جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى القطاع الصناعى

رحب رجال الصناعة والتجارة بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا بشأن الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا فى المدن والمحافظات، التى قد صدرت فى شهر مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم ١١٩لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مؤكدين أن هذا القرار يسهم فى إعادة تشغيل 100 صناعة بكامل طاقتها الإنتاجية، مثل صناعة الحديد والأسمنت والسيراميك والأدوات الكهربائية والصحية ومدخلات البناء.

وأوضحوا أن العمل بالقانون يسهم فى تبسيط الاشتراطات، خاصة التى تعيق إصدار تراخيص البناء وسينعكس بالايجاب على المواطن فى إتاحة فرصة للبناء، خاصة فى الأرياف، لافتين إلى أن قطاع التشييد يرتبط بـ 100 مهنة، ما سيحقق انتعاشًا لجميع هذه المهن، إضافة إلى توفير مزيد من فرص عمل للعاملين فى هذا المجال.

بدوره، قال المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن هذا القرار يساهم فى استقرار أسعار الحديد، التى بدأت أسعارها بالفعل منذ فترة فى انخفاض، فضلًا عن أن المصانع ستعود للعمل بكل طاقتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أن القرار سيعزز بشكل كبير قطاع التشييد والبناء الذى يعد من أهم القطاعات الاقتصادية ويزيد من النشاط الاستثماري.

وكشف حنفى عن أن التطوير العقارى لايستهلك سوى 40% من الحديد، مقابل 50% تمثل استهلاك مبانى الأهالى، أما الـ 10% الباقية فتستهلك تحت بند الإنشاءات سواء أنفاق أو كبارى أو محطات المياه أو الصرف، متوقعًا أن هذا القرار سينعش حركة سوق العقارات والبناء خاصة الاهالى فى الأرياف نظرًا لتوافر الأراضي.

من جانبه، توقع المهندس أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء بالغرفة التجارية، انخفاض الأسعار، خاصة أن زيادة المعروض تسهم فى انخفاض الأسعار، علاوة على توفير مليون فرصة عمل للأعمال الحرة فى تجارة التجزئة، حيث إن أغلبها قام بإغلاق نشاطه التجارى بسبب وقف تراخيص البناء.

أما محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، فأكد أن هذا القرار يساهم فى رواج صناعة الرخام والجرانيت، التى تعد مدخلًا من مدخلات البناء، مشيرًا إلى أن التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية ساهم فى إعادة بناء وتطوير الاقتصاد من خلال دعم التكامل الصناعى، كما أنه يعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد الدولة الرسمى ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن المجمعات تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي، خاصة فى ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية، ما يجعل من مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميًا ودوليًا.