احذروا 2023 الأكاذيب تستهدف تزييف الوعى وإحداث شروخ فى الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة

فى إطار حرب شائعات مستعرة تهدف إلى التشكيك وهدم جدار الثقة بين المواطنين والدولة  رصد مركز المعلومات بمجلس الوزراء تنامى نسب الشائعات على مدار 10 أعوام، فى حين أكد الخبراء أن الشائعات تعتمد على استغلال جزء من الحقيقة مع إضافة معلومات مزيفة تهدف إلى إثارة الرأى العام.

فى هذا الملف، نستطلع آراء الخبراء والإعلاميين حول كيفية مواجهة الشائعات وتصحيح المفاهيم، فضلا عن التأكيد على أن قناة السويس هى ممر ملاحى يخضع لاتفاقات دولية.

وأن القطعة البحرية العسكرية التى تم تداول صور عبورها عبر قناة السويس لا تحمل أى أسلحة أو ذخائر وليست قادمة من الغرب فهى فقط عابرة من ميناء حيفا إلى إيلات، ورفعها العلم وفق القانون يلزم كل سفينة تدخل فى مناطق السيادة المصرية برفع العمل المصرى.

على مدار السنوات العشر الماضية، واجهت الحكومة عددًا لا حصر له من الشائعات والأخبار المغلوطة، التى تريد النيل من الدولة المصرية وإثارة البلبلة والفتنة فى صفوف المواطنين ومحاولة إثارة الشك فى كل ما يتم إنجازه على أرض الواقع، رغم أن العديد منهم يعلمون أهمية تلك المشروعات ولكن حروب الجيل الرابع تريد إثارة القلق وعدم الاستقرار.

دور وطنى

مع تلك الأخبار المفبركة التى لا تستند لأى دليل، استطاعت الحكومة المصرية من خلال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الذى يقوم بدور وطنى فى الرد على وسائل التواصل الاجتماعى وتساؤلات الإعلام على مدار الساعة، من أجل توضيح الحقائق وتفنيد تلك الشائعات بهدف زيادة وعى المواطن المصرى.

خلال الفترة الماضية، دار الحديث عن أهمية الوعى لدى المواطنين، وقبل نشر الشائعات والأخبار المغلوطة بادرت كل الوزارات والمحافظات على الصفحات المتخصصة لها، فى تفنيد تلك المعلومات وبيان مدى صحتها من كذبها، ومع كل هذه الوسائل التى تقوم بنشر الحقائق أصبح المواطن محصنًا ولديه الوعى الكامل، بعدم الانجراف خلف تلك الشائعات، والتى أصبحت معروفة للجميع بأنها أخبار غير صحيحة هدفها الهدم لا البناء.

ومع زيادة وتيرة الشائعات يوميًا، نشط المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى الرد على كل شائعة تصدر ضد الجهاز الإدارى للدولة المصرية، ومنها فى صورة بيان إعلامى أو خروج المسئول للحديث فى وسائل الإعلام والرد على كل الاستفسارات المثارة يوميًا، فضلًا عن وجود خطاب إعلامى جديد وحديث خاصة فى الفترة الماضية، إذ يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أسبوعيًا بعقد مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة بعد الاجتماع الأسبوعى للحكومة، للحديث عن ما يتم من إنجازات ومشروعات، وكذلك الرد على أي شائعات أو أخبار مغلوطة، وهذا دليل كبير على اهتمام الحكومة بالمواطن وتسليحه بالمعرفة والعلم وحتى لا يكون فريسة لتلك الأخبار المفبركة.

ومنذ أيام، وجه «رئيس الوزراء» جميع المسئولين فى أجهزة الدولة المختلفة بالرد الفورى على ما يثار على مدار الساعة من أخبار غير صحيحة، مع توضيح الحقائق وشرح الأمور ووضع المواطن أمام كل البيانات الصحيحة، وعلى حد تعبير «مدبولى» هذا الأمر يدخل فى صميم دور واختصاصات الحكومة، حتى لا يتم ترك المجال لبعض الأخبار المغلوطة للانتشار، أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات فى المهد وحتى لا نترك المواطن للبلبلة.

وطبقًا لآخر تقرير عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تعليقًا على الشائعات، وأبرزها خلال العام وارتباطها مع القطاعات المختلفة الوزارات والجهاز الإدارى بالدولة، منذ عام 2014 حتى عام 2023.

وأظهر التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات عام 2023، إذ بلغت نسبتها فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد 24%، والتموين 21.2%، والتعليم 11.6%، والطاقة والوقود 11%، والصحة 8.3%، والحماية الاجتماعية 6.2%، والإصلاح الإدارى 6.2%، والزراعة 4.8%، والسياحة والآثار 2.7%، والإسكان 2.1%، وقطاعات أخرى 1.9%.

واستعرض التقرير معدل انتشار الشائعات طبقًا للشهور عام 2023، وفقًا لتوزيع نسبى لإجمالى الفترة، إذ بلغت ذروة الشائعات فى شهر ديسمبر بنسبة 10.7%.

وكشف التقرير تأثير الأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات فى مصر منذ يناير 2020 حتى ديسمبر 2023، إذ زادت أكثر من ضعفين خلال الفترة «2020-2023» مقارنة بالفترة «2016-2019» نتيجة الأزمات العالمية، حيث بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمات 53.8% عام 2023، من بينها الأزمة الاقتصادية العالمية بنسبة 48.9%، وأزمة كورونا بـ3.4%، فيما بلغت نسبة شائعات أخرى 1.5%.

أخطر وأغرب شائعات

على جانب آخر، وطبقا لتقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء  فقد انتشر عدد من الأخبار المغلوطة والتى تعد من أخطر الشائعات فى عام 2023  تضمنت شائعة تداول منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً.

فضلاً عن شائعة اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك شائعة استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية والإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

وشائعة إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولى بزعم غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط. 

كما شمل التقرير شائعة  تداول رسالة صوتية على تطبيق «واتس آب» تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي، وشائعة اعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، بجانب شائعة تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة العامة الجديدة 2024/2023، ودخول مصر فى موجات وبائية جديدة حذرت منها منظمة الصحة العالمية، علاوة على تداول مقطع صوتى على مواقع التواصل الاجتماعى يزعم تفشى مرض الدرن فى مصر عبر النازحين إليها.

وعلى صعيد أغرب الشائعات خلال عام 2023، فقد أوضح التقرير أنها شملت شائعة إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولى، وشائعة توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، وإصدار قرار بوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعى.

كما تضمنت أغرب الشائعات وفقاً لما ورد فى التقرير إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج، وانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي، وتوجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل إجراء تعاقدات مع العيادات. 

إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد «آل البيت» لصالح مشروعات استثمارية، وشائعة فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقى المكالمة التليفونية. 

وتناول التقرير الحديث عن الشائعات المكررة، موضحاً أنها تضمنت وجود نقص فى السلع الغذائية الأساسية فى الأسواق والمنافذ التموينية، ووقف المبادرة الرئاسية «للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة» ترشيداً للنفقات، وصدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

 وشملت الشائعات المكررة أيضاً، شائعة إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، وتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، بالإضافة إلى شائعة انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية