البنية التحتية ركيزة أساسية لتطوير التنمية الاقتصادية

خلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر طفرة غير مسبوقة فى قطاع البنية التحتية، حيث ضخت الدولة استثمارات هائلة فى هذا المجال، مستهدفة بناء أساس قوى لدعم الاقتصاد وتعزيز جودة حياة المواطنين، وذلك كجزء من رؤية مصر2030، التى تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة فى كافة القطاعات.

وتؤثر تحسينات البنية التحتية بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث تؤدى إلى تحسين خدمات النقل، وتوفير مساكن جديدة، وتعزيز كفاءة المرافق العامة، علاوة على دعم الاقتصاد الوطنى من خلال توفير ملايين فرص العمل، سواء فى مرحلة الإنشاء أو التشغيل، مما أسهم فى تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى دخل المواطنين.

وتواصل الدولة المصرية العمل على تنفيذ خطط طموحة تستهدف تحسين البنية التحتية، مثل إنشاء المدن الذكية، وتطوير شبكات المياه والصرف والطرق والاتصالات، ما يعزز التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، ويجعلها ركيزة أساسية فى مسيرة مصر نحو التقدم والازدهار.

من جانبه، أكد د.محمد أنيس الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات العامة التى تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية والتى كانت متركزة فى قطاع البنية التحتية والتنمية العمرانية لها آثار إيجابية عدة، فطبقًا للمؤشرات كانت جودة الطرق المصرية منذ ١٥ عاما تحتل المرتبة ٩٥ على مستوى العالم، وبعد ضخ الاستثمارات فى المشروعات القومية خلال ١٠ سنوات قفزت مصر للمرتبة ١٨ على مستوى العالم.

وأضاف، أن تلك المشروعات القومية كانت تستوعب عمالة كثيفة مما خفض من معدلات البطالة،  حيث كانت الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية العمرانية وقطاعات البنية التحتية هى الأكثر تأثيرا فى معدل النمو السنوي، كما كان لها تأثير على جودة الحياة، فقد أصبحت المسافات تأخذ وقتًا أقل كما أنخفضت تكلفة المحروقات نتيجة عدم وجود تكدسات مرورية.

وتابع:” الدولة تستكمل بدورها العديد من الاستراتيجيات التى تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر المستهدف للتصدير، للتكامل مع البنية التحتية القوية والطرق المؤهلة، حيث يتم العمل حاليا على تطوير الموانئ وهو ما يمثل عنق الزجاجة فى العملية الاستثمارية بما يزيد من قدرات الموانئ الاستيعابية لإتمام عمليات التصدير والاستيراد، لاسيما وأن القدرة الاستيعابية للموانئ المصرية كانت أقل فى السابق على المستوى الإقليمى والعالمى”.

واستطرد: «بجانب ذلك تعمل الدولة على رفع كفاءة البيروقراطية من خلال التحول الرقمى والشمول المالى للتحول من البيروقراطية المعيقة إلى البيروقراطية الميسرة للأعمال، لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر المستهدف للتصدير”، مضيفًا: «بالإضافة لما سبق تعمل الدولة حاليًا على تلبية مطالب المستثمرين من توفير الأراضى الصناعية المرفقة وتوفير العمالة الفنية المدربة لتهيئة بيئة الاستثمار الجاذبة، فالهدف ليس فقط تطوير البنية التحتية لتحسين جودة الاستهلاك والتى يجنى ثمارها المواطنون فى الوقت الحالي، لكن إنفاق استثمارات قادرة على جذب استثمارات أخرى متعددة ستحسن من مؤشرات الاقتصاد القومى ككل”.

فيما أكد د.مجدى عبد الفتاح الخبير الاقتصادي، أن ما ضخته الحكومة من استثمارات فى البنية التحتية والتى تمثلت فى شبكة الطرق والمواصلات، وكذلك تحديث قطارات السكك الحديدية واستيراد محطات كهرباء ذات جهد عال، وشبكات المياه والصرف الصحي، وتوسيع قناة السويس، كل ذلك أدى لجذب استثمارات خارجية ومحلية، إذ أن شبكة الطرق والكبارى ساعدت فى اختصار زمن الرحلة وتسهيل نقل البضائع، أما محطات الكهرباء لها دور كبير فى عدم قطع التيار الكهربائى عن المصانع.

وأردف:” فيما يتعلق بالمواطن المصرى فإن إصلاح وتحديث البنية التحتية، ساهمت فى شعور المواطن بتسهيل سبل المعيشة والعيش فى حياة ذات رفاهية واستقرار”.