رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب فى حوار مع «روزاليوسف»:

تشهد مصر حاليا العديد من المتغيرات بشأن النظام الضريبى سعيا نحو تهيئة مناخ الاستثمار وحل المشكلات الضريبية مع المستثمرين لتكون أداة جذب من خلال تبسيط الإجراءات وإنهاء النزاعات مع الممولين ووضع نظام محكم يجذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام للمنظومة الرسمية من خلال حزمة التيسيرات الأولى.

تحدثنا إلى رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية للتعرف عن قرب على خطط السلطات الضريبية بشأن التيسير الضريبى والمستجدات على الساحة الضريبية.

■ أين نقف من حزمة التيسيرات الضريبية التى تم الإعلان عنها؟

- الهدف الأساسى الذى نود أن نؤكد عليه من الجهود المبذولة فى هذا الملف هو تشجيع الاستثمار دون النظر للحصيلة الضريبية من خلال تغيير الصورة الذهنية التى رسخت لسنوات لدى المستثمرين والممولين، ونمد يد العون للمشروعات الصغيرة لتنمو بشكل منتظم، وبالفعل لمسنا ذلك فى لقاءاتنا مع المجتمع الضريبى حيث دعمت بداية الثقة مع الممولين من خلال الحوارات المجتمعية مع الأفراد ذوى الاتصال بالشأن الضريبي، وتقوم التيسيرات بشكل أساسى على السعى نحو تقليل الإجراءات، وإنهاء المنازعات الضريبية بصورة مرضية، واستغلال قدرات الحكومة فى الميكنة حاليا فى تيسير الإجراءات.

■ متى تدخل حيز التنفيذ؟

- اعتبارا من يناير الجارى ستبدأ الكثير من التيسيرات فى التطبيق وهو العامل الأهم للحكم على تلك التيسيرات ولاقت قبولا كبيرا لدى المجتمع.

وراعينا فيها تقليل التعديلات التشريعية حيث نستهدف استقرار النظام الضريبى المصرى بشكل كبير من الناحية التشريعية، ولكن كان لدينا 3 تعديلات بمشروعات قوانين، وسيتم التعامل مع باقى التيسيرات بقرارات وزارية وقرارات رئيس مصلحة داخلية لسهولة التطبيق، وننتظر باقى القوانين أن يتم التصديق عليها فى مجلس النواب، ونستهدف خلال شهر يناير أن يتم اعتماد هذه الحزمة بالكامل.

■ ولكن ما يؤرق المجتمع دائما هو التنفيذ وليس الجانب التشريعي؟

- بالفعل نسعى حاليًا للعمل داخليًا على ضبط إجراءات التنفيذ، على سبيل المثال تم حاليًا تحديث كل من وحدة الرأى المسبق، ووحدة دعم المستثمرين، حيث تم تحويل وحدة الرأى المسبق من لجنة صغيرة إلى وحدة تتبع رئيس المصلحة، وكذلك تم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين وستقوم كلتا الوحدتين بالتعامل مع الممولين الحاليين والمستقبليين المصريين والأجانب على حد سواء، كما يتم حاليًا وضع إجراءات لدعمهما وميكنة عملهما ومنحهما سلطات للتواصل مع المجتمع الضريبي.

■ هل نشهد إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات قريبًا؟

- الحوارات المجتمعية التى تم عقدها شجعت المجتمع الضريبى لإرسال مقترحات بشأن التعديلات والإجراءات الضريبية، ونقوم حاليًا بدراستها ومنح أولويات لبعض المقترحات لتكون فى الحزمة الثانية أو الثالثة ونتوقع إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية النصف الثانى من عام 2025 بالتزامن مع تطبيق الحزمة الأولى هذا العام.

■ القلق دائما لدى مجتمع الأعمال من تنفيذ القرارات والتحديات الإجرائية التى تتبع أية قرارات أو تشريعات ضريبية؟

- أود أن أُطمئن مجتمع الأعمال حول التنفيذ الفعلى، حيث قمنا بدراسة كافة التحديات، وسيتم توحيد آليات التنفيذ بحيث يتساوى الإجراء بين ممول فى القاهرة وآخر فى أى محافظة أخرى حيث أنشأنا لجنة عليا برئاسة رئيس المصلحة مهمتها متابعة عملية التنفيذ، كما انشأنا 4 لجان متخصصة وفقا للتيسيرات الضريبية تشمل فرق عمل فى المناطق التنفيذية لديها صلاحيات لتصبح غرفة عمليات دائمة فى المواقع التنفيذية لسرعة حل أية تحديات سريعة لتسهيل تنفيذ التيسيرات، كما ستتولى تلقى شكاوى الممولين، وسنعلن قريبا عن آلية التواصل مع غرف العمليات الجديدة.

■ ما الجديد للمجتمع الضريبى لدعم المستثمرين من قبل إدارة الضرائب؟

- ما نقوم به حاليًا دليل واضح على رغبتنا الحقيقية فى دعم الاستثمار، حيث نصوغ قرارات موحدة لفحص الأنشطة المختلفة فى المناطق الضريبية، وسنصدر أدلة إرشادية لها لتوحيد آليات الفحص خاصة الأنشطة المستحدثة.

وذلك على مراحل، الأولى ستشمل الأنشطة غير الشائعة منها التأجير التمويلى والتطوير العقاري، ومجموعة من الأنشطة الأخرى مع استخدام التحول الرقمي، والتحقق من اتساق تلك الآليات مع السياسات الضريبية بشكل أشمل وسنعلن أيضا عنها قريبًا.

■ قانون إنهاء المنازعات الضريبية صدر بالفعل كيف سيتم تطبيقه؟

- من خلال إلزام الممول بالتقدم بطلب إنهاء نزاع، وسنعلن عن آلية إلكترونية لتقديم طلب إنهاء النزاع على منصة المصلحة دون التوجه لأى مأمورية، وسيكون لدينا 6 أشهر لتلقى طلبات إنهاء النزاعات من الممولين ثم فحصها وإنهائها.

وأناشد المجتمع الضريبى سرعة تقديم الطلبات، وعدم الانتظار لنهاية الفترة لسرعة البت فى النزاعات؛ لجني ثمار هذا القانون مبكرًا.

■ وماذا عن حوافز قانون المشروعات الصغيرة؟

- أنا اعتبره نقلة نوعية فى التعامل مع مجتمع الأعمال؛ لأن القانون يخاطب كل الأنشطة ولم يستثن أى نشاط، ولكن يعتد فقط بحجم الأعمال، وهى نقطة جوهرية لم تكن موجودة فى أى قانون قبل ذلك.

- وضوح التعامل مع كافة الأوعية الضريبية أحد أهم مزايا النظام الجديد، وبذلك يحدد المشروع تعاملاته منذ بداية الدخول فى النظام.

5 سنوات دون فحص ثالث ميزة فى القانون الجديد، وهى فرصة للنمو، فالهدف الأساسى من تلك الإجراءات ليس الحصيلة تمامًا، وإنما ضم الاقتصاد غير الرسمى لتحقيق العدالة الضريبية فى السوق بين ممول ملتزم وآخر غير ملتزم.

- شهادة ميلادك تبدأ من أول يوم للانضمام للمنظومة دون الاعتداد بالفترات السابقة، وأقول لهم اطمئنوا فلا مطالبات عن فترات سابقة.

■ ما مستهدفاتكم بشأن تأثير التيسيرات على حجم الاقتصاد غير الرسمى؟

- هناك دراسات كثيرة تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى 50% وأخرى 55% وليس هناك تحديد دقيق لحجم الاقتصاد غير الرسمي، ونستهدف الوصول إليه بالعديد من الإجراءات والوسائل، ومنها استخدام رسائل إعلامية بسيطة لتقوم بتوعيتهم بمزايا الانضمام إلى المنظومة الرسمية، وأتوقع فى المرحلة الأولى أتوقع ضم نحو 100 ألف ممول إضافى.

■ كيف ستعملون على تقليل جهات التحصيل؟

- نعمل على لم شمل الضرائب والرسوم الخاصة بمصلحة الضرائب من القوانين الأخرى، وضمها للقانون الضريبي؛ ليكون شاملا كافة أنواع الضرائب الخاصة بنا

ولن يكون فى أى قانون جزء يخص الضرائب لأن المستثمر ينظر إلى قانون الضرائب ثم يفاجأ برسوم وضرائب أخرى لا يعلم عنها شيئا، ولذلك نسعى أن تكون كل القوانين الضريبية داخل قانون الضرائب.

■ أين نحن دوليًا وإقليميًا من حيث سعر الضريبة؟

- مصر دولة جاذبة ضريبيًا جدًا حيث نقع فى الشريحة الوسطى من حيث سعر الضريبة وعند إعداد دراسة مع دول الجوار والدول ذات الظروف المشابهة، ودراسة مقارنة بالوضع العالمى وجدنا أن المستثمر لا يواجه أى تحد فيما يخص سعر الضريبة بقدر التحديات الإجرائية أو التشريعية، وسعر الضريبة فى مصر عادل جدا.

■ وماذا عن ضريبة القيمة المضافة هل تشهد تعديلات الفترة المقبلة؟

- سعر الضريبة وحد التسجيل لن يشهد أية تعديلات الفترة المقبلة؛ حيث إننا نقع فى الحد الأدنى من الشريحة الوسطى لسعر ضريبة القيمة المضافة.

■ زيادة نسب التحصيل الضريبى أحد أهم ملامح الإصلاحات الضريبية كيف تعملون على ذلك؟

- مشكلتنا الأساسية فى حجم التحصيل الضريبى مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى بسبب حجم الاقتصاد الموازي، حيث إنه أقل بفارق كبير جدًا عن دول أخرى لديها أسعار ضريبة مرتفعة جدا عن مصر، حيث تصل نسب التحصيل الحالية بين 12 و12.5%، ولكن يفترض أن نصل إلى 21%، وتلك الفجوة تكشف حجم الهدر الكبير فى الإيرادات الضريبية.

ضم الاقتصاد غير الرسمى وتوسع أفقى وتوسيع قاعدة الخضوع للضريبة سيحقق نقلة كبيرة فى الإيرادات العامة، وبالتالى نسب الديون والفوائد المسددة، حيث إن المؤسسات الدولية تؤكد أننا يجب ألا نقل عن 17% نسب تحصيل ضريبى بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي.

■ إنهاء التقديرات الجزافية من أهم التحديات التى تواجه المجتمع الضريبي؟

- بالفعل نواجه تلك المشكلة بسبب ارتفاع حجم الملفات مقارنة بعدد الممولين؛ لذا سيتم مواجهة هذه المشكلة من خلال الاعتماد على نظام الفحص بالعينة ودرجة المخاطر للملف، وبالتالى أستطيع على مراحل، تقليل عدد الملفات المُكلف بها المأمور لإنهائها، بما يتناسب مع قدرته البشرية؛ مما يقلل التقديرات الجزافية ويجفف منابع المنازعات الضريبية ويساعد على تحصيل الضرائب بشكل أسرع

■ كيف نخطط لإعادة صياغة الوعى الضريبى لدى المواطنين؟

- درسنا فى الفترة الماضية تجارب دول متقدمة فى نسب الالتزام الضريبى منها اليابان التى وصل بها نسب الالتزام إلى 98% وجدنا أننا متقدمون كمنظومة ضريبية وفكر التشريعات والسياسة الضريبية، ووجدنا ان الالتزام الضريبى جزء من المناهج التعليمية وتغيير الثقافة وانفاذ القانون على غير الملتزم بحزم وشدة لأن الضرائب مكروهة على مستوى العالم كله.

 

 

 

وبالفعل خاطبنا وزارة التربية والتعليم بشأن وضع مناهج لاحترام القانون وكذلك نعمل على بناء الثقة مرة أخرى مع الممولين من خلال منح فترة 3 سنوات للممولين لتعديل إقراراتهم اعتبارا من 2020 لتقديم إقرار معدل دون غرامات.

■ عملية الربط الإلكترونى مع الجهات الحكومية.. وصلت إلى أين؟ 

- لدينا خطة للربط مع 72 جهة حكومية لتبادل المعلومات غير المالية وفى المرحلة الأولى نستهدف الربط مع 32 جهة، ووصلنا حاليًا إلى الربط مع 12 جهة، ولدينا أيضا ربط جزئى مع جهات أخرى، والعائق الحالى للربط مع باقى الجهات أن بعض الجهات فى طور اكتمال التحول الرقمي.

■ هل تم التحرك فى ملف تعديل آلية حساب المساهمة التكافلية؟

- حاليًا ملتزمون بحسابها على جملة الإيرادات وليس صافى الربح لحين وجود تعديل تشريعى وهو مسئولية وزارة الاستثمار والتأمين الصحى الشامل، فنحن لسنا طرفا فى إعداد التعديل التشريعي، وفى حالة إجراء التعديل يمكن تعديل آلية الحساب فى موسم الإقرارات الجديد.

