«حماية المستهلك».. قبضة حديدية لضبط الأسواق والأسعار

تبذل الحكومة جهودًا كبيرة فى سبيل ضبط الأسواق، كما تحرص على توافر السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية فى الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، خاصة فى شهر رمضان المعظم، من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع فى الأسواق بصورة يومية، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة وأجهزة الدولة المعنية.

من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز جهود الجهاز خلال النصف الأول من فبراير 2025، والتى تركزت حول 3 محاور تشمل الحملات الرقابية على الأسواق، وتلقى شكاوى المواطنين فى مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز خلال تلك الفترة.

وأشار “مدبولى”، إلى الدور الذى يقوم به جهاز حماية المستهلك فى القيام بالحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، لاسيما فى ظل حرص الحكومة على ذلك بكل السبل الممكنة، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات، لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق، ومنع أية ممارسة احتكارية لأى سلعة، خاصة ما يتعلق بشأن السلع الاستراتيجية.

وفى مستهل تقريره، تناول رئيس جهاز حماية المستهلك، المحور الأول المتمثل فى الحملات الرقابية، مشيرًا إلى أنه فى ضوء توجيهات رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، والتصدى للممارسات السلبية بالأسواق التى من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وكذلك مواجهة ممارسات حجب السلع الأساسية عن التداول، فقد قام جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية بالمحافظات، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير 2025، بتنفيذ 410 حملات رقابية بـ24 محافظة، لافتًا إلى أنه بالمرور على 5564 منشأة تجارية، أسفر ذلك عن تحرير 1397 محضرًا، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية.

وقال “السجينى”: “إن تلك الحملات حققت نتائج إيجابية أسهمت فى تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة فى صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دوره فى مجال تطبيق القانون، من خلال الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لحقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وفيما يخص المحور الثانى، المتعلق بجهود جهاز حماية المستهلك فى تلقى شكاوى المواطنين، من خلال الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية بالمحافظات، أوضح رئيس الجهاز أن الإدارات المركزية تشمل إدارات “السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات”، مشيرًا إلى أن إجمالى الشكاوى الواردة لهذه الإدارات بلغ 4122 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى المحفوظة التى تم الانتهاء منها 1813 شكوى، بينما وصل عدد الشكاوى الواردة للأفرع الإقليمية بالمحافظات 3963 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى المحفوظة التى تم الانتهاء منها 1571 شكوى، لافتًا إلى أنه وفقًا لذلك فإن إجمالى ما ورد لجهاز حماية المستهلك خلال الفترة من 1/2/2025 حتى 15/2/2025، وصل إلى 8085 شكوى. 

وفى إطار هذا المحور أيضًا، أشار “السجينى” إلى أن إدارة التلقى والخط الساخن تلقت 8085 شكوى، حيث تم قيدها على النظام الإلكترونى للشكاوى وتصنيفها وفقًا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقى الشكاوى، مثل “خدمة “واتس آب”، والخط الساخن، والإنترنت، أوالتسليم باليد، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعى، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية”، مبينًا فى ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن خلال الفترة المشار إليها بلغ 10937 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة، كما ورد للجهاز 368 شكوى عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية وتم إنجاز 56% من الشكاوى الواردة من خلالها.

أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، المتمثل فى أنشطة جهاز حماية المستهلك، فأشار “رئيس الجهاز” إلى أنه فى إطار الجولات الميدانية بالمحافظات، قام بجولة ميدانية مفاجئة على الأسواق بمحافظة القليوبية، للتأكد من وفرة وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، لاسيما الاستراتيجية منها، وكذا القيام بحملات رقابية موسعة بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السلع السبع الاستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقًا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفى الوقت نفسه، أكد “السجينى” قيامه مع محافظ القليوبية ببحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، تزامنًا مع شهر رمضان المعظم؛ حيث تم عقد اجتماع مع الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث مدى وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، والتوجيه بثبات أسعار السلع الغذائية وإتاحتها خلال الفترة القادمة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.