20% مساهمة مشروعات المنطقة الصناعية فى الناتج القومى
ناهد إمام
نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى تحقيق دفعة قوية فى القطاع الصناعى للدولة، الذى سجل نسبة مساهمة 20% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، من خلال إقامة مشروعات وتعاقدات بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، مع زيادة الصادرات منها للأسواق الإفريقية والأوروبية.
واستهدفت المنطقة الاقتصادية، جلب الشركات من جميع أنحاء المنطقة، مع توفير وصول سهل لهم إلى أسواق المنطقة والكوادر، كما تم تخصيص المنطقة لتزويد المستثمرين بمجمعات صناعية لسلسلة التوريد ذات القيمة المضافة ذات المستوى العالمى.
وتمثل “اقتصادية قناة السويس”، فصلًا جديدًا فى التنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق تعزيز جميع الفرص الاستثمارية فى كل القطاعات الاقتصادية، بما فى ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
واستهدفت الهيئة، تنمية 461 كم2 لإنشاء مناطق اقتصادية عالمية رائدة لتصبح مقصدًا استثماريًا من خلال خلق بيئة عمل ممتازة، ما يكسبها سمعة عالمية لما تتميز به من قدرة تنافسية فى مجال تقديم الأعمال للمستثمرين المصريين والأجانب.
إضافة إلى ذلك تم تطوير وتنمية 6 موانئ بالمنطقة الاقتصادية للقناة وهى “ميناء شرق بورسعيد، ميناء غرب بورسعيد، ميناء الأدبية، ميناء العين السخنة، ميناء الطور، ميناء العريش”، إذ عمدت الدولة إلى زيادة سعة الموانئ والأرصفة، وتقديم أهم الخدمات اللوجستية، وكذلك إقامة بعض أنشطة الصيانة الملاحية، مثل تزويد السفن بالوقود وبنائها وإصلاحها.
وكشف المهندس على زين، عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة لـ”روزاليوسف”، أن من أبرز مساهمات المنطقة فى الطفرة الصناعية المحققة، هو توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون م2 بنظام حق الانتفاع، كما تم توقيع اتفاق إنشاء منطقة صناعية بولندية فى العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
فيما أبرز التقرير الاقتصادى العالمى الصادر عن شركة “أجيليتى” للمجمعات اللوجستية للمناطق الاقتصادية، شريك التحديث والتطوير للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد شهادة على جهود مصر لتصبح لاعبًا رئيسيًا فى الاقتصاد العالمى، خاصة القطاع الصناعى، إذ أصبحت محفزًا للنمو الاقتصادى ومصدر جذب للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أنها تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز للوقود الأخضر، بما فى ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وأوضح التقرير، أن إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زادت نحو 3 أضعاف، إذ بلغت 8.2 مليار جنيه عام 2023/2024، “72% منها إيرادات مقومة بالدولار تبلغ 5.9 مليار جنيه”، وذلك مقارنة بـ2.8 مليار جنيه عام 2016/2017.
كما نجحت جهود توطين صناعة الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم توقيع 30 مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، ويقدر حجم الإنتاج السنوى المتوقع من مشروعاتها بـ18 مليون طن سنويًا، باستثمارات مقدرة 64 مليار دولار.
وحول نجاح المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار التقرير إلى المطور الصناعى “تيدا – مصر”، الذى يمثل التعاون الاقتصادى المصرى الصينى، ويتضمن 148 شركة، فيما يبلغ إجمالى استثماراته 2.9 مليار دولار حتى الآن، كما أشار إلى المطور الصناعى “أوراسكوم للمناطق الصناعية”، ويتضمن 119 شركة، بينما يبلغ إجمالى استثماراته 1.8 مليار دولار حتى الآن.
