التضامن: الحكومة تكثف جهودها لتقديم خدمات العلاج المجانية لمرضى الإدمان

أطلقت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان «2024 ـ 2028»، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة الإدمان.

وأضافت «مرسى»: «أن جهود مكافحة خفض الطلب على المخدرات شهدت تطورات كبيرة خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث تم تطوير مراكز علاج الإدمان من 12 مركزًا علاجيًا داخل 9 محافظات إلى 33 مركزًا علاجيًا داخل 19 محافظة حاليًا، وسيشهد العمل فى إطار الاستراتيجية القومية مد خدمات علاج الإدمان الحكومية لكل محافظات الجمهورية، ورغم التحديات الاقتصادية الراهنة إلا أن الحكومة مستمرة فى تقديم خدمات العلاج المجانية لمرضى الإدمان، والذين يتجاوز عددهم 170 ألف متردد سنويًا «جديد ومتابعة»، وبخدمة تتفق مع المعايير الدولية فى هذا المجال مع السعى المستمر فى دمجهم مجتمعيًا، وتقديم خيارات متنوعة أمامهم وتمكينهم اقتصاديًا بتدريبهم على دخول سوق العمل.

شارك بالحضور، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، وممثلو الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ. 

وأعدت الخطة الوطنية، بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان، ووزارات «الداخلية، والخارجية، والعدل، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة»، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للجامعات، وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الخطة تشمل أيضًا الاكتشاف المبكر للتعاطى والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021، بشأن الكشف عن التعاطى للموظفين والسائقين، والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطى العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية، وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطى، والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة.

وأشار «عثمان»، إلى أن الخطة تتضمن كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، والتوسع فى البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعى أو التميز تجاه المتعافين، وتضمين المسلسلات خطوطًا درامية بهذه القضية، .

وحول محاور الخطة، قال «عثمان»: «إنها تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعى للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية، وتنفيذ برامج موجهة للأسرة «الوقاية والاكتشاف المبكر»، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات، وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة، واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل فى تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطى المخدرات، مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان، لا سيما فى المحافظات الأقل طلبًا لتلك الخدمات».