المؤسسات الدولية: تعافى الجنيه المصرى مع ارتفاع معدلات النمو

توالت التوقعات الإيجابية، حول الاقتصاد المصرى خلال 2025 من قبل عدد من المؤسسات الدولية، حيث توقعت تحقيق الاقتصاد معدلات نمو متفاوتة فيما بينها، لكن جميعها تشير إلى ارتفاع المعدلات مقارنة بالعامين الماضيين.

ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد المصرى مرشح للنمو بمعدل 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الذى ينتهى فى يونيو 2025، مع توقع وصول النمو إلى 5% على المدى المتوسط.

وربط الصندوق توقعاته بتحسن الأوضاع الإقليمية وتراجع الاضطرابات فى منطقة البحرالأحمر بحلول النصف الأول من عام 2025، كما سيسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى دعم توقعات النمو.

 فيما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.7% خلال السنة المالية 2025، مدعومًا بثقة متزايدة فى الاقتصاد وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

بينما جاءت توقعات وكالة ستاندرد آند بورز، بأن يصل النمو إلى 4.2% خلال الفترة بين 2025 و2027، مشيرة إلى أن تعديل سعر الصرف وتخفيف أسعار الفائدة من العوامل الداعمة لهذا النمو.

أما البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فقد رفع توقعاته للنمو إلى 4.5% لعام 2025 (مقارنة بـ4.4% فى توقعات سابقة)، فى حين أبدى البنك الدولى نظرة أكثر تحفظًا، حيث خفض تقديراته إلى 3.5% بسبب التوترات الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس.

السيطرة على التضخم

أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن معدل التضخم فى مصر قد ينخفض إلى نحو 16% بحلول نهاية العام المالى 2024/2025، مدعومًا بتراجع تأثير سنة الأساس واستمرار السياسات النقدية المشددة التى يتبعها البنك المركزي.

 من جانبها، توقعت وكالة فيتش تباطؤ التضخم إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، ليواصل الانخفاض إلى 10.6% بحلول يونيو 2026 مع استقرار سعر صرف الجنيه.

جولدمان ساكس

ورجح بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أن يتراجع معدل التضخم السنوى إلى نحو 10% بنهاية 2025، وهو ما يتماشى مع توقعات كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية فى بنك ستاندرد تشارترد، التى أشارت إلى انخفاض محتمل فى معدل التضخم إلى 20% بفضل التحسن التدريجى فى الأوضاع الاقتصادية، وبالفعل حققت معدلات التضخم تباطؤًا الشهر الماضى مع توقعات بمزيد من التراجع.

تدفقات النقد الأجنبى

تنتظر مصر وفق مصادر حكومية مسئولة قالت لـ«روزاليوسف»: إن البنك المركزى قد يتسلم ما بين 3و4 مليارات دولار من الجهات الدولية وبرنامج الطروحات فى النصف الأول من عام 2025.

وأعلن البنك المركزي، أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت زيادة بنسبة 45.3% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتصل إلى 23.7 مليار دولار، مقارنة بـ16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

 وأشار صندوق النقد الدولى إلى توقعات بنمو هذه التحويلات إلى 37.9 مليار دولار بحلول 2029.

كما توقعت مجموعة جولدمان ساكس أن يشهد الجنيه المصرى تعافيًا فى أوائل 2025، بعد أن تجاوز حاجز 51 جنيهًا للدولار خلال 2024، مدعومًا بعودة المستثمرين الأجانب وتراجع خروج المحافظ الاستثمارية.

وأكدت المصادر، أن مواصلة الحكومة سداد التزاماتها الدولارية وتخفيض الدين العام وتقليص حجم الديون القصيرة مقابل إطالة الديون طويلة الأجل، سيسهم فى دعم الجنيه وتنقية محافظ الديون وخفض مدفوعات الفوائد السنوية.

وتوقع صندوق النقد الدولى عودة ارتفاع إيرادات قناة السويس والتى تأثرت العام الجاري، إلى نحو 7 مليارات دولار لتعوض الخسائر التى حققتها بسبب توترات البحر الأحمر.