الأحكام العرفية تفجر التوتر فى كوريا الجنوبية

في تطور سريع للأحداث في كوريا الجنوبية، قدم وزير الدفاع الكورى الجنوبى كيم يونج هيون، استقالته على خلفية المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية فى البلاد، مؤكدًا مسئوليته الكاملة عن الوضع المتعلق بالأحكام العرفية، إذ إنه من نصح الرئيس بفرض الأحكام العرفية وأنه يشعر بالمسئولية تجاه المواطنين الذين أربكهم هذا القرار .

وشدد “كيم”، عل أن جميع العسكريين الذين شاركوا فى تطبيق نظام الأحكام العرفية لم يقوموا بذلك إلا بناء على أوامره، لذلك يجب أن يتحمل هو وحده المسئولية عما حدث.

فيما عقدت لجنتا الدفاع والشئون الداخلية فى البرلمان جلسة طارئة، لاستجواب مسئولى الدفاع المتورطين فى محاولة فرض الأحكام العرفية، بمن فيهم وزير الدفاع وقائد الأحكام العرفية بارك آن سو.

وتم إرسال الجيش إلى البرلمان، بأوامر لمنع النواب من دخول المبنى، إلا أن البرلمان تمكن من الاجتماع والتصويت على رفع الأحكام العرفية، ما أجبر الرئيس على الامتثال لقرارات البرلمان.

وقدمت أحزاب المعارضة مقترحا إلى الجمعية الوطنية فى البرلمان، لإقالة الرئيس “يون” بسبب إعلانه الأحكام العرفية، إذ وقع 191 نائبًا على مقترح إقالة “يون” الذى واجه دعوات متزايدة للاستقالة، وتم تقديمه إلى الجمعية الوطنية.

وتبدأ عملية العزل من المنصب فى كوريا الجنوبية بالمساءلة إذا قام أحد السياسيين “بإساءة استخدام سلطاته وانتهك الدستور.

ويجب أن يحظى اقتراح المساءلة المقدم إلى الجمعية الوطنية لإقالة رئيس الدولة من منصبه، بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، ولإقالة سياسيين آخرين، فإن الأغلبية البسيطة تكفى، ويشترط التصويت على مقترح الإقالة فى البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وبعد التصويت تعقد المحكمة الدستورية جلسة استماع لتقييم الأدلة المتعلقة بعملية الإقالة.

وأمام المحكمة 6 أشهر للموافقة على الإقالة أو رفض المقترح، وإذا وافق 6 من القضاة التسعة فى المحكمة على قرار العزل، تتم إقالة الرئيس، وفى هذه الحالة يجب انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 60 يوما.

وكان الرئيس “يون سوك يول” قد أعلن الأحكام العرفية، فى خطوة أثارت أزمة داخلية وقلقًا دوليًا من تفجر الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.. وقال “يون” فى خطاب تم بثه من المكتب الرئاسى فى سول: “أعلن الأحكام العرفية لاستئصال القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستورى الحر”، مؤكدًا أن استخدام الحزب الديمقراطى المعارض لأغلبيته التشريعية لعزل وزراء وإعاقة الميزانية “مناهضًا للدولة”.

وأشار إلى أن المشاعر “المؤيدة لكوريا الشمالية” كانت وراء تصرفات المعارضة التى كانت تدفع نحو إجراء تحقيقات مع زوجة “يون” فى العديد من فضائح الفساد. 

وعزت مجلة” “The Diplomat - المعنية بشئون قارة آسيا- الأزمة إلى أن الرئيس لجأ لفرض الأحكام العرفية كاستراتيجية لصد الهجمات السياسية ممن اعتبرهم مؤيدين للشيوعية وكوريا الشمالية، مشيرة إلى مفارقة أن الحزب الديمقراطى المعارض هو أبرز حزب ليبرالى تم تأسيسه فور نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 لوقف المد الشيوعى فى البلاد.. وأرجعت المجلة، أيضا أن أحد أسباب الأزمة، هو تصاعد أزمة فى البرلمان ضد مشروع الميزانية لعام 2025، حيث طالبت المعارضة بخفض ميزانية الحكومة، وعزل بعض الوزراء بمن فيهم رئيس هيئة التدقيق الحكومية.