■ متى تكتمل المنظومات الإلكترونية؟

- تم الانتهاء من مراحل الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 30 أبريل 2023 لإلزام كافة ممولى مصلحة الضرائب المصرية بالفاتورة الإلكترونية، ولكن حتى الآن لم ينضم كل الممولين ونعمل على إنفاذ القانون، والفترة الأخيرة هناك إضافة يوميًا لأعداد المسجلين على المنظومة ولدينا حاليا 1.3 مليار وثيقة وقاعدة بيانات ضخمة، ولدينا شهريًا 40 مليون فاتورة.

تمكّنا خلال العام المالى الماضى من تحصيل أكثر من 11 مليار جنيه من الفاقد الضريبى بفضل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، هذا الرقم يشهد تزايدًا مستمرًا حاليًا، نتيجة الكشف عن شركات تقوم ببيع فواتير وهمية، مما يعزز من قدرة المنظومة على مكافحة التهرب الضريبى وتحقيق الإيرادات المستحقة للدولة.

وبالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكترونى فى نهاية 2025 نستهدف إنهاء مراحل الإلزام.

■ وماذا عن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات؟

- ساهمت منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بشكل ملحوظ فى تعزيز إيرادات ضريبة المرتبات، حيث سجلت زيادة بنسبة 35%، وتشمل المنظومة حاليًا نظامًا مخصصًا لموظفى الدولة وآخر لموظفى القطاع الخاص، مما يعكس شمولية التطبيق وفاعليته، ووصل عدد الموظفين المشمولين بالمنظومة إلى نحو 8 ملايين موظف.

■ انطلاقا من الحديث عن ضريبة المرتبات، هل نشهد رفع حد الإعفاء الضريبى العام المقبل؟

- هذا الأمر حاليًا يخضع للدراسة فى ضوء معدلات التضخم، ولكن لم نصل بالفعل لقرار، ولكننا دائمو الدراسة لهذا الملف لرفع الشريحة المعفاة، ورفع العبء الضريبى عن كاهل صغار الموظفين، وساهمت منظومة توحيد ضريبة الأجور فى وضع تصور دقيق عن متوسطات الأجور ومنحنى الأجور فى الدولة.

■ كم تستهدفون حجم الإيرادات الضريبية فى الموازنة الجديدة؟

- نستهدف تحقيق الربط الضريبى والذى يقترب من 2 تريليون جنيه بنهاية العام المالى حيث حققنا 42% نموا فى الحصيلة الضريبية فى الربع الأول من العام المالى الحالي، وقد نتوقع تحصيل نحو 2.5 تريليون جنيه إيرادات ضريبية فى الموازنة المقبلة.

■ ضرائب التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية هل من تعديلات بشأنها؟

- لا توجد تعديلات تشريعية، ولكن سيكون لدينا تعديلات اجرائية من خلال منظومة التسجيل المبسط للمنصات الرقمية، والتى ستحقق طفرة بمليارات لمن يقوم بالبيع من خلال تلك المنصات حيث تطلب منه رقم التسجيل الضريبى وقمنا بمنحهم آلية للتحقق من صحة التسجيل الضريبى للمعلنين من خلالها.

وسنتتبع الصفحات والمواقع التى تقوم بالبيع الالكترونى بالإضافة الى التوعية بضرورة الالتزام الضريبي.

■ أخيرا على المستوى الشخصى كأول سيدة ترأس مصلحة الضرائب المصرية كيف يمكن التوفيق بين الحياة الشخصية والعمل؟

- أنا أم وزوجة، ولكن فى الوقت نفسه أعمل بكل جهد لتحقيق الأهداف الطموحة للدولة فى مجال الضرائب، والدعم الكبير الذى أتلقاه من زوجى وأبنائى يلعب دورًا أساسيًا فى استمراريتى ونجاحي، فهم دائمًا يشجعوننى على مواصلة عملي.

ويبدأ يومى منذ الصباح الباكر ويمتد غالبًا حتى العاشرة مساءً، وأدرك أننى ما كنت لأصل إلى هذا المنصب لولا فضل الله أولًا ثم دعم أسرتى الذى يمنحنى القوة والطاقة للاستمرار فى بذل هذا الجهد.