البنك المركزى: الاحتياطى النقدى يغطى الواردات السلعية لمدة تصل لـ8 أشهر

كشف مسئول بالبنك المركزى المصرى، أن تغطية الاحتياطى النقدى للواردات السلعية ارتفعت لتصل إلى 8 أشهر، وذلك بعد زيادة قيمة الاحتياطى إلى مستوى 47.3 مليار دولار، مشددًا على أن هناك تحسنًا فى تدفقات النقد الأجنبى رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التى تفرضها الأوضاع الدولية، لاسيما الحرب فى قطاع غزة.

وأكد المسئول لـ«روزاليوسف»، أن الوصول إلى تغطية قدرها 8 أشهر، هو من الأمور التى تدعو للتفاؤل بشأن الاحتياطى النقدى للبلاد، لافتًا إلى أن النسبة الآمنة لتغطية الواردات تبدأ بثلاثة أشهر، ولذلك فالوصول إلى المستوى الحالى يدعو إلى الاطمئنان بشأن أوضاع العملة والنقد الأجنبى المتوفر، موضحًا أن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج تأتى كأبرز مصادر التدقفات، إذ يتوقع أن تصل قيمتها إلى 33 مليار دولار بنهاية العام.

وارتفع احتياطى النقد الأجنبى المصرى، بقيمة 129 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضى، ليسجل 47.394 مليار دولار مقارنة بـ47.265 مليار فى يناير الماضى، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزى.

ويتكون الاحتياطى النقدى فى مصر، من احتياطى الدولة من الذهب، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة.

وبصفة عامة، فقد زادت حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبى الرسمية بنسبة 17% على أساس سنوى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2024/2025، وبحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزى، ارتفعت حصيلة مصر من النقد الأجنبى من 5 مصادر رسمية إلى نحو 25.877 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بنحو 22 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالى الماضى.

فى حين الانخفاض القوى، كان فى إيرادات قناة السويس بنحو 61% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، بفعل اضطرابات البحر الأحمر على أثر هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن الشحن العالمية، فإنها عوضتها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا.

وجاءت عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، للتدفق مجددًا على البنوك والصرافات بعد قرار المركزى بتحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، والقضاء على السوق السوداء للعملة، ونمت حصيلة تحويلات المصريين فى الخارج بنسبة 84.3% مسجلة نحو 8.326 مليار دولار بالربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل نحو 4.516 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضى.

كذلك ارتفعت حصيلة الصادرات، إلى نحو 9.1 مليار دولار بالربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل نحو 8.326 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضى، فيما زادت إيرادات السياحة بنسبة 8.2% مسجلة نحو 4.815 مليار دولار بالربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل نحو 4.451 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضى.

كما ارتفعت حصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر، بنسبة 17% مسجلة نحو 2.717 مليار دولار بالربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل نحو 2.321 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضى.

وأفاد بنك جولدمان ساكس، فى تقرير صادر عنه، أن رؤيتهم للنقد الأجنبى بمصر لا تزال متفائلة بشكل جيد فى الأمد القريب، إذ رصدوا تدفقات كبيرة من المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة إلى السوق المصريةس منذ بداية العام.

واستبعد البنك، فى تقريره أن يؤثر ارتفاع عمليات استرداد سندات الخزانة فى مارس على سعر النقد الأجنبى مقابل الجنيه وسط خروج معظم المستثمرين الأجانب من هذا الاستحقاق فى الربع الرابع 2024 مما يعنى أنه يتم الاحتفاظ به محليًا بشكل أساسى.

وتوقع البنك، انتعاشًا فى إصدارات الحكومة للأدوات المالية فى الأسواق الخارجية خلال العام الجارى، وتسلم دفعات جديدة من قرض صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.