«التيسيرات الضريبية»

تعمل الحكومة على تحفيز مناخ الاستثمار، من خلال إطلاق أكبر حزمة من التسهيلات والتيسيرات الضربيبة التى تصب فى مصلحة المستثمرين، وتمثل دفعة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة التى تتعلق بتوطين الصناعات الثقيلة والتكنولوجية الحديثة والمتطورة للتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة التى تتضمن الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الخضراء، مما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، ويوفر العملة الصعبة، ويعمل على زيادة المكون المحلى، وفتح أسواق جديدة بالخارج لدعم الصادرات الوطنية، ومنافسة المنتج المصرى لنظيره بالخارج.

خبراء الاستثمار ومجتمع الأعمال، أكدوا أن العقبات الضريبية كانت تمثل أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين، خاصة التقدير الجزافى للضرائب المستحقة، مشيرين إلى أن القرارات الجديدة تمثل خطوة مهمة لتحقيق العدالة الضريبية، مما يعود بالنفع على زيادة الاستثمار بمجالات توطين الصناعة المتطورة، وتحقيق النهضة التكنولوجية المطلوبة.

زيادة التنافسية

فى البداية، قال المهندس على زين العابدين، عضو مجلس أمناء مدينة بدر، عضو المكتب التنفيذى بجمعية مستثمرى بدر، أن القرارات الجديدة تركز على توفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع المستثمر المحلى والأجنبى على العمل بالسوق المصرية، موضحًا أن الدولة تعمل على تحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات التى تواجه مجالات توطين التكنولوجيا فى الصناعات المختلفة.

ولفت «زين العابدين»، إلى أن التصدير هو معيار النجاح الأول للصناعة، لذا تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتحديد الأولويات للأنشطة الصناعية، باعتباره بداية الطريق المثالى لمواجهة تحديات الصناعة، مؤكدًا أهمية رفع التنافسية لجميع الصناعات المختلفة، والتركيز على تحديد خارطة للصناعات المستقبلية ذات المكون التكنولوجى والقيمة المضافة المتوسطة والعالية، التى تحقق معدلات تصدير كبيرة، لا سيما مع امتلاك مصر المقومات الممكنة لنجاحها، وذلك إلى جانب الصناعات التى تسهم فى سد جزء من الفجوة الاستيرادية.

وتابع «زين العابدين»: «إن القرارات الميسرة للاستثمار، تأتى فى إطار توجه الدولة نحو إعداد خريطة استثمارية لتوطين الصناعات المحلية، رغبة فى تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية قابلة للقياس، تعالج مشكلات الصناعة المصرية، وتخلق فرصًا جديدة للنمو، وتدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو العالمية، موضحًا أنه تم تحديد 152 فرصة استثمارية صناعية تم توصيفها بعد عمل دراسات تحليلية للواردات، توفر مليارات الدولارات من الفواتير الاستيرادية.

 

 

بشرة خير للمستثمر

من جانبها، أشارت الدكتورة هدى يسى، رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إلى أن مشاكل المحاسبة الضريبية واختلاف المعاملة فى كل مأمورية، كانت أحد المعوقات أمام المستثمر، مضيفة: «أن اتخاذ القرار الجريء بعدم وجود تقدير جزافى للضرائب المستحقة، يمثل بشرة خير للمستثمر ورجل الأعمال فى تحقيق العدالة الضريبية».

وأكدت رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن التيسيرات والإعفاءات المقدمة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، ستزيد من استثمار تلك المشروعات التى تحتاجها السوق المصريية، وتسهم فى توفير فرص العمل، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقرى للصناعة.

طوق نجاة

فيما قال المهندس على حمزة، رئيس لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط: «إن القرارات السريعة التى أصدرها رئيس الوزراء، تعد بمثابة طوق نجاة للمستثمر، منوهًا بأن تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل، تعمل على الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المستثمر وإحدى جهات الدولة، فضلًا عن سرعة حلها حتى لا يتعرض المشروع الاستثمارى لأى نوع من أنواع التعثر. 

وأشار «حمزة»، إلى أن القرار الآخر بشأن تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، يؤكد اهتمام الدولة بذلك القطاع المهم لتوفير فرص العمل، وزيادة الاستثمار من جانب تلك الشركات الناشئة، كما يعمل على تعزيز قدرة تلك الشركات وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادى مستدام قائم على التنافسية.