ثورة 30 يونيو والأمن القومى المصرى «1-2»

خلال ما يسمى الربيع العربى نجحت القوى الاستعمارية برئاسة الولايات المتحدة فى تدمير بعض الدول العربية كسوريا وليبيا واليمن لكنها فشلت فى تحقيق غايتها فى مصر العصية على قوى الشر والاستعمار وذلك بانتفاضة القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع آنذاك وتمت حماية شعب مصر الأبى يوم 30 يونيو 2013 وأطلق بيان الثالث من يوليو للمحافظة على كيان مصر ومؤسساتها. ومنذ أن تولى الرئيس السيسى رئاسة جمهورية مصر العربية عام 2014 وضع نصب عينيه الحفاظ على كيان الدولة ومواجهة تحديات الأمن القومى وذلك بزيادة قدرة الردع لجيشنا الوطنى، باعتباره الكفيل بتأمين الدولة المصرية ومصلحة شعبها العظيم، فهو العمود الفقرى للدولة الذى يحافظ على مؤسساتها ومقدراتها ولذا وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة خطة طموحا للتطوير الشامل للقدرات القتالية للجيش المصرى، وتحديث وتنويع مصادر تسليحه، والاستفادة من الإمكانات التسليحية المتطورة لكل دول العالم، لتعظيم «قوة الردع»، وهى القوة التى كان لها عظيم الأثر فى ترتيب الجيش المصرى ليصبح فى طليعة جيوش العالم، فمثلا تم تدعيم القوات الجوية وتطوير قدراتها القتالية، بانضمام أحدث الطائرات المتعددة المهام طراز «رافال» الفرنسية، والتى شاركت فى تدمير مواقع الإرهابيين فى ليبيا ردا على مذبحة الشهداء المصريين وغيرها وطائرات الإبرار والبحث والإنقاذ، وتحديث أسطول طائرات النقل الجوى، بالإضافة لتطوير وتحديث القواعد الجوية فى أنحاء الجمهورية بشبكة أجهزة رادارية حديثة لاكتشاف وتتبع جميع أنواع العدائيات الجوية وتأتى فى المركز الثامن عالميا. وشمل تحديث قوات الدفاع الجوى، التى تتبع نظام تسليح وتطوير فى إطار ممنهج وباتباع سياسة متوازنة تهدف إلى رفع الكفاءة القتالية والفنية والإدارية لجميع أنواع الأسلحة والمعدات. كذلك تحديث وتطوير وتدعيم الكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية وذلك بامتلاك مصر حاملتى مروحيات من طراز «ميسترال»، وأحدث الغواصات القتالية فى العالم والفرقاطات المتعددة المهام، وغيرها من الإمكانات. وتعتبر القوات البحرية أقوى سلاح بحرى فى الشرق الأوسط وإفريقيا، والسابعة عالميًا من حيث عدد السفن. كذلك شمل التطوير للقوات المسلحة استخدام المسيرات دون طيار، كما تعاظم دور التصنيع الحربى فى مجالات المدرعات والصواريخ والمدفعية والرشاشات والذخيرة ومجالات أخرى. وواكب التطوير الشامل للقوات المسلحة المصرية، أيضاً، الاهتمام بالفرد المقاتل إدارياً، وتدريبياً، ومعنوياً؛ وتحديث المؤسسات التعليمية العسكرية مع إجراء مناورات مع كبرى الدول لتبادل الخبرات القتالية والتكنولوجية، والاطلاع على أحدث أنواع الأسلحة المتطورة، والتدريب على العمل المشترك فى مسارح العمليات المختلفة.

الأسبوع القادم نواصل