رؤية مستقبلية للاستثمار

اتخذ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على مدار الـ 100 يوم العديد من القرارات والإجراءات، والقيام بعدد كبير من اللقاءات سواء داخليًا أو من خلال الرحلات المكوكية بالخارج، فضلًا عن إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عددًا من المُحددات الرئيسية، منها: إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة.

وتتضمن أيضًا، الانتهاء من إعداد استراتيجية خاصة للاستثمار بهدف حل مشاكل المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبسيط وتوضيح اللوائح لتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين، ووضع استراتيجية للتجارة الخارجية تستهدف تسهيل وتعزيز ملف التجارة الخارجية تصديرًا واستيرادًا، وتحقيق حلم 145 مليار دولار كصادرات مصرية، وكذلك، تقديم جميع أوجه الدعم لمجتمع الأعمال وتذليل التحديات، والارتقاء بالإجراءات والخدمات فى الجهات التابعة للوزارة التى تأتى على رأس أولويات خطة العمل، والتنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد ملفات كاملة عن الأراض والطاقة والإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات التى سيتم عرضها على المجلس الأعلى للاستثمار.

إلى جانب تطوير المنظومة الإجرائية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات فى الموانئ، وافتتاح معمل الاختبارات الضوئية والكهربية والفوتومترية بفرع الهيئة بميناء القاهرة الجوي، لفتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالميًا.

كما عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية العديد من اللقاءات مع مستثمرين محليين وأجانب للتواجد فى عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية.