بشهادة المؤسسات الدولية.. تسعير الجنيه أمام الدولار «غير عادل»

أجمعت مؤسسات مالية وبحثية دولية، أن الجنيه المصرى فى الوقت الراهن أصبح فى وضع أقوى أمام الدولار الأمريكى، لافتة إلى أن السعر العادل للعملة الأمريكية لا يتجاوز حدود من 29 إلى 35 جنيهًا بحد أقصى، بدلًا من السعر الذى يتم التعامل به حاليًا فى حدود الـ50 جنيهًا.

تأتى تقييمات المؤسسات الدولية، تماشيًا مع التحسن الكبير فى تدفقات النقد الأجنبى للبلاد، من تحويلات المصريين فى الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتحرك عجلة التصدير نسبيًا عن فترات سابقة، بالاضافة إلى تحسن إيرادات السياحة.

مؤشر بيج ماك إندكس، الذى تعده مجلة الإيكونوميست فى أحدث إصداراته، كشف أن الجنيه المصرى حاليًا هو أكثر عملة مقيمة بأقل مما تستحق أمام الدولار الأمريكى، مشيرًا إلى أن «الجنيه» أقل من قيمته العادلة بنحو 57.9%، أى أن السعر العادل للدولار فى حدود 29 جنيهًا، بالمقارنة بـ50 جنيهًا فى الوقت الراهن.

بنك «جولدمان ساكس»، كان فقد أعلن فى أحدث تقاريره أن الجنيه المصرى لا يزال مقيمًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، ما يعزز فرصه فى تحقيق ارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية، وبحساب القيمة العادلة للجنيه أمام الدولار الأمريكى طبقًا لتقديراته، فهى لا تتخطى 35 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا حاليًا.

«التقرير»، لفت كذلك إلى أن استقرار الجنيه منذ خفض قيمته فى مارس 2024، واختفاء الفارق بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازية، يعكسان تزايد ثقة الأسواق فى سياسة سعر الصرف، رغم التحديات الجيوسياسية فى المنطقة، مضيفًا: «أن التوقعات المستقرة ساعدت على تفادى تقلبات حادة، وأن السعر الرسمى للجنيه ظل يتحرك ضمن نطاق ضيق منذ بداية 2024».

وفيما يتعلق بالعوامل الأساسية، لفت «جولدمان ساكس» إلى أن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتحول صافى الأصول الأجنبية فى القطاع المصرفى إلى فائض قدره 4.8 مليار دولار فى مايو، بعدما كان يسجل عجزًا بنحو 17.6 مليار دولار فى بداية 2023، يمثلان دعمًا قويًا للجنيه.

«جولدمان ساكس»، ذكر أن نماذج التقييم الخاصة به تشير إلى أن الجنيه المصرى يعد ثانى أكثر العملات تقويمًا بأقل من قيمتها ضمن الأسواق الحدودية، متوقعًا أن يبقى كذلك بفارق نحو 25% خلال الـ12 شهرًا المقبلة، إذا استمر سعر الصرف الفورى على مستوياته الحالية.

«التقييمات»، جاءت بشأن السعر العادل للجنيه، فى ظل تأكيدات صندوق النقد الدولى أنه يتوقع تحسن سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار، مدفوعًا بتحسن نظرته لأداء الاقتصاد المصرى ومعدلات نموه المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

كما جاءت هذه النظرة الإيجابية، مدعومة بتحسن فى مؤشرات عديدة منها النظرة الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادى بجانب تراجع لمعدلات خدمة الدين الخارجى وتحسن فى بيئة الاستثمار.

ووفقًا لأحدث بيانات الصندوق، من المرجح أن يسجل سعر صرف الجنيه خلال العام الجارى نحو 49.60 جنيه مقارنة بتوقعاته السابقة عند 50.60 جنيه، كما خفض توقعاته لسعر الصرف خلال العام المالى المقبل من 54.89 جنيه إلى 52.26 جنيه للدولار.

البنك المركزى، أفصح عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية لديه إلى 48.7 مليار دولار فى يونيو الماضى مقابل 48.526 مليار دولار فى مايو الماضى، وبلغت قيمة الزيادة فى الاحتياطيات لشهر يونيو نحو 174 مليون دولار.

وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، قفزة قياسية خلال أول 10 أشهر من العام المالى الحالى «يوليو 2024 - إبريل 2025»، وارتفعت بنسبة 77.1% لتصل إلى 29.4 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وشهدت تحويلات الفترة من يناير إلى إبريل 2025، ارتفاعًا بمعدل 72.3% على أساس سنوى لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وعلى أساس شهرى، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أبريل 2025، بنسبة 39% على أساس سنوى لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 2.2 مليار دولار فى أبريل 2024.

كما تشهد حركة السياحة فى البلاد خلال الفترة الحالية، نشاطًا كبيرًا وارتفاعًا فى أسعار الإقامة بالفنادق، كما سجلت الصادرات نموًا خلال الأشهر الماضية.