«التيسيرات الجمركية» تدعم الصناعة الوطنية وتُسيطر على أسعار السلع

 تيسيرات جمركية جديدة، تستهدف بها الدولة جذب المزيد من الاستثمارات وتوطين الصناعة وإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين، إذ أطلقت الحكومة حزمة ضخمة وغير مسبوقة لدعم الصناعة وحل كل المشكلات، التى أدت لرفع أسعار السلع مع تأخر الإفراج الجمركى وسداد المستورد تكاليف ضخمة، لحين الإفراج عن الواردات، حيث كانت تلك الأزمة إحدى أهم العقبات أمام توطين الصناعة المحلية وتفضيل الاستيراد. وكان مجلس الوزراء، وافق على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتى المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، التى تستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات، علاوة على إتاحة المزيد من التسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

 ووفق وزيرى المالية والاستثمار، تستهدف الحزمة الجديدة تبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، موضحين أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تؤكد الحرص على تبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأكد وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية: «نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة».

وقالت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف»، إن الحزمة متكاملة، لكن أهم ما جاء فيها ما يخص دعم الصناعة وتقسيط الضريبة الجمركية على المواد الخام، وهو ما سيعطى سيولة للمصنع لسرعة الإنتاج دون أعباء مالية ضخمة، فضلًا عن حماية الصناعة الوطنية، مؤكدة أن ذلك سيكون حزمة أولى يتبعها إصلاحات جمركية متعددة لجعل المنافذ الجمركية بوابات عبور. 

وتابعت: «تتضمن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلًا على الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين، كما تتضمن لأول مرة تحديد نسبة «للتسامح فى الهالك الخاص بالإنتاج» للمشروعات الإنتاجية، مشيرة إلى إضافة نسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ «هالك خاص بالتصنيع» تتوافق مع معدلات «الهالك والتالف» المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

قوائم بيضاء للمستوردين

من المقرر وفقًا للمصادر، أن يتم التوسع فى القوائم البيضاء للمستوردين بم يسمح بسرعة الإفراج الجمركى وتقليل المخاطر، حيث تتضمن تيسير شروط الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى ٥٠٠ شركة على الأقل وتخفيض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج، وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى التوسع فى ضم كل سلاسل الإمداد إلى المشغل الاقتصادى المعتمد لتشمل مشغلى الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل والتوسع أيضًا فى اتفاقيات الاعتراف المتبادل متعدد الأطراف مع الشركاء التجاريين بصفة المشغل الاقتصادى المعتمد لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية.

 وأكدت المصادر، أن هذه الحزمة تتضمن منح ميزة التخليص الجمركى بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد، والعمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لضمان تبسيط وسهولة الإجراءات وتسريع زمن الإفراج، وتصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء للتنسيق بين جهات العرض.

وتابعت: سيتم السماح للشركات المنتجة المصدرة لمصر بالتسجيل فى «القائمة البيضاء» طالما لم يتم رفض رسائلها بالفحص المعملى خلال سنة، والسماح أيضًا للمصانع بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ لرسائل مستلزمات الإنتاج بعد المطابقة الظاهرية وسيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركى وخفض التكاليف.

المستودعات والمنازعات

سيتم التوسع فى المستودعات الجمركية العامة بالموانئ الجافة، مع تخصيص مستودعات للمهمل لتخفيف الأعباء والتكدس بالمنافذ الجمركية، علاوة على مراجعة فئات التعريفة الجمركية بالتوافق مع الالتزامات الدولية خاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة لتعظيم القدرات الإنتاجية ومساندة الصناعات الوطنية.

ولأول مرة سيتم إقرار منظومة لضمان سرعة وتبسيط عمل لجان إنهاء كل المنازعات الجمركية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأمور بما فيها مخالفات السماح المؤقت، واقتصار المسئولية الجنائية على ممثلى الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة على إداراتهم الفعلية، والسماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع، حتى تصبح مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت.

السلع الغذائية

كما سيتم الإفراج خلال يوم من تجهيز البضائع للمعاينة وحتى الاعتماد لشهادة «البند الواحد» وأى أصناف لا تحتاج للعرض والرسائل الواردة برسم الموانئ الجافة، والكشف الفورى للبضائع ذات الطبيعة الخاصة كالسلع الغذائية من المعنيين دون انتظار «٢٤ ساعة»، وربط الحوافز المخصصة للعاملين بالمراكز اللوجستية، ولجان الفحص المشترك بمعدلات وتوقيتات زمن الإفراج الجمركى.

السداد الإلكترونى

 وستتضمن الحزمة تيسير إجراءات التحصيل الجمركى ليكون إلكترونيًا، كما سيتم للمرة الأولى توحيد الإجراءات الخاصة بتحديد الرسوم على السلع الواردة.

 وأعلنت الحكومة، التيسير على المتعاملين مع المنافذ الجمركية، ومضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي؛ لتقليل التكدس فى الموانئ والمنافذ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وإنشاء قاعدة بيانات للأسعار الاسترشادية وتحديثها دوريًا وإتاحتها على منظومة «نافذة»، وإتاحة خدمة الاستعلام المسبق للمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية بكل الوسائل.

  وتلقى مجتمع الأعمال القرارات الجديدة بترحيب كبير، حيث أكد أنها جاءت لتلبى 60% من طلبات الصناعة والاستيراد، إذ قال محمد العرجاوى رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن استجابة الحكومة بإجراء إصلاحات عاجلة وشاملة للنظام الجمركى ينهى الكثير من النزاعات، مطالبًا بمزيد من التيسيرات من خلال إلغاء عقوبة الحبس فى القضايا الجمركية باستثناء قضايا جلب المخدرات  والأسلحة وتخفيض الغرامات الجمركية التى وصفها بالمبالغ فيها، مع ضرورة اعتماد التأمين الخاص بالمستخلصين ليكون نقديًا أو بخطاب ضمان.

 وطالب رئيس لجنة الجمارك، بتشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية والاستثمار والغرف التجارية لحل معوقات الإفراج الجمركى بشكل دورى، وإعادة النظر فى المحاسبة الضريبية للمستخلصين لاعتماد نظام المبلغ المقطوع بدلًا من النظام الحالى.

وشدد «العرجاوى» على ضرورة توحيد مسارات الإفراج الجمركى بين الجهات الرقابية والجمارك، وتقوية النظم الجمركية لدعم الاستثمار المباشر، مؤكدًا أن تلك الحزمة  تسهم فى تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركى سيلغى التكاليف الإضافية التى يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات، مشيرا إلى أن تخزين البضائع فى الجمارك يعطل سير العمل، خاصة مستلزمات الإنتاج، التى قد يستغرق الإفراج عنها وقتا طويلا، مما يعطل خطوط الإنتاج ويحمل المنتج مرتبات للعاملين رغم توقف الماكينات فى انتظار وصول البضائع.

 وأوضح «العرجاوى»، أن تخفيض زمن الإفراج الجمركى ييسر الإجراءات على المستوردين ويسهم فى زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والمصدرين، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية.

وأكد رئيس لجنة الجمارك، أن تطوير المنظومة الجمركية بشكل عام، يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال ربط جميع الموانئ إلكترونيًا.

وقال: إن إيرادات الموانئ تأتى فى المقام الأول من زيادة معدل تدفق الحاويات، وبالتالى انخفاض زمن الإفراج معناه خروج حاويات من الميناء وبالتالى يصبح لدى الميناء القدرة على استقبال حاويات جديدة، وبالتبعية زيادة معدل تدفق الحاويات للميناء والعكس.