عبدالغفار: عام 2030.. ضم جميع المواطنين تحت المنظومة الجديدة.. وقوانين لدعم النظام الطبى

نجحت جهود الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة، بمختلف قياداتها، فى تحقيق أرقام قياسية ومهمة حول الخدمات الطبية، والعمليات الجراحية، وضم أكبر عدد ممكن من المنتفعين فى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير التجهيزات التشغيلية، والكوادر البشرية بشكل كافٍ ومؤهل، فى ضوء انطلاق المرحلة الثانية من “التأمين الصحى الشامل”.

وبحسب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، فإن جميع المواطنين سيكونون خاضعين للتأمين الصحى الشامل فى 2030، ووضعت الحكومة مرتكزات لبرنامج عمل يحقق الهدف الاستراتيجى، وتشمل معدلات تنفيذ المنظومة، وخطط وسياسات وزارة الصحة المستقبلية، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومشروعات لوائح وقوانين دعم النظام الصحي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية: إن المنظومة الجديدة سجلت 5 ملايين مواطن فى المحافظات الـ 6 بالمرحلة الأولى، وتم إنشاء 6 ملايين ملف طبى موحد بهم، وتضم الهيئة بها 328 منشأة صحية حتى الآن، وتم اعتماد 249 منشأة بها ما بين اعتماد كلى أو مبدئى، طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى مستويات الجودة العالمية، وبلغ عدد المنشآت الصحية المعتمدة حتى الآن 404 منشآت فى 17 محافظة، داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى بالمنظومة، كما سجلت 56.087 ألف عضو بالمهن الطبية، وذلك تسريعًا لوتيرة تطبيق المنظومة الجديدة، والعمل على إنفاذها فى الإطار الزمنى المقرر لها 2030.

وأكد الدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة رضاء المنتفعين، أن استمارة استبيان قياس رضاء المواطنين تتضمن الاستعلام عن مدى هل أحد أفراد المنظومة وجه للعلاج خارج المنشأة الصحية “القطاع الخاص”، وهل قام المنتفع بدفع آية مبالغ مالية لأحد أفراد الفريق “أمن ـ عمال ـ تمريض”، وغيرهم، وهل قام بشراء أدوية أو مستلزمات طبية من الخارج أم لا؟، وما تقييم المنتفع لتجربته فى تلقى الخدمة خلال اليوم؟، وفى حالة وجود شكوى من الوحدة أو المركز، أو أحد منتسبيها فعليه ذكر الواقعة وتحديد العاملين فى محل الشكوى.