الرقمنة تقود جهود التطوير فى مصر
هانى الروبى
استضافت مصر فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية، التى تُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتكون بمثابة منصة دولية لتبادل المعرفة والرؤى حول البنية التحتية الرقمية.
وتهدف القمة إلى جمع المعنيين من القطاع الحكومى والأكاديمى والصناعى والمجتمع المدنى، لتقريب الرؤى وتعزيز التعاون الاستراتيجى بين الدول والجهات المانحة والشركات التى تنفذ عمليات التحول الرقمى، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى عالمى.
افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات القمة التى تُنظم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والاتحاد الدولى للاتصالات، والبنك الدولى، وتحت إشراف مؤسسة Co-Develop.
تُعقد القمة فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر، بمشاركة عدد من القيادات من القطاعين الحكومى والخاص، بالإضافة إلى خبراء ومنظمات دولية من مختلف أنحاء العالم.
التكنولوجيا والتنمية المستدامة
فى كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو طلعت أن انعقاد القمة يأتى فى وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا غير مسبوق بتكنولوجيا المعلومات ودورها فى بناء مستقبل مستدام.
وأشار إلى أهمية التواصل الآمن والولوج الشامل للجميع، كما أكد ضرورة إدراك الدور الإيجابى للتكنولوجيا فى الاقتصاد.
وأضاف أنه ولأول مرة، أصبحت الأجندة الرقمية فى طليعة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يعكس تحول النقاشات من مجرد البحث عن متى وكيف يمكن تبنى إطار عالمى لحوكمة التكنولوجيا إلى ما يمكن القيام به لتسريع تنفيذ المبادئ التى اعتمدتها الدول.
استراتيجية مصر الرقمية
كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الأساس لجهود الحكومة المصرية فى رقمنة الخدمات الحكومية وبناء اقتصاد رقمى.
وأشار إلى إطلاق منصة “مصر الرقمية”، التى تقدم حوالى 170 خدمة حكومية، بالإضافة إلى العمل على رقمنة خدمات أخرى مثل التأمين الصحى الشامل ومنظومة التقاضى.
كما أكّد الوزير جهود الحكومة فى توسيع نطاق الشمول المالى من خلال نظم دفع وطنية متعددة، مشيرًا إلى استثمار الدولة فى برامج لتنمية المهارات الرقمية لنحو نصف مليون مواطن سنويًا.
خطوات نحو المستقبل
وتابع الوزير: إن القمة تمثل فرصة حيوية لمناقشة سبل تعزيز الفهم المشترك للبنية التحتية الرقمية، حيث يُتوقع أن تثمر المناقشات عن مقترحات وإجراءات تنفيذية. هذا الالتزام المشترك نحو الإدارة المسئولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد خطوة مهمة نحو بناء مستقبل رقمى أفضل للأجيال القادمة.
بهذه الروح من التعاون والابتكار، تأمل مصر أن تخرج القمة بتوصيات تسهم فى تحقيق رؤية عالمية مشتركة للبنية التحتية الرقمية، مما يعزز من دورها كلاعب رئيسى فى هذا المجال على الساحة الدولية.
نمو مستدام وإسهامات محورية
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يحقق نموًا سنويًا يصل إلى 16%، مما يعكس أهميته كعنصر رئيسى فى الاقتصاد المصرى، حيث يسهم بحوالى 6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى تقدم مصر فى “مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية”، حيث صعدت من التصنيف C فى عام 2018 إلى التصنيف A فى عام 2022، مما يعكس الجهود المبذولة فى هذا المجال.
كما شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى، حيث تقدمت 49 مركزًا خلال السنوات الخمس الماضية.
مواجهة التحديات الرقمية
أضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تسعى لتطوير البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات المعاصرة، مثل سد الفجوة الرقمية وتعزيز أمن البيانات، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالى وتحسين الحوكمة الشاملة والسيادة الرقمية.
ودعا إلى أهمية النقاشات حول تطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى إطار شامل يضم جميع فئات المجتمع.
وأكد أن القمة تشكل فرصة مثالية للعمل على إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على التشغيل البيني، معربًا عن أمله فى أن تثمر المناقشات عن وثيقة تحدد الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
معرض الابتكار
وفى سياق متصل، قام الدكتور عمرو طلعت بافتتاح المعرض المصاحب للقمة، حيث تجول فى أروقته التى استعرضت المبادرات المصرية وقصص النجاح وأبرز المشروعات الجارية فى مجالات التحول الرقمى والبنية التحتية الرقمية.
شمل المعرض أيضًا جناحًا للبريد المصرى ومركز الابتكار التطبيقى وجامعة مصر للمعلوماتية، بالإضافة إلى جناح للشركات الناشئة المحتضنة فى معمل الابتكار الحكومى تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”. وقدمت هذه الشركات حلولًا تكنولوجية مبتكرة فى مجال الخدمات الحكومية.
جلسات نقاش متقدمة
تتضمن فعاليات القمة العديد من الجلسات التى تتناول رؤى شاملة حول البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على التقنيات الرائدة وأطر السياسات ونماذج التنفيذ التى تُعيد تشكيل مشهد البنية التحتية الرقمية على الصعيدين المحلى والعالمى.
وستستعرض الجلسات التقدم الذى أحرزته الدول فى تبنى مبادئ البنية التحتية الرقمية، مع الإشارة إلى دور هذه المنظومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهمية البنية التحتية العامة الرقمية
يُعتبر مفهوم البنية التحتية العامة الرقمية (Digital Public Infrastructure - DPI) محوريًا فى تعزيز التحول الرقمى الشامل، حيث يشتمل على أنظمة رقمية مشتركة يجب أن تكون آمنة وموثوقة وقابلة للتشغيل البينى.
ويهدف هذا النظام إلى تمكين الحكومات من تقديم خدمات رقمية آمنة وشاملة، حيث يتضمن مكونات مثل الهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية ومنصات تبادل البيانات.
تعزيز مكانة مصر
تسعى مصر لتعزيز مكانتها ضمن الدول الرائدة فى تبنى معايير البنية التحتية العامة الرقمية، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى التحول إلى مجتمع رقمى.
وتشمل جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع فى رقمنة الخدمات الحكومية ودمج الحلول الرقمية فى كل القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ومد كابلات الألياف الضوئية فى القرى فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
حضور دولى رفيع المستوى
شهدت القمة حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما فى ذلك بوكار ميشيل، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمى فى جمهورية تشاد، والسفير عمرو الجويلى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى.
كما حضر أيضًا ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الدولى للاتصالات، مما يبرز الأهمية الدولية للقمة. بالإضافة إلى ذلك، شارك عدد من الخبراء الدوليين عبر الفيديوكونفرانس، بما فى ذلك روبرت أوب، مدير الشئون الرقمية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون التحول الرقمى.
نظرة مستقبلية
إن القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية تمثل نقطة انطلاق مهمة نحو تحقيق الأهداف الطموحة لمصر فى مجال التحول الرقمى، مما يسهم فى بناء مستقبل رقمى شامل ومستدام للأجيال القادمة.
