عاصفة سياسية تضرب أمريكا
ابتهال مخلوف
عاصفة سياسية جديدة ضربت الإدارة الأمريكية عقب نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قوات الحرس الوطنى فى منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ردًا على احتجاجات المهاجرين ضد مداهمات إدارة الهجرة والجمارك.
وتُعد المرة الأولى منذ 60 عامًا التى يتخذ فيها رئيس أمريكى هذه الخطوة دون موافقة حاكم الولاية، ما دفع جافين نيوسوم الحاكم الديمقراطى للولاية، والذى يوصف بالعدو اللدود لترامب، لرفع دعوى قضائية ضد قرار إرسال قوات فيدرالية ومن البحرية لإخماد المظاهرات.
وكان “ترامب” قد أمر يوم الاثنين بإرسال حوالى 700 من مشاة البحرية إلى لوس أنجلوس لدعم الحرس الوطني، حيث أرسلت إدارته نحو 4000 من أفراد الحرس الوطنى فى لوس أنجلوس ردًا على الاحتجاجات على مداهمات الهجرة، فى تعبئة استثنائية للقوات ضد سكان الولايات المتحدة وصفها قادة كاليفورنيا بأنها “استبدادية”.
وتصاعدت التوترات بين الحكومة الفيدرالية وثانى أكبر مدينة فى البلاد بشكل كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث نزل السكان إلى الشوارع للتظاهر ضد سلسلة من الحملات القمعية ضد الجاليات المهاجرة خاصة من أصول لاتينية، طالت عمال صناعة الملابس وعمال اليومية والمطاعم، كما أُلقى القبض على رئيس نقابة عمالية رئيسية فى كاليفورنيا من قبل عملاء فيدراليين أثناء عمله كمراقب مجتمعى خلال اعتقالات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
كما امتدت الاحتجاجات السلمية ضد إدارة الهجرة والجمارك فى جميع أنحاء البلاد، بما فى ذلك فى نيويورك وشيكاغو ودالاس وسان فرانسيسكو، وفى وسط مدينة لوس أنجلوس، إذ نظم الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية (ACLU) مظاهرة تدعو إلى إنهاء مداهمات دائرة الهجرة، حيث استخدمت الشرطة الرصاص المطاطى لتفريق حشد من عدة مئات من الأشخاص تجمعوا بالقرب من المبنى الفيدرالي.
وتهدد الأحداث بالانفجار مع رفع كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب طعناً فى النشر الفيدرالى للحرس الوطنى للولاية رغم اعتراضات حاكم الولاية، وتستند دعوى نيوسوم، وهو ديمقراطي، على قانون فيدرالي، هو قانون “بوس كوميتاتوس” لعام 1878، الذى يمنع الرئيس من استخدام القوات الفيدرالية - سواء الجيش أو البحرية أو مشاة البحرية أوالقوات الجوية- لإنفاذ القوانين المحلية.
لكن هناك حالات استثنائية يمكن فيها للرئيس استخدام القوات محليًا، وفقًا لقانون التمرد، الذى يخول الرئيس نشر الجيش لقمع التمرد، أو “العنف المنزلي”، أو المؤامرات التى تقوض الحقوق الدستورية أو القوانين الفيدرالية.
وقالت الدعوى القضائية التى رفعتها كاليفورنيا فى وقت متأخر من يوم الاثنين ضد ترامب وبيت هيجسيث، وزير دفاعه، إن الرئيس “استغل احتجاجًا سيطرت عليه السلطات المحلية للقيام بعملية استيلاء غير مسبوقة أخرى على السلطة... على حساب سيادة ولاية كاليفورنيا وتجاهل سلطة ودور الحاكم كقائد أعلى للحرس الوطنى للولاية”.
وأفادت الدعوى، التى تسعى إلى منع وزارة الدفاع من نشر الحرس الوطنى للولاية، بأنه لم يكن هناك “تمرد” أو “عصيان مسلح” فى لوس أنجلوس، كما ذكرت كاليفورنيا أنه خلال المداهمات، اتخذ عملاء هيئة الهجرة والجمارك إجراءات أججت التوترات وأثارت الاحتجاجات” و”أثارت الذعر”.
فى غضون ذلك، هدد توم هومان، مسئول الحدود فى إدارة ترامب، باعتقال نيوسوم وعمدة لوس أنجلوس، كارين باس، فى خطوة وصفها الحاكم بأنها “خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد”.
ويعتبر خبراء أن هذه الخطوة النادرة والدراماتيكية، هدفها الحقيقى هو حشد المزيد من السلطة على الولايات الزرقاء التى قاومت أجندة ترامب للترحيل، وقد يكون التأثير، سواء كان مقصودًا أم لا، تأجيج التوتر فى لوس أنجلوس، مما قد يؤدى إلى حلقة مفرغة يستدعى فيها ترامب المزيد من القوات أو يوسّع نطاق مهمتها.
