإعاقة.

وأشار منسق أمانة الأشخاص ذوى الإعاقة المركزية بحملة “بشبابها” إلى تحقق الكثير من الحقوق التى نص عليها قانون الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ومن أبرزها حق التعليم لجميع الإعاقات وحق الرعاية الصحية، وحق المساواة وعدم التمييز والتمثيل فى المجالس النيابية.

قصور فى كارت الخدمات

من جانبه قال عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوى الإعاقة، إن هناك خدمات مفعلة فى كارت الخدمات وأخرى غير مفعلة بعد.

وأوضح نصار أن من أهم المطالب التى تحققت للأشخاص ذوى الإعاقة هو قانون 10 لسنة 2018 الذى تحققت فيه بعض مطالب الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتابع : أنا من الناس الذين شاركوا فى إصدار هذا القانون، وجمع القانون أيضا بين معاشين وهذه نقطة كنا مفتقدينها.