تعديلات الإجراءات الجنائية ترسخ مبدأ «لا محاكمة دون محامٍ»

تضمن الحوار الوطنى مناقشات موسعة حول ملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأصدر مجموعة من التوصيات فى هذا السياق.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

أكدت التعديلات إقرار وترسيخ مبدأ «لا محاكمة دون محام»، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق فى الدفاع.

هذا بالإضافة إلى تفعيل حق المتهم فى الصمت كضمانة من الضمانات التى قررها الدستور المصرى، حيث إعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ وذلك بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا فى آن واحد.

كما تضمنت التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشَكلة لتعديل القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح ٤ أشهر بدلًا من  ٦ أشهر، وفى الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد.

وشملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطى، بالإضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقينى.

توصيات الحوار الوطنى 

كشفت جلسات الحوار الوطنى بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عن إجماع وطنى واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات فى الموضوعات المختلفة.

اتفق الحاضرون على أنه من الضرورى التأكيد على أن الدولة المصرية، نفاذًا لدستور 2014 قطعت أشواطًا وخطوات واسعة فى سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا فى سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوى الإعاقة، كما أصدرت القانون الذى يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالى 150 عامًا من الأمر العالى الصادر المنظم لهذه المسألة. وذكرت التوصيات أن الدولة قطعت مساحات كبيرة فى سبيل التوزيع الجغرافى العادل للتنمية التى طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصرى، ويعتبر مشروع حياة كريمة درة تاج هذه المشروعات التى تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية فى إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر فى الأراضى المصرية.

مفوضية مناهضة التمييز 

وتضمنت التوصيات إصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز وأكدت أنه يجب أن يستند أى تشريع لإنشاء المفوضية على الدستور والاتفاقيات الدولية والمصدق عليها والنافذة التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بحسبان أن تلك الاتفاقيات بموجب نص الدستور هى جزء من التشريع الداخلى ولها مرتبة القوانين.

 وشملت التوصيات أن يتضمن التشريع غرض المفوضية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وذلك وفقًا لنص المادة 53 من الدستور، وأن تمارس مفوضية التمييز جميع أعمالها دون الإخلال باعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة، على أن يكون نطاق سريان التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل، ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونية وفق المراحل التى سيحددها القانون.