5 ملفات حاسمة أمام البنك المركزى خلال 2025
أحمد زغلول
يكتظ جدول أعمال البنك المركزى خلال عام 2025، بملفات حاسمة تتطلب إجراءات مكثفة وقرارات جريئة لإعادة الاتزان للاقتصاد، والحد من التأثيرات السلبية للتحديات التى يفرضها الوضع الإقليمى والمستجدات المتلاحقة عالميًا، وعلى رأس هذه الملفات استهداف التضخم بأدوات السياسة النقدية للوصول إلى مستويات أدنى من15%، وفى الوقت نفسه خفض أسعار الفائدة لدعم الأنشطة الاقتصادية وتقليل تكلفة التمويل على المستثمرين.
ويضاف إلى هذه الملفات أيضًا، إعادة الاتزان لسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى، فى ظل معطيات تشير إلى إمكانية عودة استثمارات الأجانب بقوة للأدوات المالية المصرية فى بدايات العام الجديد، كذلك يبرز ملف التحول الرقمى والذى يستدعى مزيدًا من الجهود لنشر خدمات البنوك الرقمية، وغيرها من الخدمات وفى الوقت نفسه تعزيز إجراءات الأمن السيبرانى، أما الملف الخامس الذى يكتسب أهمية خاصة فهو الشمول المالى ونشر الخدمات المالية والمصرفية بين عدد أكبر من المواطنين.
وفيما يتعلق بمواجهة التضخم، فيستهدف البنك المركزى المزيد من الإجراءات لتخفيضه فى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% “± 2 نقطة مئوية” و5% “± 2 نقطة مئوية” فى المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجى للبنك المركزى نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وطبقًا للمصرفيين، فإن الوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات 7% و 5%يستدعى أن يتحرك البنك المركزى بكل أدواته خلال عام2025 ، للهبوط بهذه المعدلات أدنى مستوى 15%، ويسهم فى خفض معدلات التضخم التيسير على المستوردين فى فتح الاعتمادات لاستيراد جميع السلع، وذلك لتحقيق معروض سلعى جيد يستطيع الوفاء بالطلب المتزايد، ويسهم فى مواجهة التضخم.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للمجموعة الاقتصادية، أمس الأول، حيث شارك فيها البنك المركزى، وتم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزى، فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولى لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، فإن ملف مرونة التسعير لابد أن يكون حاضرًا بقوة، لمنع أية محاولات من المضاربين لعودة السوق السوداء للعملة، وثمة توقعات بإمكانية عودة الاتزان للجنيه أمام الدولار مطلع عام 2025.
وتوقع جولدمان ساكس، بنك الاستثمار العالمى، أن يعاود الجنيه المصرى ارتفاعه مقابل الدولار، مع انحسار الموجة الموسمية الراهنة لتخارج تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من السوق المصرية.
وطبقًا لـ”فاروق سوسة”، الخبير الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “جولدمان ساكس”، فإن الانخفاض الراهن فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سببه الأساسى ارتفاع المستحقات المرتبطة بأذون الخزانة قصيرة الأجل التى جرى إصدارها فى وقت سابق من العام الحالى.
وأضاف “سوسة”: “أن المستثمرين فى أدوات الدين المصرية يميلون بنهاية العام إلى جنى الأرباح لذا يحدث إغلاق للمراكز وتخارج دون ضخ تدفقات جديدة، أى معاودة شراء أذون خزانة جديدة بعد انتهاء آجال تلك التى حل موعد استحقاقها، خاصة وأن وزارة المالية المصرية قاومت حتى وقت قريب رفع العائد فى عطاءات الأذون”.
أما الملف الذى يكتسب أهمية كبيرة لدى رجال الأعمال وقطاعات الاستثمار المختلفة، فهو سعر الفائدة، إذ تزيد المطالب بخفضها إلى مستويات مقبولة خلال 2025 لتنشيط الاقتصاد.
وفى هذا الإطار قال محمد الأتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس البنك الأهلى المصرى: “إن هناك مؤشرات على إمكانية خفض الفائدة فى حدود من 3 إلى 6% خلال عام2025”، مشيرًا إلى أن البنوك تحرص على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وثمة اهتمام لدى البنك المركزى للتيسير على قطاعات الأعمال.
ومن الملفات الهامة التى تتصدر أجندة البنك المركزى خلال العام الجديد، زيادة معدلات الشمول المالى والتحول الرقمى، ونجحت البنوك فى فتح 7.5 مليون حساب للعملاء مجانًا خلال فعاليات الشمول المالى المختلفة فى الفترة من إبريل 2017 وحتى سبتمبر 2024، إذ استحوذ الذكور على نسبة 58% من الحسابات والأناث على نسبة 42%، وذلك بحسب بيانات البنك المركزى.
وأوضح “المركزى”، حول نتائج جهوده لزيادة معدلات الشمول المالى، أن البنوك المصرية أصدرت خلال تلك الفترة نحو 2.5 مليون محفظة هاتف محمول، 71% منها للذكور، و 29%لصالح الأناث.
ولفت “المركزى”، إلى قيام البنوك العاملة فى مصر بإصدار 7.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع للمواطنين، 65% منها للذكور و35% للأناث، وذلك خلال فعاليات الشمول المالى.
